«محمد علی پور مختار» در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان در مورد تحقق شعار رونق تولید گفت: برای رونق تولید الزماتی را می خواهیم که این هم به تولید، هم به مصرف کننده و هم به نظام مربوط است. آنچه که به تولید کننده مربوط است افزایش قدرت تولید است که بتواند نیازها را تامین کند و ما بی نیاز از واردات شویم. خصوصا از جهت کیفی که مردم بتوانند اعتماد کنند و رقابت کند و اگراین اتفاق بیفتد گردش کارخانه و کارش می چرخد، مردم اقبال نشان می دهند و خرید و فروش می شود.
این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه تنوع محصولات، شکل و بسته بندی آنها مهم است و باید مورد توجه تولید کننده باشد، اظهار داشت: بعد دیگر الزمات به مردم برمی گردد. مردم باید به کالای ایرانی اعتماد کنند گرچه ما پیشرفت های خوبی در کیفیت، تنوع و رقابت با کالاهای خارجی داشتیم ولی همچنان ما ذهنیتی را در مردم نسبت به خرید کالای ایرانی می بینیم که امر طبیعی هم هست که در طول زمان به لحاظ عدم رعایت کیفیت ،سرعت در خراب شدن و عدم ارائه خدمات بعد از فروش مردم بی اعتماد شده اند که این اعتماد را باید هم تولید کننده ایجاد کند و هم مردم به تولید کننده کمک کنند.
وی ادامه داد: قیمت کالاهای ایرانی به نسبت خوب است گرچه کالاهای خارجی کم کیفیت می آیند و امر رقابت را از لحاظ قیمتی سخت می کند ولی این امرشدنی است و باید همه دست به دست هم بدهیم که همه کالای ایرانی در درجه اول بخریم و استفاده کنیم.
پورمختار با بیان اینکه سومین بخش الزمات به نظام برمی گردد، گفت: در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی هم از طریق کمیسیون ویژه و هم از طریق نمایندگان بحث اصلاح قانون در حال پیگیری است و باید در چند بخش آن را اصلاح کنیم ،موضوع مالیات به شدت برای تولید کنندگان گزنده است که باید اصلاح شود و محدودیت های آن رابرداریم ،درحوزه بیمه کارگران و تامین اجتماعی ما برعکس دنیا کار می کنیم یعنی هرچه تعداد بیمه شدگان کم باشد یارانه به آن می دهیم ،افزایش که پیدا می کند یارانه را کم میکنیم در صورتیکه این امر باید برعکس باشد.
وی بیان کرد: روش بانکها برای حمایت از تولید کننده باید اصلاح شود. الان بانکها به عنوان یک بنگاه اقتصادی فعالیت می کنند در حالیکه وظیفه اصلی آنها سرمایه گذاری است و باید منابع مردم را جذب کنند و در یک بنگاه اقتصادی خارج از بانک سرمایه گذاری کنند و از درآمد حاصل از آن هم به صاحب سرمایه سود بدهند و هم به سرمایه گذار و صاحب بنگاه کمک کنند که این الان عملی نیست و با سودهای 28درصد امکان اینکه این کار جلو برود نیست.
پوررمختار ادامه داد: بانکها در اختیار دولت است و وظیفه اصلی در این حیطه به عهده دولت است. دولت باید تعرفه و عوارض ورودی کالاهای خارجی را بیشتر کند و به صدور مجوزها و کاهش هزینه مجوزها سرعت ببخشد به تولید کننده مشوق های مختلفی را بدهد و از امنیت سرمایه گذاری و اقتصادی حمایت کند.
وی تاکید کرد: تولید کننده هرروزبا تغییر قیمت مواد اولیه مواجه است و نمی تواند ثبات داشته باشد ،بعضا هم کارخانه را تعطیل می کند و می گوید اگر چیزی را تولید نکنم و نفروشم سودم بیشتر است که دراین راستا دولت باید ثبات اقتصادی را ایجاد کند ،امنیت سرمایه گذاری هم به دولت مربوط است و هم به قوه قضاییه ربط دارد در همین راستا باید قوه قضاییه یک معاونت و سازمان به نام «حمایت از سرمایه گذاری در حوزه قوه قضاییه» ایجاد کند.
نماینده بهار و کبودرآهنگ اضافه کرد: وقتی مقام معظم رهبری همه دستگاهها را مکلف به حمایت از تولید کردند باید همه دستگاهها و قوه قضاییه ورود کند که موضوع سوء استفاده ها و جلوگیری از مفاسد اقتصادی یک در هزاران مشکلاتی است که تولید کنندگان ما با آن مواجه هستند، اتفاقات به سمت و سویی می رود که سایر تولید کنندگان هم احساس ناامنی می کنند و اگر این اطمینان خاطر را قوه قضاییه بدهد به طور یقین هم سرمایه گذاران داخلی و هم خارجی برای سرمایه گذاری جذب می شوندو تولید رونق بیشتری می گیرد./
نظر شما