به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، اولين بانكي كه درايران تاسيس شد «بانك جديدشرق» بود. اين بانك، كه مركز آن در لندن بود، بدون دريافت هيچ گونه امتيازي در ايران افتتاح شد. «بانك شاهي» از ديگر بانكهايی است كه در ايران اجازه فعاليت يافته بود. مؤسس اين بانك فردي انگليسي به نام «پاول جوليوس رويتر» بوده است. اين بانك در سال 1872 در ايران تاسيس شد و تا سال 1942 به فعاليت خود ادامه داد. «بانك استقراضي ايران» كه در سال 1890 توسط فردي روسي به نام «ژاك پولياكوف» ايجاد شده بود براي مدت 75 سال در ايران فعاليت كرد.
نخستين بانك ايراني درسال 1925 و تحت عنوان «بانك سپه» فعاليت خود را آغاز کرد. در سال 1960 فكر تدوين قانون جامع پولي و بانكي و تاسيس بانك مركزي به منظور حفظ ارزش پول و اجراي سياست پولي مورد توجه مقامات اقتصادي كشور قرار گرفت. در همين سال، بانك رفاه نيز تاسيس شد.
دولت يك سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي برای حفظ حقوق صاحبان سپرده و سرمايه‌هاي ملي، به كارانداختن چرخهاي توليدي صنعت كشور و تضمين بازپرداخت سپرده‌ها و پس‌اندازهاي مردم، بانكهاي ايران را ملي اعلام كرد. ادغام بانكها پس از ملي شدن آنها انجام شد به طوري كه بانكها پس از ادغام از 37 بانك به 6 بانك تجاري و 3 بانك تخصصي تقسيم بندي شدند.
بانكهاي تجاري شامل بانك رفاه، بانك ملي ايران، بانك صادرات ايران، بانك تجارت، بانك ملت و بانك سپه مي‌باشند. بانكهاي تخصصي نيز شامل: بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك صنعت و معدن هستند. پس از ملي شدن بانكها در ايران اركان بانكها به صورت زیر تغيير کرد:
مجمع عمومي بانكها
شوراي عالي بانكها
هييت مديره هر بانك
مدير عامل هر بانك
مجمع عمومي بانكها متشكل از مقامات وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير صنايع، وزير بازرگاني، وزير جهاد و كشاورزي، وزير مسكن وشهرسازي و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور است.
شوراي عالي بانكها از رييس كل بانك مركزي ايران، مدير كل بانك ملي ايران، نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي، نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي، نماينده وزارت مسكن وشهرسازي، نماينده وزارت جهاد و كشاورزي، نماينده وزارت بازرگاني و نماينده وزارت صنايع و معادن تشكيل شده است.
تعداد اعضا هيات مديره و وظايف آنان بر طبق اساسنامه هر بانك است. مدير عامل هر بانك بر اساس پيشنهاد شوراي عالي بانكها و از طرف مجمع عمومي بانكها منصوب مي شود.
بنابراین گزارش، از اقدامات مهم دولت پس از پيروزي انقلاب اسلامي، خارج کردن سيستم بانكداري در ايران از حالت ربوي به غير ربوي (بانكداري اسلامي) بوده است بر این اساس قانون بانكداري بدون ربا درسال 1983 در مجلس شوراي اسلامي ايران به تصويب نمايندگان مجلس رسيده است و به دنبال آن با پیشرفت هایی که در عرصه الکترونیک ایجاد شد بانکداری ایران نیز از تکنولوژی های روز برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان خود استفاده کرد و نحوه ارائه خدمات و پیشرفت های ایجاد شده در این زمینه باعث شده است تا ایران از نظر شاخص های پایه شمول مالی اعم از شاخص های دسترسی به بانک افراد بالغ دارای حساب بانکی و نقاط خدمات دهی (تعداد شعب، پایانه های خودپرداز و فراگیری ابزارهای جدید پرداخت) در رده های بالای جهانی و در سطح کشورهای توسعه یافته قرار دارد.
بررسی داده‌های بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهند ایران از نظر شاخص های پایه شمول مالی اعم از شاخص های دسترسی به بانک افراد بالغ دارای حساب بانکی و نقاط خدمات دهی (تعداد شعب، پایانه های خودپرداز و فراگیری ابزارهای جدید پرداخت) در رده های بالای جهانی و در سطح کشورهای توسعه یافته قرار دارد. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی این شاخص ها پرداخته است.
شاخص دسترسی به بانک در واقع درصد افراد بالغی را بررسی می کند که در یک موسسه مالی رسمی حساب دارند. براساس طرح آماری بررسی دسترسی به خدمات مالی در مناطق شهری ایران در سال ۱۳۸۷ که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام داد، ۷۸.۳ درصد افراد بالغ (بزرگتر از ۱۸ سال) شهری در بانک یا موسسات مالی غیر بانکی حساب داشتند.
