انتصاب رییس جدید دیوان عالی کشور/ اعتمادسازی؛ محوری ترین بخش تحول قضایی

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، «غلامحسین اسماعیلی» در اولین نشست خبری با اصحاب رسانه در سال 98 با تبریک اعیاد شعبانیه و ولادت امام زمان (عج) ضمن تشکر از ریاست قوه قضاییه برای انتصاب اش گفت: از اعتماد ریاست قوه قضاییه تشکر می کنم که موجبات دیدار و مصاحبت با اصحاب رسانه را فراهم کرد.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: اهمیت کار شما به عنوان رسانه و اطلاع رسانی و حساسیت و سختی آن برای بسیاری از آحاد جامعه محرز است. ما نیز در دستگاه قضایی تلاش کردیم سختی شغل قضاوت را به اثبات برسانیم اما موفق نشدیم آن را اثبات کنیم اما این توفیق حاصل شد که به جمع شما بپیوندیم که البته شغل شما از مشاغل سخت است.

وی ضمن تشکر از حضور اصحاب رسانه در انعکاس اخبار سیل اخیر در کشور گفت: از انعکاس همت بزرگ مردم ایران اسلامی، نیروهای مسلح، سپاه، ارتش، بسیج و جامعه مذهبی و مواکب اربعین و تمام کسانی که به امداد سیل زدگان شتافتند، تشکر می کنیم. نقش شما اصحاب رسانه در انعکاس این همبستگی بی بدیل بود و به سختی کار شما گواهی می دهیم و از پوشش مناسب اصحاب رسانه کمال تشکر را داریم.

اسماعیلی ضمن تقدیر و تشکر از حجت الاسلام اژه ای گفت: حجت الاسلام اژه ای از سوابق درخشانی برخوردار هستند و استاد بزرگی است که سالیان متمادی با درایت و تدبیر به نحو احسن وظیفه سخنگویی قوه قضاییه را انجام داده است و آنچه امروز رخ داده است به درخواست شخص ایشان بود که تقاضا کردند تا از مسئولیت سخنگویی معاف شوند و البته ایشان کماکان به عنوان معاون اول قوه قضاییه در خدمت رسانی به دستگاه قضایی توفیق حضور دارند و تنها این بخش از مسئولیت ایشان به بنده محول شده است. از موافقت ریاست قوه قضاییه با این موضوع کمال تقدیر و تشکر را دارم.

وی ادامه داد: حضور بنده در جمع اصحاب رسانه تقارنی با دهه پنجم انقلاب اسلامی و اجرای بیانیه گام دوم انقلاب دارد. آغاز مسئولیت های جدید در قوه قضاییه همراه با تغییر مدیریتی در عالی ترین سطح قوه قضاییه و تقارن با ایام میلاد امام زمان (عج) را به فال نیک می گیریم. امید دارم تا زمانی که توفیق سخنگو بودن در میان شما را دارم این وظیفه را به نحو شایسته انجام بدهم.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در پایان سال 97 و آغاز دهه دوم انقلاب شاهد تغییر مدیریت در عالی ترین سطح دستگاه قضا بودیم که آیت الله آملی لاریجانی در خدمت همراه با توفیق در این دستگاه به امر رهبر انقلاب مقرر شد تا در مجمع تشخیص و سنگری دیگر اقدام به خدمت بنمایند.

وی با اشاره به انتصاب آیت الله رییسی اظهار کرد: وی با تجربه طولانی در دستگاه قضایی از تحصیلات عمیق حوزوی، دانشگاهی و فقهی برخوردار بوده و با زوایای کار کاملا آشناست به همین منظور از سوی رهبر انقلاب به این سمت منصوب شد. تمایز این انتصاب با انتصاب های قبلی در چند نکته است، ابتدا اینکه برای اولین بار در تاریخ قوه قضاییه این انتخاب رقم خورد که رییس دستگاه قضا از دل مجموعه قضایی انتخاب شود که این امر موجب نشاط در میان همکاران قضایی شد. این انتخاب نیازمند طی شدن دوره شناخت و آشنایی با وظایف قضایی نبود به همین دلیل آیت الله رییسی کار را با قوت و تدبیر آغاز کردند.

