به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، بر اساس آخرین آمارها در انتهای سال 97 با تکیه بر تولیدات داخلی و افزایش تولید کالاهای صادراتی توانسته ایم از مرز 40 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی بگذریم. آمار مقدماتی گمرک ایران از صادرات در ۱۱ ماهه امسال نشان می دهد که میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور (به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی) بالغ بر ۱۰۵.۹۰۸ هزار تن و به ارزش ۴۰ میلیارد و ۷۸ میلیون دلار بوده است.
اقلام عمده صادرات در ۱۱ ماهه امسال شامل میعانات گازی به ارزش ۳ میلیارد و ۹۳۰ میلیون دلار و سهم ارزشی ۹.۸۰ درصد، گاز طبیعی مایع شده به ارزش یک میلیارد و ۹۲۳ میلیون دلار و سهم ارزشی ۴.۸۰ درصد، پروپان مایع شده به ارزش یک میلیارد و ۶۰۷ میلیون دلار و سهم ارزشی ۴.۰۱ درصد، سایر روغن های سبک و فرآورده ها به جز بنزین به ارزش یک میلیارد و ۳۲۴ میلیون دلار و سهم ۳.۳۰ درصد، متانول به ارزش یک میلیارد و ۲۹۷ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳.۲۴ درصد بوده است.
براساس آمار مقدماتی منتشر شده گمرک ایران، میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی به تفکیک پنج کشور عمده مقصد در ۱۱ ماهه امسال چین، عراق، امارات متحده عربی، افغانستان و ترکیه بوده اند.
در تایید این آمارها رییس کل گمرک ایران از افزایش یک و شش دهم تراز تجاری یا صادرات خالص خبر داده و آن را نشانه رشد صادرات نسبت به واردات دانسته است. رسانه ملی به نقل از «مهدی میراشرفی» در حاشیه بازدید از گمرک مراغه گفته است: «پارسال 44 و 3 دهم میلیارد دلار کالا از کشور صادر و 42 و 6 دهم میلیارد دلار کالا وارد کشور شده است.»
رئیس کل گمرک کشور همچنین با بیان این که تجهیزات و امکانات گمرک، نو و به روز شده است، افزود: «با توجه به این موضوع، فعالان اقتصادی و تولید کنندگان می توانند در کمترین زمان، محصولات خود را صادر و مواد اولیه مورد نیاز را وارد کنند.»
میراشرفی با اشاره به وجود 170 گمرک فعال در کشور تاکید کرد: «گمرک ایران برای کمک به تولید، آمادگی دارد هر کجا نیاز باشد انبارهای تخلیه و بارگیری خود را توسعه و افزیش دهد.»
یادآور می شود: تجارت خارجی یا صادرات تاثیر به سزایی در روند توسعه اقتصادی است و از آن به عنوان موتور رشد اقتصادی یاد می شود. صادرات زیربنای اصلی تقسیم کار اجتماعی بوده و می‌تواند نیاز به صنعتی شدن، دانش و تجربه لازم برای توسعه اقتصادی را فراهم کند. مبادله در جامعه‌ای گسترش پیدا می‌کند که زمینه برای توسعه اقتصادی فراهم بوده و در آن تقسیم کار اجتماعی از توسعه بالایی برخوردار باشد. تجارت زمینه را برای تقسیم کار اجتماعی فراهم می‌کند و تقسیم کار اجتماعی زمینه را برای توسعه اقتصادی ایجاد می‌کند.
طبق تکلیف قانون برنامه ششم توسعه در پایان سال 1400 میزان صادرات غیر نفتی کشور باید به 120 میلیارد دلار برسد و با توجه به امتیازاتی که افزایش میزان صادرات بر رشد اقتصادی کشور دارد باید این موضوع مورد توجه بیشتری از سوی مسئولان قرار گیرد./
نظر شما