راه های پیشگیری از مفاسد اقتصادی

به گزارش خبرگزاری شبستان از یاسوج، مبارزه با مفاسد اقتصادی همواره یکی از مباحثی بوده که دیدگاه های متفاوت و واکنش های مختلفی نسبت به آن ابراز شده است این که عملکرد قوای سه گانه در مبارزه با مفاسد اقتصادی چگونه بوده است و اصولا رسیدن به نتیجه ای مطلوب در مبارزه با مفاسد اقتصادی مستلزم چه راهکارهایی است؟

‌قرآن کریم نگاه ویژه ای به مسئله ی فساد و به ویژه فساد اقتصادی دارد و در آیات متعددی به این مسئله اشاره نموده است . در آیه 28 سوره قصص، قارون را به عنوان یکی از مفسدان اقتصادی به مرگ محکوم می کند و به زمین فرمان می دهد باتلاق گونه ، او و خانه اش را در کام خود فرو برد. امام علی (ع) با اولویت بخشی به جرایم اقتصادی و انجام اقدامات پیشگیرانه، تاسیس نهاد های نظارتی ، اتکا به گزارشهای مردمی و در نهایت استفاده از ابزارهای سرکوبگرانه ، به مبارزه گسترده ای با مفاسد اقتصادی در جامعه دست زد. (1)

سالهاست که مقام معظم رهبری هشدارهای فراوانی را در زمینه مبارزه با فساد بیان می دارد. «مسئولان کشور باید با فقر و فساد و تبعیض مبارزه کنند»(2) .«تسامح در مبارزه با فساد ، هم دستی با فاسدان است. کار مبارزه با فساد را به افرادی مهم بسپارید. به جای پرداختن به ضعفا، سراغ ریشه ها بروید» (3). «جاهایی را که گلوگاه فساد است، تحت نظارت قرار دهید و نگذارید از اول فسادی به وجود آید . » (4).« وجود یک مفسده چهره ی همه را خراب می کند . مبارزه با فساد نباید سیاسی باشد (5)» . « اگر با مفاسد اقتصادی مقابله نشود ، کل فضا آلوده می شود »(6) . « مبارزه با فساد در درجه ی اول کار خود دولت است . اصلاحات واقعی یعنی مبارزه با فقر و فساد و تبعیض» (7) . « فساد اقتصادی در دولت ، پول را در خدمت قدرت و قدرت را در خدمت پول قرار می دهد . برای جلوگیری از فساد در دولت ، خود مسئولان دولتی مسئولند »(8). « مبارزه با فساد همیشه با جنجال و هیاهو همراه نیست » (9).« بی توجهی به گلوگاه های فساد مالی ، علت اصلی به وجود آمدن فساد است »(10) .« فساد ابزار دشمن درنظام ماست . در هیچ یک از ارکان نظام فساد را تحمل نکنید »(11) .« اداره کشور متوقف به مبارزه با مفاسد است . با دستمال کثیف نمی توان شیشه را پاک کرد »(12) .« مبارزه ی با فساد کار دستگاههای حکومتی است نه مردم . مهمترین بخشی که می تواند با فساد مبارزه کند ، دولت است » (13). « مادامی که با مفاسد مبارزه نشود ، کارها هدر خواهد رفت » (14) .« رویکرد رئیس جمهور به گونه ای است که متمایلان به فساد مرعوبند اما اگر کار واقعی انجام نگیرد ، این رعب شکسته می شود . میل به فساد هنوز در یک جاهایی وجود دارد » (15 «اهمیت مبارزه با فساد در دولت ، بیشتر از قوه ی قضاییه است . آدم های فاسد از اول فاسد نبودند »(17) .«مفسد اقتصادی ، در دولت جای پا پیدا می کند » (18)

