به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی را به عنوان اولین دستور کار خود در سال 98 درنظر دارند. پاییز سال گذشته بود که درخواست تحقیق و تفحص از نحوه عملکرد سازمان خصوصی‌سازی کشور بنا به گفته «علی ادیانی»، نماینده مردم قائمشهر و سوادکوه به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده بود. این درخواست به امضای ادیانی، حاجی دلیگانی، سلیمی، حجت‌الاسلام آزادی‌خواه، سید راضی نوری، مهرداد لاهوتی، محمدرضا نجفی، علیم یارمحمدی، جمشید جعفرپور و ذبیح نیک‌فر رسیده بود.
محورهای درخواست این تحقیق و تفحص به شرح ذیل است:
چگونگی احراز صلاحیت و اهلیت خریداران شرکتها یا مؤسسات و... واگذاری شده به ویژه در واگذاری شرکتها و مؤسسات بزرگ با برند ملی یا استانی و منطقه‌ای.
علت تفاوت قیمت واگذاریها با قیمت کارشناسی و عرفی شرکت‌های واگذار شده با اعتبار ملی یا استانی.
چگونگی نظارت و صیانت از حق‌السهم سازمان و دولت در شرکت‌های واگذار شده.
نحوه اعمال حاکمیت شرکتی توسط سازمان در شرکت‌های سرمایه‌پذیر متعلق به سهام عدالت.
نقش و جایگاه پیوست‌های سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی در واگذاری شرکتها.
چگونگی اعمال نظارت و اجرای قوانین ذیربط نسبت به تعهدات خریداران پس از واگذاری شرکتها.
میزان انطباق شرکت‌های واگذار شده با قوانین و مقررات ذیربط.
پس از انتشار این اخبار رئیس کل سازمان خصوصی سازی اعلام کرده که «از تحقیق و تفحص مجلس از سازمان خصوصی سازی استقبال می کنیم.»
«علی پوری حسینی» در خصوص تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی گفته بود: «اتفاقا تحقیق و تفحص مجلس فرصت خوبی برای این سازمان است تا به پرسشهای موجود در زمینه واگذاریها پاسخ داده و اگر اشکالی هم در قوانین هست به نمایندگان مجلس یادآوری کنیم تا این اشکالات رفع شود. طبق قانون ما به وظایفمان در خصوص واگذاریها به درستی پایبند بوده و آنها را انجام داده ایم، چرا که واگذاریهای ما مطابق با قانون و نیز طی مراحل قانونی و بر اساس صورتهای مالی و گزارشات شرکتها بوده است.»
این موضوع در حالی در مجلس شورای اسلامی به عنوان اولین دستور کار مورد بررسی قرار می گیرد که سازمان خصوصی سازی حواشی فراوانی را در سال گذشته پشت سر خود گذاشت و مباحث و اخبار بسیاری درباره استعفای رییس این سازمان و ممنوع الخروجی وی چندین بار در فضای مجازی منتشر شد و هر بار نیز از سوی مقامات این خبر تکذیب شد و در حسن ختام این داستان «فرهاد دژپسند»، وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه مراسم تجلیل از وزارت اقتصاد به عنوان دستگاه برتر ارائه خدمات به امور ایثارگران به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: «موضوع ممنوع الخروج شدن رئیس سازمان خصوصی سازی را تکذیب می‌کنم.»
دژپسند درباره حواشی که پس از دستور جدید وی مبنی بر انتقال وظایف دبیرخانه اجرایی شورای عالی اصل ۴۴ به معاونت امور اقتصادی وزارتخانه و برکناری پوری حسینی مطرح شده بود نیز گفته بود: «این مسئله بحث جدیدی نیست؛ طبیعتا یک نهاد ناظر نمی‌تواند وصل به دستگاه مجری باشد و چون در گذشته این اشتباه رخ داده بود، با بررسی که انجام دادیم، مجدد این دبیرخانه را از سازمان خصوصی سازی جدا کردیم.»
حالا باید منتظر بود تا دید پس از این حواشی نتیجه تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سازمان خصوصی سازی چیست و آیا این نتیجه زمینه رفع این انتقاداتی که در خصوص عملکرد رییس این سازمان درباره نحوه واگذاری ها را فراهم می کند یا خیر./
نظر شما