به گزارش خبرنگار دولت خبرگزاری شبستان، پیش نویس لایحه شفافیت 25 تیرماه سال جاری در پنج بخش و هشت فصل همزمان با دستور ویژه رئیس جمهوری برای پیگیری پرونده خودروهای وارداتی غیر مجاز، توسط مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری تدوین شد. در بخش اهداف این پیش‌نویس آمده‌است که قانون «شفافیت» با اهداف زیر تصویب می شود:
بهبود اعتماد عمومی به نظام جمهوری اسلامی ایران.
بهبود شفافیت سازمانی، اداری و اطلاعاتی مؤسسات عمومی.
ارتقای شفافیت در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قضایی، تقنینی، امنیتی و دفاعی در کشور.
شفاف‌کردن نظام ارتباطی در بخش عمومی.
شفاف‌کردن وضعیت‌های تعارض منافع شخصی و عمومی.
ارتقای پاسخگویی مقامات، مسؤلان و کارمندان.
ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد از جمله با قاعده‌مند‌کردن افشای فساد.
تضمین استفاده از اطلاعات چندجانبه در فرآیند تصمیم‌گیری در مراجع عمومی.
مشارکت مستقیم شهروندان، مؤسسات عمومی و خصوصی ذیربط و ذینفع در فرآیند تصمیم‌گیری اداری.
بهینه‌سازی فرآیند تصمیم‌گیری در مراجع عمومی.
این لایحه بعد از تهیه در مرکز بررسی‌های استراتژیک به معاونت حقوقی ریاست جمهوری تحویل شده است. پس از آن سوم شهریور ماه متن نهایی آخرین ویرایش پیش نویس «لایحه جامع شفافیت» که توسط مرکز بررسی های استراتژیک و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تدوین شده است، پس از نهایی شدن در معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای بررسی به کمیسیون ویژه شفافیت هیئت دولت ارائه شد.
حالا در تازه ترین خبرها از روند بررسی این لایحه رییس دفتر رییس جمهوری از اتمام بررسی لایحه شفافیت در هیات دولت خبر داده و گفته است: «این لایحه با بیش از ۴۰ ماده برای تصویب به مجلس ارسال می شود.»
«محمود واعظی» این مطلب را امروز (چهارشنبه 25 اردیبهشت) پس از پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفته و ایبنا به نقل از وی آورده است: «بخش قابل توجهی از وقت هیات دولت امروز به بررسی لایحه شفافیت اختصاص یافت. این لایحه در سه جلسه دولت مورد بررسی قرار گرفته و برای تصویب به مجلس ارسال خواهد شد.»
یادآور می شود: شفافیت سازمانی، شفافیت اطلاعاتی، شفافیت تماسها و سفارشهای خارج از روال اداری، شفافیت مسافرتهای خارجی، گزارشگری فساد، الزامات شفافیت در حوزه های خاص، شفافیت سیاسی، شفافیت اقتصادی، شفافیت فرهنگی، شفافیت اجتماعی، شفافیت اداری، شفافیت قضایی و انتظامی، شفافیت تقنینی، شفافیت امنیتی- اطلاعاتی از جمله مهم‌ترین عناوین مورد بحث در متن پیش‌نویش لایحه شفافیت است.
لایحه شفافیت در چهار بخش کلیات، الزامات عام شفافیت، الزامات شفافیت در حوزه‌های خاص و شورای عالی شفافیت تنظیم شده است. شفافیت سازمانی، شفافیت اطلاعاتی، شفافیت تماسها و سفارشهای خارج از روال عادی، شفافیت مسافرتهای خارجی، گزارشگری فساد، شفافیت سیاسی، شفافیت اقتصادی، شفافیت اجتماعی، شفافیت اداری، شفافیت قضایی و انتظامی، شفافیت تقنینی و در نهایت شفافیت امنیتی- اطلاعاتی فصول مختلف این بخش‌ها را تشکیل می‌دهند./
نظر شما