مطرح شدن بی سابقه ترین پرونده ی فساد در کشور نشان از این جمله دارد که « آنچه ولی درخشت خام می دید ، ما درآینه نمی دیدیم » چرا که شکل گیری این مفاسد بی توجهی به هشدارهای تاریخی رهبر معظم انقلاب درطی سالهای گذشته پیرامون مبارزه ی جدی با مفاسد اقتصادی است .
یکی از آیین هایی که نظام اسلامی را مورد تهدید قرار داده و اعتماد عمومی را نسبت به آن کاهش می دهد ، فساد مالی مسئولین و مدیران به ویژه مدیران ارشد نظام است . فساد همانند بیماری ایدز است که همه ممکن است در معرض آن قرار گیرند و اگر با پیشگیری کنترل نشود ممکن است افراد را آلوده نماید .
قانونگذار قوانینی وضع نموده که از آن به عنوان ابزارهایی جهت پیشگیری از وقوع فساد یا قوانین و مقررات ناظر بر پیشگیری از فساد یاد می شود . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان منشور ملت در اصول متعددی به بحث پیشگیری از فساد مالی اشاره شده است . در اصل چهارم قانون اساسی مقررگردیده که «تمام قوانین و مقررات اعم از مدنی ، جزایی ، مالی ، اقتصادی و... باید بر اساس موازین اسلامی باشد ». بدیهی است در دین مبین اسلام هیچ گونه جایگاهی برای امور مفسده دار و نامشروع شناخته نشده و همین امر سبب می گردد قوانین منطبق با موازین مذکور ، سلامت اقتصادی و مالی جامعه را تنظیم و از بروز فساد جلوگیری نماید. (18) یکی از اصول کلیدی قانون اساسی در مورد پیشگیری از ارتکاب جرائم اقتصادی ، توسط مسئولان کشور « اصل صد و چهل و دوم » این قانون می باشد که طبق آن « دارائی رهبر ، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور ، وزیران و همسران و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می شود که بر خلاف حق ، افزایش نیافته باشد» . در خصوص این اصل بایستی بیان نمود ، بسیاری از کشورهای جهان ، یکی از راه های جلوگیری از مفاسد اقتصادی را در کشور ، کنترل و بررسی اموال و دارائی مسولان قبل و بعد از دوران خدمت آنها می دانند . در تمام کشورهای جهان که تجربیات مناسب و مثبتی از کاهش نرخ فساد و ارتقاء سطح سلامت حکومت دارند ، یکی از مهمترین اقدامات صورت گرفته ، نظارت بر اموال و دارائی مسئولان و ایجاد شفافیت مالی است . (19)

در سایر اصول مثل اصل 43، 44، 47،153 ،بند 5 اصل 156 نیز به موضوع اشاره می کند . اما موضوع پیشگیری در قوانین عادی نیز مورد تأکید قرار گرفته که با توجه به تعدد آنان ، به مهمترین آنان اشاره می گردد .
1-قانون ممنوعیت دولت از مذاکره و عقد قرارداد راجع به امتیاز نفت با خارجی ها مصوب 11 آذر 1323 .
2-قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 2/10/1337 .
3- قانون مربوط به رسیدگی به دارائی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها مصوب 19/2/1337.
4- قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی 11/10/1373 .
5- قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب 27/4/1372 .

همچنین «در بررسی جدید قانون تجارت کارشناسان به موضوع پیشگیری از مفاسد اقتصادی توجه داشته اند » (20)در ادامه بایستی به فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری در تاریخ 10/2/1380 ، مبنی بر مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره کرد که اطاعت از آن می تواند ، باعث افزایش اعتماد عمومی ، نسبت به بدنه نظام جمهوری اسلامی شود . آنچه در بضاعت قانون گذار بوده است بیان کرده اما همیشه افرادی در جامعه وجود داشته اند که می خواستند ره صد ساله را یک شبه طی کنند . این شاید در حوزه ی عرفانی امکان پذیر باشد ، اما در حوزه اقتصاد چنین امری ممکن نیست . باید طرف آنقدر زحمت بکشد تا بتواند حاصل دسترنج خود را داشته باشد زیاده خواهی ، حرص ، غفلت از خدا ، بی مهری به مردم و بیت المال مسلمین باعث می شود افرادی ریسک تجاوز به اموال عمومی را به جان بخرند . (21)