وی ادامه داد: ویژگی دیگر این انتخاب این است که آیت الله رییسی قبل از انتصاب برنامه پیشنهادی برای تحول در دستگاه قضایی را به رهبر انقلاب تقدیم کردند و این برنامه مورد توجه و تایید رهبر انقلاب قرار گرفت به گونه ای که در ابلاغ انتصاب حکم وی نیز به برنامه پیشنهادی ریاست قوه قضاییه توجه شد و این برنامه را لازم و مفید خواندند.

وی افزود: این امر اثبات کرد که ریاست قوه قضاییه به خوبی می تواند برنامه های تحول در این دستگاه را عهده دار شود. برنامه ای که از سوی ریاست دستگاه قضا به رهبر انقلاب تقدیم شد از آن به عنوان سند تحول دستگاه قضایی یاد می شود که با اتکا به داشته های قبلی و شناخت نسبت به جامعه امروز و دیدن افق جامعه در دستگاه قضایی تحولی را رقم بزند.

سخنگوی دستگاه قضا محوری ترین بخش تحول قضایی را اعتمادسازی در بخش های مختلف جامعه و افزایش اعتماد عمومی دانست و افزود: کاهش حجم زیاد پرونده های قضایی، اتخاذ تدبیر برای اداره پرونده ها و رسیدگی به پرونده های معوق، توجه و اتکا به بیانیه گام دوم رهبر انقلاب، کاهش چشمگیر جمعیت کیفری، توجه به سلامت، عزت و کرامت قاضی و دادگاه، برخورد قاطعانه با مفسدان سازمانی و بیرون سازمانی، تکریم مراجعان و احیای حقوق عامه از جمله بخش های دیگر این سند تحول به شمار می رود که البته ریاست دستگاه قضا به تناسب در سخنان خود از بخش های دیگر این سند تحول رونمایی می کنند.

اسماعیلی ادامه داد: ارتباط گسترده ارکان دستگاه قضا به ویژه سخنگوی دستگاه قضا با نخبگان و اصحاب رسانه و مطبوعات از دیگر ارکان سند تحول است. تعامل ضابطه مند در جهت تضمین خدمات دستگاه قضا به مردم، پاسخگویی به افکار عمومی جامعه، ارتقای دانش حقوقی مردم و آگاهی بخش های مختلف جامعه از خدمات قضایی از دیگر ابعاد سند تحول دستگاه قضا است و بر همین اساس نیز در اولین انتصاب دستگاه قضایی سخنگوی دستگاه قضا از درون دستگاه قضا انتخاب شد.

وی با بیان اینکه بدنه دستگاه قضایی از مدیران و کارکنان قوی و مدبر در عرصه های مختلف برخوردار است، گفت: معتقدیم مجموعه عوامل انسانی در قوه قضاییه از سهم قابل قبولی از نخبگان در جامعه برخوردارند و اگر جابجایی در سطح مدیران انجام می شود به اقتضای بازنشستگی، ارتقای مدیران و مقتضیات است تا با ماموریت و رویکرد جدید اقدامات در قوه قضاییه ادامه یابد.

وی گفت: در حوزه مدیران قضایی عزل و برکناری نداریم و آنچه اتفاق می افتد به جهت شرایط بازنشستگی و جابجایی مدیران بر اساس ضرورت ها است.

وی از انتصاب رییس دیوان عالی کشور خبر داد و گفت: با توجه به اصل صد و شصت و دوم قانون اساسی انتخاب ریاست دیوان عالی کشور بر اساس مشورت رییس قوه قضاییه با قضات عالی کشور است و از آنجایی که آقای کریمی به افتخار بازنشستگی نایل شدند، ریاست دستگاه قضا در دو نشست طولانی با تمام قضات مشورت لازم را انجام داده و بر اساس این مشورت با قضات حجت الاسلام مرتضوی مقدم که از قضات باتجربه و روحانیون فاضل هستند را به ریاست دیوان عالی کشور منصوب کردند.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد تجارب ریاست جدید دیوان عالی کشور گفت: حجت الاسلام مرتضوی مقدم از تجارب مدیر کلی در استان ها، معاونت اول دادستانی در کارنامه مدیریتی خود برخوردار است و بیش از 30 سال سابقه قضاوت و مقبولیت در جمع قضات را در پیشینه کاری خود دارد که به عنوان رییس جدید دیوان عالی کشور منصوب شده است. سایر انتصابات در دستگاه قضایی نیز در طول زمان از سوی دستگاه قضا به اطلاع مردم می رسد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از تشکیل کارنامه قضایی برای قضات در دادسرای قضات خبر داد و گفت: این کارنامه می تواند ویژگی کارآمدی و کیفیت کار قضات را در دستگاه قضا نشان دهد و بر اساس این کارنامه شش هزار و 409 نفر از همکاران قضایی که دارای شرایط مندرج در این کارنامه هستند در فروردین و اردیبهشت ماه مورد تقدیر قرار گرفتند که این تقدیر به پاس عملکرد مطلوب آنها در سال 1397 است. 

