به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، دولت در سال های اخیر موضوع اشتغال را به صورت جدی دنبال کرده است و در این زمینه برنامه ریزی های زیادی در حوزه شهری و روستایی تدوین کرده و آنها را دنبال می کند. میزان لاشتغال در هر جامعه اگر از رشد مناسبی برخوردار باشد می تواند باعث پویایی بهتر در آن جامعه و به دنبال آن رشد بیشتر اقتصادی شود.
بنابراین گزارش دولت های یازدهم و دوازدهم با اجرای طرح اشتغال فراگیر و طرح ملی اشتغال زمینه افزایش تولید و حرکت صعودی منحنی اشتغالزایی را برای کشور فراهم کرده است و در ادامه این راه بنا به گفته ریس سازمان برنامه و بودجه برای سال 98 اشتغالزایی یک میلیونی هدفگذاری شده است.
سازمان برنامه و بودجه در این زمینه به نقل از «محمدباقر نوبخت» آورده است: «سازمان برنامه و بودجه کشور در کنار دیگر وظایف و مأموریت‌هایی که ایفا می‌کند، به موضوع اشتغال هم در سال رونق تولید اهتمام خاصی دارد و امیدواریم با همکاری فراکسیون اشتغال مجلس شورای اسلامی و نیز همه نهاد‌ها و ارکان حاکمیت و دولت، بتوانیم به توسعه اشتغال و در نهایت رشد و توسعه کشور کمک کنیم.»
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: «در سال جاری علاوه بر ایجاد اشتغال که حدود یک میلیون فرصت شغلی است، برای جلوگیری از ریزش اشتغال هم برنامه داریم و با تمام وزرا و دستگاه‌های مرتبط و نیز استان‌ها هماهنگی و مذاکرات لازم را استمرار خواهیم داد. موضوع رونق تولید در زمره راهبرد و رهنمود سال ۱۳۹۸ این سازمان و دولت است و ما، در فرآیند رسیدگی به بودجه‌های سالانه ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در قالب تبصره ۱۸ به امر اشتغال و تأمین منابع و تجهیز آن توجه لازم داشته‌ایم.»
این در حالی است که چندی پیش رئیس مرکز اصناف و بازرگانان از تدوین برنامه ایجاد ۱۳۰ هزار فرصت شغلی در سال ۱۳۹۸ خبر داده بود که این برنامه با هدف ایجاد اشتغال آسان و ارزان پیگیری می‌شود.
«پیمان زندی» تصریح کرده بود: «در سال ۱۳۹۸، ساماندهی خدمات پس از فروش در حوزه تولید و خدمات فنی در دستور کار قرار دارد. با توجه به گسترش علم و تکنولوژی تولید و خدمات فنی، این بخش مهم اقتصادی کشور نیازمند آموزش و آشنایی با تکنولوژی روز دنیا را دارند لذا تلاش شده با همکاری اتاق اصناف و انعقاد تفاهم نامه‌های مرتبط با موضوع، با آموزش و پرورش، دانشگاه فنی و حرفه‌ای وزارت علوم و دانشگاه‌های علمی و کاربردی این نقیصه برطرف شود.» تلاش نهادهای مختلف در زمینه افزایش اشتغال و تولید در حالی صورت می گیرد که مقام معظم رهبری در پیام نوروزی امسال خود مهمترین موضوع کشور را اقتصاد اعلام کرده بودند.
یادآور می شود: منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور شامل صندوق توسعه ملی، تسهیلات بانکی و بودجه عمومی است و از محل منابع صندوق توسعه ملی، یک میلیارد دلار برای تبصره ۱۸ و یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار برای اشتغال روستایی در نظر گرفته شده است. سازوکار‌های اجرایی تبصره ۱۸ و وظایف و مأموریت‌های همه دستگاه‌ها به‌صورت دقیق و شفاف روشن است و از طریق بانک‌های عامل این روند اجرایی می‌شود./
نظر شما