مفسدان اقتصادی یک آفت بزرگ برای چرخه ی صحیح اقتصاد کشور و تحقق امر جهاد اقتصادی هستند ، به طوری که سرمایه های ملی و شخصی کشور توسط این افراد سودجو از بین می رود .(22) پیشگیری ، بهترین روش جلوگیری از سوء استفاده مالی احتمالی در سیر انجام هزینه و مقابله با فساد است . (23) . برای تحقق این امر باید « علتها را ریشه یابی و آنان را از بین برد » .(24)
شاید روزی که مقام معظم رهبری فرمان 8 ماده ای تاریخی خود را برای مبارزه با مفاسد اقتصادی به سه قوه ابلاغ کردند ، یکی از حیاتی ترین اقدامات پیشگیرانه این بود که تکلیف منابع مالی انتخابات برای پرهیز از مفاسد اقتصادی روشن شود که متأسفانه این مهم انجام نپذیرفت . اما اکنون هر ازگاهی اخباری تکان دهنده از رخنه مفاسد اقتصادی در این زمینه در رابطه با انتخابات به گوش می رسد دیگر جای مسامحه نیست .

وقتی یک نماینده ای در حوزه انتخابیه کوچک صدها میلیون تومان برای انتخابات هزینه می کند تا به نمایندگی دست پیدا کند ، اگر مبالغ مورد نظر از منابع نادرست تامین شده باشد ، طبعاً تأمین کنندگان منابع مالی از این دست نمایندگان انتظاراتی دارند و روشن است بذری که کاشته اند باید درو کند و از همین جا مفاسد اقتصادی شروع می شود و تأمین کنندگان منابع مالی ممکن است از یک درخواست کوچک شروع کنند تا به درخواست های بزرگتری برسند و این پدیده هیچگاه تمامی ندارد و هر روز وارد مرحله جدیدی شده و دامنه فساد اقتصادی گسرده تر خواهد شد . (25) برای آنکه از مفاسد اقتصادی پیشگیری شود باید رسانه های ارتباط جمعی ، فتاوای مراجع عظام تقلید و رهبر معظم انقلاب را در این خصوص در سطح گسترده ای منعکس کنند .(26) بنابراین در سالی که به نام جهاد اقتصادی مزین گشته است به نظرمی رسد اولویت دستگاه قضایی باید مبارزه قاطعانه و صادقانه با مفاسد اقتصادی باشد تا حرکت عظیم و پرشتاب ملت درجهت « جهاد اقتصادی » منحرف نشود. (27) چرا که جهاد اقتصادی نیازمند امنیت اقتصادی بوده و این امنیت ساز و کارهایی دارد . یکی از این سازو کارها مبارزه با مفاسد اقتصادی است (28) استقرار این امنیت اقتصادی نیازمند اقداماتی فرا قوه ای است و با تمامی ارکان و نهادهای نظام ارتباط پیدا می کند. اما بدون تردید نقش قوه قضائیه ، نقش ممتاز،موثر و تعیین کننده است. بنابراین دستگاه قضائی با شناسایی ، تعقیب و مجازات اخلالگران اقتصادی بستر امنیت اقتصادی را در کشور فراهم می کند .(29)

کشور ما که خود را به الگو ساختن از نظام علوی مفتخر می داند ، لازم است فاصله خویش را با جامعه آرمانی علوی کم کند و فضای مطمئن و مورد نیاز را مهیا سازد و این ممکن نیست مگر آنکه به مبارزه ی جدی با عوامل مخربی چون فساد مالی بپردازیم . (30)

پیشگیری از فساد راهی است که باید با اعتقاد و جدیت پیمود و برای کسب موفقیت از طریق مشارکت جمعی و شناخت دقیق نسبت به عوامل ایجاد فساد و راه های مقابله با آن به طور هوشمندانه و مسئولانه عمل کرد . (31)
پیشنهادات
1- یکی از مهمترین راههای پیشگیری از فساد ، درونی کردن ارزش ها و هنجارهای پذیرفته شده یک جامعه است و پیوند مردم با آموزه های دینی ، اگر دستورهای اسلام درخصوص با ناهنجاری های اقتصادی رعایت شود ، فساد اقتصادی به وجود نمی آید .

