«محمد حسن نژاد» در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان در مورد عملکرد مجلس دهم در سال 97 گفت: مجلس در بعد قانون گذاری در سال 97 قوانین خوبی را مصوب کرده است که نمونه آن صندوق های مکانیزه فروش بود که ما دراین زمنیه خلا قانونی داشتیم.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در بعد نظارتی مجلس زحمات خوبی کشید اما این زحمات منتج به نتیجه نشده است. اینکه بگویم مجلس چشمش را در مورد وظایف نظارتی اش بسته است درست نیست چرا که مجلس به این حوزه ورود داشته است.
وی ادامه داد: اینکه نظارت های مجلس به نتیجه نرسیده است به این دلیل است که جایی از کار ایراد دارد و باید این ایراد را برطرف کنیم مثلا بارها اتفاق افتاده است که مجلس نتایج تحقیق و تفحص هایش را به قوه قضاییه ارجاع می دهد اما به دلیل اطاله دادرسی ها عملا آثار این تحقیق و تفحص ها را در جامعه شاهد نیستیم.
نماینده مرند و جلفا بیان کرد: مجلس که نمی تواند در مورد موارد تخلفی که در پی تحقیق و تفحص ها مشخص می کند حکم بدهد. رسیدگی به این تخلفات و صدور حکم برعهده دستگاه قضایی است که باید در این امر سریع تر عمل کنند.
وی گفت: پیشنهاد ما این است که کمیسیون اصل نود همانند دیوان محاسبات دادسرا داشته باشد و در این دادسرا قوه قضاییه قاضی را مشخص کند که نتایج تحقیق و تفحص های مجلس در همین دادسرا مورد بررسی قرار گیرد و اگر قرار است حکمی صادر شود همین جا صادر شود و با این شیوه قطعا عملکرد نظارتی مجلس نیر تقویت می شود.
حسن نژاد خاطر نشان کرد: چون قاضی این دادسرا را قوه قضاییه مشخص می کند دیگر بحث تداخل قوا نیز پیش نمی آید و با این شیوه به سرعت و در زمان به پرونده های که مجلس در آنها شاکی است رسیدگی می شود./
نظر شما