وی با اشاره به عفو رهبر انقلاب در 22 بهمن سال 97 خاطرنشان کرد: به موجب این عفو قریب به 100 هزار نفر از زندانیان مشمول عفو رهبری قرار گرفتند و حدود 60 هزار نفر از آنها از زندان آزاد شده اند و 40 هزار نفر دیگر نیز محکومیت حبس آنها با تخفیف و تقلیل مواجه شد و دوران محکومیت آنها کاهش یافت که این عنایت از ناحیه نظام و اثبات سلامت نظام اسلامی دارد.

صدور احکام قطعی 80 نفر از اخلالگران در نظام اقتصادی، پولی، بانکی، ارزی و ارزاق

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به رسیدگی به پرونده های اخلال در نظام اقتصادی در شعب ویژه دستگاه قضا گفت: این پرونده ها بدون هیچ اغماضی مورد رسیدگی قرار گرفته و همچنان روند رسیدگی به این پرونده ها ادامه دارد. در حد فاصل آخرین جلسه حجت الاسلام اژه ای تا امروز بیش از 80 نفر از اخلالگران در نظام اقتصادی، پولی و بانکی، ارزی و ارزاق عمومی محکوم شدند و احکام قطعی آنها صادر و در مرحله اجرا قرار دارد.

سخنگوی دستگاه قضا به برخی از اسامی این اخلالگران اشاره کرد و گفت: قربانعلی فرخزاد از جمله این محکومان است که به مشارکت در نظام ارزی و قاچاق عمده شبکه ارزی محکوم شده و بر اساس این محکومیت به 20 سال حبس، پرداخت جزای نقدی و ضبط ارزهای مشکوک محکوم شده است. علیرضا آمری برکی 30 سال حبس با جزای نقدی، جلیل مکی شش سال حبس، سید محمود صفار هفت سال حبس محکوم شدند که در شعب دیگر توسلی، کاظمی، بخشایش هر کدام به 20 سال حبس و جزای نقدی و مجازات شلاق محروم شدند که بیانگر عزم و اراده جدی دستگاه قضا در برخورد با مفسدان و اخلالگران در اقتصاد کشور است.

وی خاطرنشان کرد: ارزیابی ما حکایت از آن دارد که سلامت و اقتدار دستگاه قضا همان گونه که در سال های مشابه در مورد جرایم خشن اقتدار دستگاه قضا را در دستور کار قرار دادیم و موجب کاهش جرایم خشن شد، این نوع از برخوردها نیز موجب بازدارندگی و کاهش جرایم اقتصادی است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد اقدام عجولانه دادگستری استان فارس در مورد اعلام مقصران در حادثه سیل گفت: در حادثه سیل کماکان اولویت اول تمام بخش ها عملیات امداد و نجات و خدمت رسانی به آسیب دیدگان است. ما وظیفه داریم در ایامی که فعالیت امداد و نجات در اولویت است خودمان نیز در صف امداد و نجات باشیم. قوه قضاییه وظیفه دارد به دور از تعجیل و اظهار نظرهای عجولانه با بررسی های همه جانبه و کارشناسی علل و زمینه های بروز حادثه را در ایام مختلف در طی 30 سال گذشته، 20 سال گذشته و 10 سال گذشته مورد بررسی قرار دهد که البته در این موضوع قصورهایی از ناحیه مدیران را شاهد بودیم که وظایف قانونی خود را در ادوار گذشته به نحو شایسته انجام ندادند و این امر موجب زمینه سازی بروز آسیب های جبران ناپذیر در حادثه سیل شده است.