2- در مبارزه با مفاسد اقتصادی باید مسائل فرعی مثل سیاسی ،فرهنگی ، منطقه ای و... را کنار گذاشت.
3- برخورد قاطع و بدون تبعیض با مفاسد اقتصادی شامل دانه درشتها و...
4- دست اندرکاران ارائه خدمات اقتصادی باید پاکدست باشند و با هیچ تطمیع و رابطه ای از مسیر قانونی خارج نشوند و نسبت به اهمیت موضوع این حساسیت و تحقیق پیرامون سوابق پاک مدیر بیشتر باشد .
5- دستگاههای نظارتی باید از آلودگی کارکنان جلوگیری و سلامت آنان را تضمین نمایند و الودگی کارکنان را کشف و برخورد نمایند .
6- افزایش اختیارات و حمایت ازمجموعه های نظارتی درون سازمانی و برون سازمانی .

7- اجرای صحیح قوانین و قانون مداری ، اصولی ترین روش مبارزه یا مفاسد اقتصادی است .
8- جهت خرید و فروش کالا و خدمات از طریق برگزاری مناقصه یا مزایده و رفع ایرادات قوانین مربوط به معاملات.
9- اجرایی شدن اصل 49 قانون اساسی . اموالی که برخی با سوء استفاده از موقعتهایی ، از بیت المال غارت کرده اند باید پس گرفته و به بیت المال یا ذی حق بازگردانده شود .
10- راه اندازی سایتی در رابطه با اطلاعات وام های پرداختی و وام گیرنده ها.
11- اشکالات ساختاری نهادهای مالی و اقتصادی. افرادی امین و متعهد مسئولیت این نهادها را بپذیرند و مستلزم به رعایت قانون باشند .
12- رعایت عدالت اجتماعی ، اگر در جامعه ای عدالت اجتماعی رعایت نشود ، ناهنجارهای اقتصادی حاکم می شود . از این رو امام علی (ع) هم خود به عدالت اجتماعی اهمیت می دهد و هم مدیران خویش را به رعایت عدالت اقتصادی فراخوانده است . (32)
13- لزوم شفاف سازی و پرهیز از شعارهای احساسی و کلیگویی.
14- پرداخت حقوق کافی و بی نیاز کردن کارگزاران .
15- آگاهی بخشی در مورد مجازات ها .
16- دقت عمل در مورد گزارش های رسیده و عدم شتابزدگی در کیفر.
17- تمرکز و بازرسی بر تحقق برنامه های ملی بستر ساز پیشگیری از فساد.
18- انعکاس فتاوای مراجع عظام تقلید و رهبر معظم انقلاب در خصوص پیشگیری از مفاسد اقتصادی.
19- شیوه رسیدگی به پرونده های اقتصادی با بقیه پرونده ها فرق کند .
20- تصویب کارگروهی تخصصی و متمرکز و الزامی شدن پرونده های مفاسد اقتصادی به این گروه جهت بررسی علل مفاسد و پیش بینی راهکارهای مقابله با آن توسط کارگروه مذکور .

نتیجه گیری :
برنامه های اسلام برای پیشگیری از جرم به گونه ای است که مشارکت جامعه مدنی را لازم و ضروری می داند .پیشگیری از جرم ، موضوع مهمی است که برای دولتها اهمیت ویژ ه ای دارد و فساد اقتصادی در همه کشورها رواج دارد و ایران نیز از این موضوع مستثنی نیست و چون کشور ما ، نظام حکومتی حضرت امیر (ع)را به عنوان الگوی خود قرار داده است . بی تردید برای مهار فساد در نظام اقتصادی کشور ، باید راه و روش حضرت علی (ع) را سرلوحه کار خویش نماید.

