به گزارش خبرگزاری شبستان، فاطمه بداغی، معاون حقوقی رییسجمهور امروز در نشست تخصصی "بررسی مؤلفههای امنیت حقوقی خانواده در پرتو سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی" با بیان اینکه امنیت خانواده به دو بخش جامعهشناسی و حقوق مرتبط است، گفت: باید تنوع خانواده و نوع شکل خانواده هستهای، گسترده و تکفردی در فرهنگ حقوقی مطرح شود و شیوههای حفظ امنیت در اقسام مختلف خانوادهها در نظر گرفته شود.
وی با بیان اینکه بحث آزادی در قراردادهای خصوصی از جمله نکاتی است که باید در عقد نکاح نیز در نظر گرفته شود، اظهار کرد: راههای تحکیم و بقای خانواده و عوامل مخل در این نهاد نیز باید در امنیت حقوقی خانواده مورد توجه قرار گیرد.
بداغی با اشاره به وجود ازدواجهای اجباری در جامعه افزود: تحمیل ازدواج و شکلگیری ازدواجهای اجباری به نوعی موجب به هم خوردن امنیت حقوقی خانواده است که باید برای مقابله جدی با این امر تدابیر مهمی اندیشید.
معاون حقوقی رییسجمهور خاطرنشان کرد: اگر حق ازدواج آسان و بهنگام را برای تمام افراد جامعه قایل باشیم باید عوامل مخل و آداب و رسوم قومیتهای مختلف را نیز در این زمینه مورد توجه قرار دهیم؛ زیرا برخی از عوامل مربوط به مسایل دولتی نیست و برگرفته از آداب و رسوم است.
بداغی افزود: بحث خشونت در خانواده، خشونت علیه زنان، قاچاق زنان و خشونت علیه کودکان نیز از جمله موضوعاتی است که در حفظ امنیت حقوقی خانواده باید مورد توجه قرار گیرد.
بنا بر این گزارش حسین مهرپور، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در ادامه این نشست با بیان این مطلب که عنوان خانواده در ادبیات حقوقی جدید است، گفت: قبل از این بحثهایی پیرامون زوج، زوجه و نکاح داشتیم اما پرداختن به موضوع خانواده و تلاش برای تحکیم و قداست آن نسبت به دیگر مباحث جدید است.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی خانواده را یک واحد اساسی و طبیعی نیازمند حمایت همهجانبه دولت، مردم و جامعه دانست و تصریح کرد: در ماده 1104 قانون مدنی نیز دولت برای استحکام مبانی خانواده موظف به تلاش برای شکلگیری این نهاد و در بند دیگری از این ماده تشکیل دادگاه صالحه برای حفظ و پاسداری از این نهاد لحاظ شده است.
وی افزود: ما در زمینه حقوق و امنیت خانواده به مبانی شکلی پرداختیم اما این مبانی باید از نظر ماهوی نیز مورد بررسی قرار بگیرد زیرا قداست و استواری خانواده بر عهده دو رکن اصلی مرد و زن است.
مهرپور با اشاره به اعلامیه حقوق بشر در مورد مرد و زن تصریح کرد: این اعلامیه مرد و زن را دارای حق تشکیل خانواده میداند و این حق را جزء حقوق انسانی آنها عنوان میکند اما باید با شناخت صحیح وظایف انسانی و مشترک هر یک از این دو نفر قوانین عادلانهای را تدوین کنیم.
این استاد دانشگاه شهید بهشتی اظهار کرد: ما در زمینه تدوین قوانین عادلانه دچار اختلال هستیم و قوانین عادلانهای در زمینه حقوق زنان و مشکلات آنها نداریم، در صورتی که در تدوین یک قانون عادلانه باید حقوق و تکالیف مرد و زن به طور مساوی دیده شود.
مهرپور افزود: باید در نگرش به تکالیف و وظایف مرد و زن نیز تعادل را رعایت کنیم، قوانین ما برگرفته از بینش فقهی فقها و بازتاب قانون مدنی است در حالی که قبل از تدوین قوانین باید نگاه عادلانه حقوقی نسبت به امنیت خانواده داشته باشیم.
در ادامه این نشست، رهپیک، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی اظهار کرد: در حفظ امنیت خانواده ابتدا باید مرکز ثقل این نهاد را پیدا کنیم تا بتوانیم نگرش صحیحی راجع به آن ارایه دهیم. در مطالعه از بیرون خانواده که بیشتر مسایل فلسفی و حقوقی خانواده را دربر میگیرد ما دچار ضعف هستیم. در حقیقت مطالعه فقهی ما در مورد این نهاد ضعیف است.
رهپیک افزود: ما در دورهای از زمان نسبت به حقوق افراد در خانواده افراط و تفریط کردیم به طور مثال قرار دادن امکان طلاق برای یک نفر در نهاد خانواده از جمله نمونههای افراط در حفظ امنیت این نهاد است.
در ادامه این نشست، محمد هاشمی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: خانواده در میان میدان سنت و مدرنیته، شرع و عرف، شرق و غرب و مکان و زمان قرار گرفته است و به همین جهت باید درک درستی از ابعاد حقوقی مختلف امنیت خانواده داشته باشیم تا بتوانیم دفاعی درست از این نهاد بکنیم.
وی با اشاره به کسب اجازه ازدواج برای دختران خاطرنشان کرد: طبق آیات قرآنی اجازه ازدواج دختران بر عهده ولی آنها است اما این موضوع با ازدواجی که بر اساس عقلانیت زن شکل میگیرد مغایرت دارد و ازدواج را تحتالشعاع قرار میدهد.
هاشمی ادامه داد: خانواده جدا از ملاحظه ها و وقایع اجتماعی نیست و با بالا رفتن توقعات زنان و بیتفاوتی جامعه ، زمینه شکلگیری طلاق و از هم پاشیدگی خانوادهها فراهم میشود.
یادآور می شود: نشست تخصصی بررسی مؤلفههای امنیت حقوقی خانواده در پرتو سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی دوشنبه (شش دی) در مرکز همایش دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.
پایان پیام/
نظر شما