به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، وزارت امور اقتصادی و دارایی لایحه «مشارکت عمومی – خصوصی» در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی یازدهم دی ماه 95 در اجرای بند «ب» ماده (214) قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور افزایش رقابت‌پذیری و گسترش اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی در زمان‌بندی منظم، با بالاترین استاندارد فنی و ایمنی و افزایش بهره‌وری و کارآیی این طرح‌ها با استفاده از ظرفیت اجرایی، تخصصی و مالی بخش خصوصی و تعاونی، را ارایه کرد.
پس از آن هیئت وزیران در جلسه 14 آذر سال گذشته که به ریاست «اسحاق جهانگیری»، معاون اول رییس جمهوری تشکیل شد، لایحه مشارکت عمومی – خصوصی را تصویب و به مجلس ارسال کرد. این لایحه با هدف استفاده از ساز و کار مشارکت عمومی – خصوصی به عنوان روشی کم هزینه و کارآمدتر در مقایسه با شیوه سنتی تملک دارایی‌های سرمایه ای و نیاز به بستر قانونی مستحکم برای اجرای طرح ها به این نوع مشارکت به تصویب رسید.
این لایحه به تشریح اصول و مبانی حاکم برای تبیین و تفسیر قانون مشارکت عمومی – خصوصی می پردازد که شامل مواردی همچون فرصت برابر و ایجاد رقابت، رفتار برابر، تناسب در تسهیم مسئولیت و ریسک و استفاده کارآمد از منابع مالی بخش عمومی و ظرفیت فنی و مدیریتی بخش خصوصی است.
همچنین اولویت بخشی برای انجام مشارکت عمومی – خصوصی در پروژه های جدید، نیمه تمام و در حال بهره برداری به عنوان سیاست توسعه مشارکت عمومی – خصوصی خواهد بود. بررسی ساختار و فرآیند اجرایی برای توسعه مشارکت، از دیگر مواد لایحه یاد شده است. این ساختار متشکل از شورای راهبری مشارکت عمومی – خصوصی، وظایف سازمان برنامه و بودجه کشور، وظایف و تعهدات طرف عمومی، کارگروه توسعه مشارکت عمومی – خصوصی و تسهیلگر مشارکت است.
انواع روش ها و قراردادهای مشارکت، چگونگی تأمین مالی دوره احداث و بهره برداری پروژه، ریسک ها و تضامین و مقررات عمومی از جمله مواد دیگر لایحه مشارکت عمومی – خصوصی است.
بنابراین گزارش امروز (یکشنبه 25 فروردین) اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در نشست خود کلیات این لایحه را تصویب کردند. سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در این باره به خانه ملت گفته است: «در نشست امروز در اجرای بند (ب) ماده 254 قانون برنامه ششم، لایحه مشارکت عمومی و خصوصی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت کلیات این لایحه مورد موافقت اعضای کمیسیون عمران قرار گرفت.»
« صدیف بدری» ادامه داد: «با توجه به اهمیت بهره گیری از ظرفیت های بخش خصوصی و اتمام پروژه های عمرانی و زیربنایی، لایحه مشارکت عمومی و خصوصی توسط دولت به مجلس ارسال شد.»
این گزارش می افزاید: مهمترین اهداف این لایحه به شرح زیر است:
لزوم استفاده از ساز و کار مشارکت عمومی – خصوصی به عنوان روشی کم هزینه و کارآمدتر در مقایسه با شیوه سنتی تملک دارایی‌های سرمایه ای.
نیاز به بستر قانونی مستحکم برای اجرای طرح ها به شیوه مشارکت عمومی – خصوصی.
توجه به تجربیات جهانی مبنی بر اینکه فقدان قانون سرعت فعالیت را بسیار کند و ناکارآمد می‌کند.
تبیین جایگاه بخش عمومی و خصوصی.
شفافیت در خصوص تعهدات دولت و متعهد شدن دولت به فرآیند مشارکت به حکم قانون.
تعیین حقوق و مسئولیت‌های طرفین مشارکت و اصول حاکم بر تخصیص ریسک.
دریافت اجازه قانونگذار در مواردی نظیر ارائه ضمانت‌نامه نقدپذیر از جانب طرف عمومی به طرف خصوصی و تشکیل صندوقی برای پشتیبانی از مشارکت.
نقص و ابهام قوانین موجود (برای مثال قانون حاکم جهت انتخاب طرف خصوصی مشارکت/ نوع و میزان تضامین).
پایه‌ریزی انواع ابزارهای مالی برای توسعه مشارکت عمومی- خصوصی.
تعیین شیوه و مرجع حل و فصل اختلافات./
نظر شما