وی گفت: تدبیر ریاست قوه قضاییه این است که با دقت و حوصله و بر اساس کار کارشناسی در فضای آرام بررسی ها انجام شود و بخشی که نیازمند پیشنهاد است، پیشنهاد ارایه می شود و بخش هایی که نیازمند تذکر هستند، تذکر و بخش هایی که نیازمند مطالبه گری هستند از آنها مطالبه شود و با متخلفان برابر قانون در هر دوره برخورد شود. برای این منظور هیئتی ویژه برای بازرسی در استان ها تعبیه شده است تا جوانب مختلف حادثه را مورد بررسی قرار دهند.

وی در مورد آخرین وضعیت پرونده طاهری معروف به عرفان حلقه گفت: این فرد محکومیت های متعددی داشته است که دادسرای تهران از دادگاه تقاضا کرد تا محکومیت های متعدد را در هم ادغام و رأی واحدی صادر شود. این پرونده در دادگاه تجدید نظر مطرح شده و دادنامه اخیر دو فقره حبس را گزارش می کند که در مجموع هفت سال و نیم حبس را در پی دارد. مجازات های جزای نقدی، محرومیت های اجتماعی و ابطال پروانه های غیر قانونی از دیگر محکومیت های این فرد است.

اسماعیلی اظهار کرد: رای جدید دادگاه مشمول قانون 134 است که مجازات اشد را نسبت به پرونده هایی که اتهامات متعدد دارد، اعمال می کند و مجازات اشد این فرد هفت سال و نیم حبس بود که به پایان رسید و پس از طی آن آزاد شد اما محکومیت های حقوقی و اجتماعی به قوت خود باقی است.

وی در بخش دیگری از سوالات خبرنگاران در مورد پرونده پتروشیمی و ادعای مرجان شیخ الاسلامی در فضای مجازی گفت: این پرونده هنوز در دادگاه در حال رسیدگی است و رای آن صادر نشده است. این ادعاها و مستنداتی که در دادسرای تهران در ارتباط با اتهام متهمان به دادگاه ارایه شده است، منوط به نظر قاضی است و مرجع اظهار نظر تنها ریاست دادگاه است. این فرد جزو متهمان برای صدور کیفرخواست اعلام شده است که البته قبل از تشکیل پرونده از کشور خارج شده و در حال حاضر دادگاه به اتهام او و سایر متهمان رسیدگی می کند و در صورت صدور رأی نهایی دادگاه آن را اعلام می کند.

اسماعیلی در مورد پرونده نسرین ستوده و شایعات رسانه های خارجی در مورد این فرد گفت: قبل از بیان اطلاعات این پرونده به اصحاب رسانه اعلام می کنند که در میدان رسانه بیگانه بازی نکنید، شأن شما اقتضا می کند که شما نماینده افکار عمومی ایران باشید و بر روی افکار عمومی تمرکز کنید.

وی ادامه داد: برابر ماده 134 قانون مجازات اسلامی کسانی که اتهامات متعدد داشته باشند، دادگاه برای هر اتهام آنها مجازات جداگانه تعیین می کند و در همین ماده قانونی مقرر شده است که در بین مجازات های متعدد بر اساس حکم دادگاه صرفا مجازات اشد قابل اجراست؛ این فرد مغلطه می کند، کسانی که ادعای حقوقدانی می کنند اما به جای شفافیت به مغلطه روی می آورند.

وی ادامه داد: رأی دادگاه قطعی نیست و باید منتظر رأی قطعی دادگاه باشیم. این رأی می تواند بر اساس درخواست وکیل این فرد مورد تجدید نظر قرار گیرد و مجازات آن کم و تغییراتی اعمال شود.

وی با اشاره به اینکه مراحل رسیدگی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به پرونده ها در مراحل متعددی انجام می شود، گفت: این فرد در پرونده محکومیت سابق خود در دادگاه بدوی محکوم به حبس سنگین شد که در دادگاه تجدید نظر این محکومیت به حبس جزای نقدی تبدیل شد که بخشی از این محکومیت را تحمل کرده و بخش دیگر مورد عفو رهبری قرار گرفت و با عفو رهبری از زندان آزاد شد. این امر نشان می دهد که مراحل رسیدگی در دستگاه قضایی در چهارچوب قانون تعقیب می شود و مراحل رسیدگی در دستگاه قضا در چند مرحله صورت می گیرد و اگر کسی مدعی حقی باشد می تواند در فرآیند رسیدگی حق خود را به اثبات برساند./