انتظار مردم مصر از انتخابات آتی در این کشور چیست؟

به گزارش خبرگزاری شبستان، مردم مصر پس از پیروزی بزرگ خود در براندازی نظام حسنی مبارک به دنبال آن بودند که بلافاصله حکومتی مردمی و دموکراتیک را روی کار آوردند اما پس از سقوط مبارک شورای نیروهای مسلح با تعهد به اینکه پس از دوره ای کوتاه از قدرت کناره گیری می کند حاکمیت مصر را در دست گرفت، اقدامی که احزاب سیاسی هرگز به آن راضی نبودند زیرا در طول این مدت بسیاری از نظامیان و افراد وابسته به نظام گذشته مصر در راس مردم قدرت قرار داشتند.

اما امید همه مردم مصر به انتخابات پارلمانی است که قرار است از روز 28 نوامبر آغاز شود .پس از ماهها ناامیدی این انتخابات همانند تنفس هوای تازه ای برای مصری ها خواهد بود و مردم امید دارند که همان شیوه انتقالی از نظام دیکتاتوری به نظام دموکراتیک و مبتنی بر اسلام که در تونس انجام شد در مصر هم تحقق یابد.

اما در حالی که کمتر از شش هفته به اولین انتخابات آزاد پس از انقلاب مصر باقی مانده است عدم اطمینان و توافق و ناهماهنگی در مورد جهت تغییر کشور بر مصر سایه افکنده است.

شورای عالی نیروهای مسلح که پس از سقوط مبارک اداره امور مصر را بر عهده گرفته است به خاطر قانون انتخاباتی پیشنهادی خود و جدول زمانی برای تحویل قدرت به مردم مورد انتقادات شدید قرار گرفته است.

این بسته پیشنهادی شامل طرحی است که می تواند شورای عالی نیروهای مسلح را تا سال 2013 میلادی در راس قدرت نگه دارد و این برخلاف تعهد ارتش در ماه فوریه مبنی بر بازگرداندن قدرت به مردم پس از شش ماه می باشد که متاسفانه مورد موافقت برخی از گروه های سیاسی قرار گرفته و توافقنامه ای در این مورد امضا شده است.

اما از سوی دیگر به خاطر تلاش بسیاری از احزاب سیاسی به هر حال قرار است انتخابات برای مجلس مردمی یا مجلس سفلی از ماه آینده آغاز شده و در پروسه ای سه مرحله ای در ماه ژانویه پایان بپذیرد.

همچنین قرار است انتخابات برای مجلس اعلی در ژانویه آغاز شده و در ماه مارس پایان بپذیرد.

سپس هر دو مجلس سفلی و اعلی در اواخر ماه مارس یا اوایل آوریل تشکیل می شوند تا اعضای مجمع موقت که پیش نویس قانون اساسی جدید را تهیه می کنند، آغاز شود؛ فرایندی که می تواند تا یک سال به طور بینجامد.

سپس قانون اساسی جدید به رفراندوم عمومی گذاشته می شود و اگر به تصویب برسد انتخابات ریاست جمهوری در طی دو ماه برگزار می شود و تا آن زمان ارتش قدرت های ریاست جمهوری را بر عهده خواهد داشت.

اما پرسش بسیاری این است که در سایه شورای نظامی حاکم اختیارات واقعی پارلمان نوپا چه خواهد بود؟

هانی شکرالله، یکی از اعضای اصلی حزب سوسیال دموکرات مصر که در اعتراض به امضای توافقنامه با شورای نظامی از سوی رهبر این حزب استعفای خود را اعلام کرد در این باره می گوید: این جدول زمانی بسیار وحشتناک است.

به گفته او این توافقنامه متضمن هیچ تعهدی برای برداشتن قوانین سختی که از سال 1981 میلادی در قانون اساسی وجود داشته نیست و به نیروهای امنیتی قدرت نامحدودی برای تفتیش، دستگیری و محکومیت فعالان سیاسی در مصر می دهد.

تنها توافقی که از سوی ارتش انجام گرفته الحاق قانون انتخابات است که به احزاب سیاسی اجازه می دهد تا کرسی های کاندیداتوری که قبلاً از کاندیداهای مستقل پر می شد را از آن خود کنند.

احزاب سیاسی قبلاً تهدید کرده بودند که این نظرسنجی یا انتخابات را تحریم می کنند مگر اینکه قید و شرط های جنجال برانگیز از میان برداشته شود.

ثبت نام برای کاندیداهای انتخابات پارلمانی آغاز شده و در میان ثبت نام کنندگان برای کرسی های مستقل اعضای سابق حزب دموکراتیک ملی مبارک که اکنون منحل شده به چشم می خورد.

در میان این افراد می توان به وزرای سابق کابینه، روسای کمیته های پارلمانی و غولهای اقتصادی نظام گذشته وجود دارند.

این در حالی است که به عنوان مثال یکی از اعضای اصلی اپوزیسیون یعنی ایمان نو ر از کاندید شدن برای انتخابات پارلمانی منع شده است زیرا دادگاه مصر از تغییر حکم سال 2005 او که در مصر و جامعه بین الملل مورد انتقاد شدید قرار گرفت ،امتناع کرده است.

حمدین صباحی، یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری در این باره می گوید: این غیرمنطقی است که ایمان نور از حق خود برای شرکت در این انتخابات محروم باشد در حالی که بازماندگان و وابستگان رژیم قبل که جزو فاسدان آن رژیم بوده اند برای رسیدن به قدرت در این انتخابات شرکت می کنند.

حمام الحامالاوی، روزنامه نگار مشهور و یکی از فعالان انقلاب مصر از طرح فعالان مصری برای تحریم این انتخابات می گوید و تاکید دارد: این انتخابات قرار است در حالی صورت گیرد که هنوز ژنرال های نظامی بر مصر حاکم هستند و ما این انتخابات را قانونی نمی دانیم.

وی همچنین به این حقیقت اشاره می کند که رییس مرکز انتخاباتی وزارت کشور و پلیس امنیت دولتی، ژنرال محمد رفعت قسان که بر آرای انتخابات پارلمانی همراه با تقلب در سالهای 2005 و 2006 و 2010 میلادی نظارت داشت اکنون در میان اعضای ناظر بر انتخابات آتی دیده می شود.

این فعال سیاسی می گوید این چیزی نیست که مردم مصر انتظار آن را داشتند بنابراین ما باید به انقلاب خود ادامه دهیم تا به اهدافمان برسیم، ما باید این ژنرالها را از قدرت ساقط کنیم و آن وقت است که می توانیم یک انتخابات ملی داشته باشیم.

در حالی که درخواست برای تحریم انتخابات ادامه دارد نگرانی از ایجاد خشونت و شرایط بدامنیتی در مصر وجود دارد.

بنابرگزارش میدل ایست آنلاین، آماده شدن برای انتخابات در حالی صورت می گیرد که سرکوب خونبار ارتش در تظاهرات مسالمت آمیز مردم در قاهره و دیگر نقاط مصر همچنان ادامه دارد.

مردم مصر و بسیاری از احزاب سیاسی و گروههای اسلامی این کشور امید دارند تا بتوانند با حذف کامل نظامیان از هرم قدرت انتخاباتی سالم و آزاد را برگزار کرده و کشور را به سوی دموکراسی واقعی پیش ببرند.

پایان پیام/