منابع و مآخذ :
1- سید محمد حسین سرکشیکیان ، ساز و کارهای مبارزه با مفاسد اقتصادی در نظام حکومتی امام علی (ع) کارگاه ، دوره دوم ، سال اول ، تابستان ،88 شماره 7 ، ص 56 .2- 7 دی 1379 ، خطبه های نماز عید فطر .
3- 11 مرداد 1380 ، بیانات رهبر معظم انقلاب پس ازتنفیذ رئیس جمهور ( خاتمی ) .
4- 3 بهمن 1381 ، سخنرانی در جمع کارگزاران حج و برگزار کنندگان مراسم دهه فجر .
5- 9 فروردین 1381 ، دیدار با قشرهای مختلف مردم در پادگان دو کوهه .
6- 5 تیر 1381 ، در دیدار با مسئولین قوه قضائیه .
7- 4 شهریور 1381 ، در دیدار با اعضای هیئت دولت ( خاتمی) .
8- 30 مهر 1381 ، سخنرانی در دیدار با اقشار مختلف مردم به مناسبت نیمه شعبان در مصلای تهران .

9- 1 فروردین 1382، پیام نوروزی به مردم ایران .
10- 22 اردیبهشت 1382 .
11- 14 خرداد 1382 ، سخنرانی درمراسم سالگرد حضرت امام خمینی (ره) .
12- 27 خرداد 1383 ، دیداربا نمایندگان مجلس هفتم .
13- 19 تیر1383 ، دیداربا مسئولان و نخبگان استان همدان .
14- 4 شهریور 1383، دیدار با اعضای هیئت دولت ( خاتمی ) .
15- 6 شهریور 1385 ، در دیدار با هیئت دولت ( احمدی نژاد ) .
16- 9 تیر 1386، دیدار با مسئولان نظام .
17- 26 مرداد 1390، دیدار با فعالان اقتصادی .
18- صادق متنی نژاد ، جایگاه مبارز با فساد مالی در قوانین و مقررات و نقش و وظیفه دستگاههای نظارتی نظام در مبارزه مذکور ، ص2 سایت http://hoghoogh.com .online.fr10/6/2011

19- مهر انگیز خندان، پیشگیری از جرایم خاص ( جرایم اقتصادی )، همایش پیشگیری از وقوع جرم ،ص 7 .
20- موسی قربانی ، عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی ، خبر گزاری فارس ، 19/6/1390.
21- گفتگوی سر دبیرروزنامه رسالت با اکو نیوز ، 12/7/1390.
22- محمد تقی رهبر ، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ، مأوی نشریه داخلی قوه قضائیه ، 4 خرداد 1390، ص 2 .
23- علی بنایی ، عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ، خبرگزاری پانا ، 25/4/1390 .
24- یوسفیان ملا ، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ، روزنامه شرق ، دوشنبه 11 مهر 1390 ، شماره 1358 ص1.
25- داوود دانش جعفری ، مفاسد اقتصادی و انتخابات پاک ، روزنامه همشهری ، دوشنبه 13/4/1390.
26- احد خیری ، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ، پورتال اطلاع رسانی آب حیات، دوشنبه 11 بهمن 1389 ،ص2.
27- صدیقه دباغی ، جهاد اقتصادی نیازمند امنیت اقتصادی است ، ماوی نشریه داخلی قوه قضائیه ، چهارشنبه 4 خرداد 1390 ، ص 1.
28- حجت الاسلام و المسلمین رئیسی ، معاون اول قوه قضائیه ، مأموی نشریه داخلی قوه قضائیه ، چهارشنبه 4 خرداد 1390 ، ص 2 .
29- کیهان ، اولویتهای قضایی در سال جهاد اقتصادی ، 16 فروردین 1390 .
30- حسن دادگر ، رویکردی اقتصادی به شیوع فساد مالی در کشور ، کارشناس ارشد و محقق اقتصاد . ص 2 .
31- ، نقش دستگاهای نظارتی در پیشگیری از فساد ، سایت سازمان بازرسی کل کشور ، سه شنبه 7 خرداد 1387 ، ص 5 .
32- نهج البلاغه ، نامه 53

پایان پیام/