بیداری بخت خفته زنان در تونس

به گزارش خبرگزاری شبستان، گذشت 9 ماه از سرنگونی دیکتاتوری تونس به سرعت باعث شد تا مردم آزادانه و در نهایت برابری به پای صندوق های رای رفتند و اسلام را برگزیدند.

سقوط حقوق زن در طول سالهای دیکتاتوری با ارایه راه حلی محلی، ملی و یا حتی بین المللی امری بعید به نظر می رسید. در حالی که نیروهای سیاسی و فشارهای اجتماعی و لائیکی آن را لاینحل تر می کرد.

کریستینا گلدینگ، تحلیلگر و محقق موسسه سازمان ملل برای توسعه اجتماعی در این باره می نویسد:

اگرچه نگاه رسانه های جهانی به به سمت کشورهای یمن لیبی و رنج زنان در عربستان سعودی خیره شده است نباید فراموش کرد که انقلابی اینجا در تونس به ثمر نشسته است.

وقتی اسلام از میان صدحزب کاندیدا در انتخابات برگزیده می شود بعد از 50 سال زندگی خفقان زده سیاسی زنان جامعه تونس در انتظار فضایی متفاوت از آنچه که بود هستند.

بهار عرب در شعار اول خود دموکراسی مستمر قانونی به نفع مردم اعم از زن و مرد را نوید آورده است و راه برای موفقیت خواسته های برآورده نشده هموار می شود.

دولت منتخب تونس دو مطلب اساسی را پایه برنامه های خود عنوان کرده است: اسلام و زن.

حزب برگزیده اسلامی تونس در قبال مردم و در کنار آن در قبال زنان مسئولیت خطیری بر عهده دارد.

امروز زنان تونس از کوره راههای روستاهای دور افتاده صدای اسلام را لبیک گفته اند و با طیب خاطر خود را به صحنه جامعه رسانده اند.

حزب برتر تونس قول داده است که 50 درصد پروژه های اجرایی کشور را به دست زنان می سپارد و این به معنی آزادشدن تمام انرژی های خفته زنان در طول پنجاه سال گذشته است.

جامعه تونس منتظر ساخته شدن به دست توانای مرد و زن در کنار یکدیگر است اما آیا این تدابیر و پیش بینی ها می تواند برای خلق عصر جدیدی از حضور زنان موثر باشد؟

حزب اسلام گرای برتر و زمستان نارضایتی زنان در تونس

در حال حاضر با بررسی تاریخی جامعه زنان تونس درمی یابیم که چهره زن همواره در سطح دولتی کمرنگ بوده است بنابراین برابری جنسی در راس امور دولت باید قرار گرفته و به پشتوانه آن زنان به روی کار بیایند.

در طول سالهایی که در پیش رو داریم نقش جدیدی از زن می تواند امنیت اجتماعی،سیاسی و فرهنگی جامعه تونس را تضمین کند همانگونه که همین نابرابری اجتماعی در دوران دیکتاتوری بن علی موجب واژگون شدن دولت و توازن اجتماعی شد.

تاسیس دادگاه قضایی عالی برای مسئله طلاق، ثابت کردن حداقل سن ازدواج و قرار دادن حقوق برابر برای هر یک از زن و مرد در ازدواج از جمله حقوق اجحاف شده ای است که زنان در این باره در تونس رنج بسیاری می کشیدند و باید در دولت جدید به آن توجه ویژه ای شود.

اختصاص حق کار، بیمه اجتماعی،رای، رانندگی، باز کردن حساب بانکی،تاسیس شرکت کوچکترین حقوی است که زنان در کشورهای دیگر از آن برخوردار هستند و زنان تونس هرگز آن را به چشم ندیده اند، پس تغییری اساسی در اجراییات و تصمیمات در تونس الزامی است.
 

به گزارش خبرگزاری فرانسه، همچون بحران اقتصادی در سالهای 2007 و 2008 و اعلام وضعیت فوق العاده کنونی در این باره در دنیا، زن گرایی دولت ها امری است که کشورها برای توسعه وضعیت های مختلف خود به آن روی آورده اند و بسیاری از مسئولیت های خطیر را بر عهده زنان جامعه گذاشته اند.

در این باره کشورها در حسابی سر انگشتی دریافته ند که با اتکاء به هوش و آرامش زنان می توانند به بسیاری از بحران ها فائق آیند.
از همین رو کشورهای غربی با جای دادن زنان در کابینه های خود این امر را هم تای سکولاریسم سازی دولت ها پر اهمیت دانستند.
با این تصور که سکولاریسم گرایی دست دولت ها را در ایجاد فضایی امن برای زنان و تضمین محیط کاری آنها باز می کند.

این در حالی است که دولت جدید تونس به عنوان کشوری شاخص و نمونه در تلفیق اسلام و زن در صحنه اجرایی و در کنار هم قرار دادن این دو می تواند تجربیات خوبی را به جهان ارائه دهد.

نکته قابل توجه دیگر در مورد تونس نمود زنان بسیار جوانی است که با ارائه استعدادها و راهکارهای خود پیش از آنکه دولت جویای گزینشی باشد خود را وارد جامعه کرده اند.