پایگاه داده شمول مالی بانک جهانی (موسوم به گلوبال فیندکس) درصد افراد بالغ بزرگتر از ۱۵ ساله دارای حساب در موسسات مالی را ۷۳.۶۸ درصد در سال ۲۰۱۱ و ۹۲.۱۸ درصد در سال ۲۰۱۴ گزارش می کند، این شاخص در سال ۲۰۱۷ به ۹۳٫۹۸ رسیده است.
براساس داده های گلوبال فیندکس، ایران در سال ۲۰۱۱ بین ۱۴۶ کشور در رتبه ۳۹، در سال ۲۰۱۴ میان ۱۵۷ کشور در رتبه ۲۶ و در سال ۲۰۱۷ از میان ۱۴۶ کشور در رتبه ۲۵ قرار داشته است، شایان ذکر است در سال ۲۰۱۷ این شاخص برای کشورهای OECD برابر ۹۴٫۶۸ بوده است.
مقایسه اعداد گزارش شده نشان دهنده هماهنگی بین آنها و حاکی از رشد مقداری شاخص و همچنین ارتقای جایگاه ایران در رتبه بندی جهانی است. ایران در منطقه جایگاه اول را دارد. جایگاه ایران در این شاخص نشان دهنده توسعه یافتگی از نظر دسترسی به حساب شرط لازم سایر خدمات مالی است.
همچنین بر اساس اطلاعات پایگاه داده شمول مالی بانک جهانی در سال ۲۰۱۷، حدود ۷۹ درصد از ایرانیان بالای ۱۵ سال سن، کارت بانکی (Debit card) دارند و ایران از ۱۴۶ کشور در جایگاه ۳۱ و اندکی پایین تر از میانگین کشورهای OECD (۸۴ درصد) و منطقه یورو (۸۷ درصد) قرار دارد.
شاخص تعداد شعب نیز در «آمارهای دسترسی مالی» صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد در سال ۲۰۰۴، بانک های تجاری بالغ بر ۱۴۲۳۸ شعبه در کشور داشته اند که سرانه آن برای هر ۱۰۰ هزار نفر برابر ۲۸.۳۱ شعبه بوده است. این تعداد در آخرین اطلاعات که مربوط به سال ۲۰۱۷ است به ۱۷۴۴۱ شعبه رسیده که سرانه آن برای هر ۱۰۰ هزار نفر برابر ۲۸.۲۱ بوده است.
به این ترتیب ایران جایگاه ۳۰ را میان ۱۵۴ کشور کسب کرده است در سال های گذشته تعداد شعب به ازای جمعیت بالغ روندی ثابت داشته و در حال افزایش است و نزدیک به یک چهارم این افزایش به رشد شعب بانک های خصوصی و سه چهارم آن مربوط به اضافه شدن بانک های جدید به مجموعه بانک های کشور و رشد شعب آنهاست.
آمارهای دسترسی مالی صندوق بین المللی پول نشان می‌دهد که در سال ۲۰۰۵ تعداد ۲۲۸۹ دستگاه خودپرداز در کشور وجود داشته که سرانه آن برای هر هزار کیلومتر مربع برابر ۱.۴۱ عدد و برای هر صد هزار نفر ۴.۴۰بوده است. این تعداد در سال ۲۰۱۷ به ۴۷۳۷۴ عدد رسیده که به افزایش میزان سرانه جغرافیایی و فردی به ۲۹.۰۴ و۷۶.۴۹ منجر شده که رشد بسیار چشمگیری نشان می دهد. در سال ۲۰۱۷ ایران در شاخص تعداد خودپرداز به ازای هر صد هزار نفر در بین ۱۴۱ کشور رتبه ۳۱ را کسب کرده است. این سه آمار تایید می کند که در سال های اخیر، خدمات بانکی به مشتریان رشد قابل توجهی را کسب کرده است.
بنابراین گزارش، ایران در مجموع شاخص‌ها و رتبه‌بندی‌های مربوط به جایگاه کشورها در بانکداری جهان تاکنون موفق به کسب رتبه ششم در خاورمیانه و رتبه 26 در جهان شده است که این رتبه تقریبا رتبه ای قابل قبول و مثبت در سطح جهانی به شمار می‌آید اما در کنار کسب این رتبه، لازم است که بانکداری الکترونیک در ایران از نظر سرعت گردش اطلاعات و سرعت اینترنت همچنین تنوع خدمات و محصولات، بالارفتن سقف مبلغ گردش حساب‌ها با تحولات گسترده‌یی مواجه شود و از همه مهم‌تر لازم است که کارت‌های اعتباری ایران در کشورهای منطقه و همسایه ایران مورد پذیرش قرار گرفته و شهروندان ایرانی قادر باشند که پول مورد نیاز و دریافت و پرداخت‌های خود به کشورهای دیگر را از طریق بانکداری ایران و کشورهای دیگر انجام دهند البته به تازگی اقداماتی در این زمینه از سویبانک مرکزی ایران انجام شده است که باید در آینده نزدیک شاهد نتایج آن باشیم./
نظر شما