به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، «محمدرضا مرتضوی» شب گذشته (چهارشنبه 25 اردیبهشت) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما درخصوص وضعیت تولیدات و صنایع داخلی به ارائه توضیحاتی پرداخت و با اشاره به اینکه بی توجهی به تولید کنندگان و پتانسیل های به تجارت و صنعت کشور آسیب می زند، گفت: پیشرفت در زمینه صنایع دفاعی به دلیل وجود تحریم ها و نبود مراودات کالایی خارجی ها به ایران است به این اساس در حوزه صنایع دفاعی اختیار و عزم بزرگ و منفعت و سود کشور و شاغلین در چنین پروژه هایی در اتکا به پتانسیل و ظرفیت های داخلی است.
دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران با بیان وقتی قصد واردات کالایی داشته باشیم باید پول را پیش بدهیم و 20 درصد هم اضافه تر به بانک ها بپردازیم که گارانتی نرخ ارز تامین شود، گفت: فروشنده های خارجی پولشان را نقد می گیرند و بانک ها هم 20 درصد گرو می گیرند تا در صورت نوسانات افرایش نرخ ارز، متضرر نشوند در نهایت کالا با 8 ماه تاخیر ارائه می شود این در حالی است که اگر مشابه همان کالا را از تولید کننده داخلی تامین کنیم، تولید کننده با دو سال تاخیر پولش را دریافت می کند جالب اینکه تولید کنندگان کشوری پولشان را با دو سال تاخیر دریافت می کنند که سود بانکی بالای 20 درصد است، در این جا مشکل ساختاری و اساسی وجود دارد.
وی در ادامه درباره مشکلات حوزه خودرو کشور گفت: زمانی که 260 هزار خودرو در 10 دقیقه ثبت نام می شود و پولش را هم نقد دریافت می کنند چرا پول تولید داده نمی شود. اکثر تولید کنندگان قطعات خودرو دو یا سه سال معطل دریافت پولشان هستند، بی شک این اتفاق به تولید کنندگان آسیب خواهد زد، در حالی است که وقتی همین قطعات از چین وارد می شود، هزینه اش نقداً پرداخت می شود.
مرتضوی ادامه داد: چرا تولید کننده داخلی برای خرید مواد اولیه از جنس پتروشیمی به هزار دلال و واسطه و بورس و تبانی نقدا پول پرداخت و در برخی موارد دو برابر قیمت واقعی هزینه پرداخت کند.
دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اشاره به بیانات رهبر انقلاب و با تاکید بر اینکه رونق تولید در کشور به جزء با رونق دادن به حقوق کارگران و معلمان امکان پذیر نیست، گفت: باید با قاچاق، دلالی ها و خریدهای خیانتکارانه در ارزاق عمومی و احتکار بدون ترس از جنجالها جلوگیری شود.
در ادامه این برنامه «سعید زرندی»، معاون طرح و برنامه ریزی وزارت صمت با اشاره به اینکه برخی از حوزه ها با توجه به تمرکزی که شامل حالشان شد متحول شدند، گفت: در توضیح موفقیت ها می توان به صنعت فولاد اشاره کرد در حال حاضر عمده فعالیت های فولادی با اتکا به توانمندی های داخلی صورت می پذیرد.
وی با بیان اینکه از 42 میلیارد دلار واردات کشور 33 میلیارد دلار سهم حوزه صنعت است، گفت: 67 درصد از این واردات کالاهای واسطه ای و 16 درصد کالاهای مصرفی است. با تمرکز بر شناسایی نیازهای حوزه صنعت 900 نیاز شرکت ها را شناسایی کرده ایم که با مذاکره با دانشگاه ها 30 نیاز اول را از آنها خواسته ایم که برای ساختش کمک کنند.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت ، معدن و تجارت با بیان اینکه استادان و دانشجویان را با واحدهای صنعتی متصل کرده ایم افزود: در چند سال گذشته دو هزار و 200 مجوز آر اند دی به بنگاه ها داده شده است. از 80 هزار شرکت فعال در کشور 74 هزار شرکت زیر صد نفر و 50 هزار تای آن زیر 10 نفر پرسنل دارند.
وی با اشاره به اینکه واردات کالا به کشور از 54 میلیارد دلار در سال 96 به 42 میلیارد دلار در سال 97 کاهش یافت، افزود: با ممنوع اعلام کردن واردات هزار و 500 قلم کالا شرکت ها احساس نیاز کرده اند تا به شرکت های دانش بنیان مراجعه کنند.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت محور اصلی برنامه امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت را توسعه تولید و ساخت داخل عنوان کرد و گفت: تشدید تحریم ها به ویژه در زمینه تحریم قطعات خودرو، تغییر ناگهانی قیمت دلار، هجوم نقدینگی به سمت خرید خودرو همزمان با ضعف های خودرو سازان منجر به بروز مشکلات دراین صنعت شد. باید مدل اداره صنایع مان را تغییر دهیم تا بتوانیم به جوانان اعتماد کنیم و به آنها میدان دهیم.
در بخش دیگری از این برنامه خبری «محمدهادی سلیمی زاده»، کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه بیان تیتروار مشکلات دردی را دوا نمی کند، گفت: موضوع اینجاست که چرا برخی مشکلات علی رغم اینکه بیش از 30 سال وجود داشته و دارد و طی نوسانات ارزی گوناگون، هنوز هم هر چند سال باید دورهم جمع شویم و کاسه چه کنم دست بگیریم.
وی با اشاره به اینکه شکی نیست که تجربیات و موفقیت های زیادی در حوزه علم و فناوری در کشور شکل گرفته اما حلقه مفقوده تجاری سازی فناوری هاست، تقریبا وجود ندارد، افزود: در حوزه تولید دارو به علوم خوبی رسیده ایم اما صنعت دارویی کف کشور چه شرایطی دارد ؟
سلیمی زاده با تاکید بر اینکه در کشور قانون کم نداریم، تصریح کرد: اما مهم این است که چقدر از این قوانین قابل اجراست، یا اجرا شده و یا نیاز به اصلاح دارد. 80 درصد فساد در دنیا با نظارت مردمی کشف می شود. نظارت مردمی در کنار شفافیت آراء نمایندگانی و انحصار شکنی موجب رونق تولید می شود./
نظر شما