به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، سازمان همکاری اقتصادی به طور مخفف اکو یک سازمان اقتصادی منطقه‌ای است. سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه در سال ۱۳۴۳ (۱۹۶۴) نخستین بار این سازمان را پایه‌ریزی کردند. این سازمان در ابتدا با نام «آر سی دی» که نام اختصاری سازمان همکاری عمران منطقه ای است، آغاز به کار کرد. پس از انقلاب اسلامی کار سازمان با وقفه مواجه شد و در سال ۱۳۶۴ با نام «اکو» حیات خود را از سر گرفت.
پس از فروپاشی شوروی در سال ۱۳۷۲ کشورهای افغانستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان نیز به سازمان اکو پیوستند. این سازمان هم‌اکنون با 10 عضو امکانات نفت، گاز و صنعت در اختیار دارد.
طبق اساسنامه این سازمان، اکو برای بهبود شرایط توسعه اقتصادی پایدار کشورهای عضو تلاش می‌کند و برای حذف تدریجی موانع تجاری در این منطقه فعالیت دارد. از دیگر اهداف اکو، تهیه برنامه مشترک برای توسعه منابع انسانی در این 10 کشور است. این سازمان همچنین برای تسریع برنامه توسعه حمل و نقل و ارتباطات فعالیت می‌کند.
ارتقای شرایط برای توسعه اقتصادی پایدار و افزایش سطح زندگی و رفاه مردم، گسترش تجارت درون منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و حذف موانع تجاری، تلاش در جهت ادغام تجارت کشورهای منطقه با تجارت جهانی و ارتقای همکاری‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فنی و علمی، توسعه زیربناهای حمل و نقل و ارتباطات، توسعه همگرایی بخش دولتی و خصوصی با تأکید بر آزادسازی اقتصادی و تدوین برنامه مشترک جهت توسعه منابع انسانی و بهره‌برداری از منابع طبیعی از اهداف تشکیل این سازمان است.
حالا در راستای توسعه فعالیت های این سازمان و همکاری اقتصادی با ایران معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرده است که ایران می تواند تا ۵۰ میلیون تن از ظرفیت بنادر خود را به جابجایی کالاهای نفتی و غیر نفتی کشورهای همسایه و عضو اکو تخصیص بدهد.
سازمان بنادر و دریانوردی در این باره به نقل از «محمدعلی حسن زاده» نوشته است: «پرداختن به موضوع حمل و نقل و ترانزیت به صورت خاص در حوزه سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) آن هم با رویکرد توسعه‌ای امری زیر بنایی و بسیار ضروری است. وجود منابع عظیم انرژی و ذخایر متنوع معدنی و مواد اولیه در برخی از کشورهای عضو از جمله مزایای با ارزشی است که می‌تواند از طریق تأمین نیازهای سایر کشورهای عضو، موجب تقویت و گسترش روابط داخلی اعضای اکو با یکدیگر شده و حضور مؤثر کشورهای عضو در بازارهای جهانی و پیوستگی هر چه بیشتر اکو با تجارت و اقتصاد جهانی را فراهم کند.»
حسن زاده توضیح داده است: «مردم کشورهای واقع در حوزه‌های آسیای میانه، قفقاز و خاورمیانه از گذشته‌های دور نقش مهمی را در توسعه تجارت و مبادلات تجاری منطقه‌ای و بین المللی داشته اند.»
به گفته عضو هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی در شرایط حاضر نیز با توسعه بازارها و اتحادیه‌های منطقه‌ای می‌توان بخشی از اقدمات انجام شده در چارچوب سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو را در همین راستا و با هدف بزرگ‌تر ایجاد بازار مشترک اسلامی تلقی کرد با این تفاوت که در دوران حاضر رویکرد جهانی شدن نیز در احیا و بازآفرینی جایگاه این منطقه در اقتصاد و تجارت جهانی اثر گذار باشد.
معاون امور بندری سازمان بنادر با بیان اینکه توسعه تجارت و گسترش همکاری‌های اقتصادی مستلزم توسعه امکانات حمل و نقلی به خصوص در زمینه زیرساخت هاست تصریح کرده است: «براساس برنامه عمل آلماتی طی دوره ده ساله از ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۷ برنامه‌های مختلفی جهت توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای، ریلی و بندری در کشورهای عضو اکو از جمله در چارچوب طرح‌های توسعه زیرساخت‌های حمل و نقلی اسکاپ به ویژه در قالب (AH (Asian Highway و (TAR (Trans-Asian Railway به اجرا در آمده که کشورهای عضو را از نظر زیرساخت‌های حمل و نقلی به مراتب نسبت به گذشته در وضعیت بهتری قرار داده است که البته کافی نیست.»
حسن زاده در ادامه با اشاره به اینکه در زمینه حمل و نقل دریایی و توسعه زیرساخت‌های بندری اقدامات بسیار مؤثری در بنادر جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته به نحوی که امروزه ظرفیت بنادر تجاری ما به بیش از ۲۳۰ میلیون تن رسیده است، اضافه کرده است: «در چنین شرایطی ما قادر هستیم تا سالانه حداقل بیش از ۵۰ میلیون تن از ظرفیت بنادر کشور را برای تردد کالاهای نفتی و غیرنفتی کشورهای همسایه اختصاص دهیم که متأسفانه به رغم این آمادگی، کمتر از ۵۰ درصد چنین ظرفیتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.»
وی با بیان اینکه اکثر کشورهای عضو اکو در حال حاضر از زیرساخت‌های مناسب در زمینه حمل و نقل و ترانزیت برخوردار هستند، اضافه کرده است: «به رغم این، شیوه‌های حمل و نقلی موجود در این حوزه از انسجام و رویه منطقی مناسبی تبعیت نکرده و در نتیجه حمل و نقل در این حوزه با نابسامانی‌ها وناکارایی های عدیده ای مواجه است و ضرورت دارد راهکارهای مناسبی به منظور رفع موانع و مشکلات موجود، تصمیمات جدی جهت ایجاد شرکت‌های چند ملیتی متشکل از ملیت‌های موجود در حوزه اکو اتخاذ و سیاستهای تشویقی و حمایتی در این خصوص توسط کشورهای عضو اتخاذ شود. قطعاً بسترسازی جهت ایجاد و فعال سازی چنین شرکت‌هایی منجر به تولید ثروت و ایجاد ارزش افزوده، رونق و تسهیل تجارت در منطقه، ایجاد اشتغال و افزایش سطح کلی GDP کشورهای منطقه اکو می شود.»
کشورمان با داشتن 14 بندر فعال جزو کشورهایی است که حمل و نقل دریایی در آن رونق فراوانی دارد. این بنادر به عنوان مهمترین پایانه های تجاری کشور بخش عمده ای از واردات و صادرات را انجام می دهند. بر اساس آخرین مطالعات و آمارهای جهانی در زمینه شاخص رقابت پذیری بنادر ایران در شاخص رقابت پذیری در سال 2017 رتبه 69 را داشته‌اند. همچنین جایگاه بنادر ایران در شاخص حمل و نقل رتبه 57 و در زیرشاخص کیفیت بنادر جایگاه 71 را از آن خود کرده‌اند. در راستای توسعه بنادر کشور 29 آذرماه نیز 19 قرارداد تفاهم سرمایه گذاری میان سازمان بنادر و بخش خصوصی به مبلغ ۱۸ هزار میلیارد امضا شده است.
رهبر معظم انقلاب در بندهای 19، 21، 23 و 28 سیاست های کلی برنامه ششم بر بهره وري از درياها، توسعه دريا محور، پيشرفت اقتصادي، حمل نقل دريايي، اکوتوريسم دريايي تاکید داشتند. در بندهای 19، 21، 23 و 28 بر موارد زیر تاکید شده است:
تقسیم کار و تعیین نقش ملي در مناطق، استانها، نواحي و سواحل و جزاير کشور با رعايت الزامات آن در چارچوب سیاستهای کلي مربوط، به منظور افزايش تولید ثروت ملي و حمايت دولت از سرمايه گذاری در مناطق کمتر توسعه يافته و روستايي.
توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور در محور چابهار – خرمشهر با تأکید بر سواحل مکران.
توسعه بازارهای دریایی و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه‌های دارای مزیت.
اولویت دادن به حوزه‌های راهبردی صنعتی (از قبیل صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، حمل ونقل، مواد پیشرفته، ساختمان، فناوری اطلاعات و ارتباطات، هوافضا، دریا، آب و کشاورزی) و افزایش ضریب نفوذ فناوری‌های پیشرفته در آنها./
نظر شما