به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، اقتصاد کشور از ارکان مختلفی تشکیل شده است که هر کدام از آنها زمینه توسعه یا سقوط اقتصاد آن کشور را در پی دارند. بازارهای پولی و مالی از جمله بخش های مهم و تاثرگذار بر سیستم اقتصادی کشورها محسوب می شوند و در این میان تاثیرات بازار سهام را نباید نادیده گرفت. بورس اوراق بهادار بازاری متشکل و خودانتظام است که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران یا معامله‌گران طبق قانون مورد داد و ستد قرار می‌گیرد. بورس اوراق بهادار در قالب شرکت سهامی عام تأسیس و اداره می‌شود.
در کشورمان ایده اولیه ایجاد بورس اوراق بهادار در سال ۱۳۱۵ بازمی‌گردد که به درخواست دولت ایران، شخصی بلژیکی درباره تشکیل بورس اوراق بهادار در ایران بررسی‌هایی انجام داد و طرح قانونی تأسیس و اساسنامه آن را نیز تهیه کرد. هر چند که در همان زمان بانک ملی ایران نیز به عنوان سازمان متولی امور پولی کشور، مطالعاتی در این زمینه انجام داد اما به علت نامساعد بودن شرایط برای ایجاد بورس اوراق بهادار، و وقوع جنگ جهانی دوم تمام کارهای انجام شده متوقف شد.
به‌دنبال تحولات اقتصادی و اجتماعی دهه ۱۳۴۰ و با توجه به ارتباط گسترده سیاسی و اقتصادی ایران آن دوره با غرب، نحوه تأسیس و اداره بورس، تشکیلات و سازمان آن، و کیفیت تصدی دولت، کم و بیش مشخص شد و در اردیبهشت ۱۳۴۵ لایحه قانون بورس اوراق بهادار در مجلس شورای ملی به تصویب رسید. به دنبال آن، قانون تأسیس بورس اوراق بهادار از سوی وزارت اقتصاد به بانک مرکزی ابلاغ و از آن درخواست شد که نسبت به اجرای مفاد این قانون اقدام کند، اما در عمل به دلیل آماده نبودن بخش صنعتی و بازرگانی، اجرای این قانون تا بهمن ۱۳۴۶ به تعویق افتاد.
بورس اوراق بهادار تهران از پانزدهم بهمن ۱۳۴۶، فعالیت خود را به‌طور رسمی با پذیرش سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران به عنوان بزرگترین مجتمع واحدهای تولیدی و اقتصادی آن زمان و سپس سهام شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه و اوراق قرضه عباس‌آباد آغاز کرد.
در آن زمان برقراری معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌ها و مؤسسات پذیرفته شده در بورس، عامل مهمی در جهت تشویق شرکت‌ها به عرضه سهام خود در بورس اوراق بهادار تهران بود. حجم معاملات در بورس اوراق بهادار تهران تا سال ۱۳۵۷ به دلیل تبعیت از افزایش آهنگ رشد محصول ناخالص داخلی و ارزش افزوده حاصل در بخش صنعت و همچنین به دلیل پذیرش و دادوستد اوراق قرضه، از ۸۳ میلیارد ریال به ۱۵۰ میلیارد ریال افزایش یافت. طی پانزده سال فعالیت آغازین بورس، در مجموع سهام ۱۰۵ شرکت در بورس پذیرفته شد.
از نیمه دوم سال ۱۳۵۷ داد و ستد سهام و اوراق قرضه در بورس اوراق بهادار تهران تا سال ۱۳۶۱ متوقف شد. در سال ۱۳۶۲ تا حدودی تقاضا برای سهام وجود داشت، ولی به دلیل پایین‌بودن قیمت‌های پیشنهادی خریداران، عرضه‌کنندگان چندان زیاد نبودند. در سال ۱۳۶۳، به دنبال تصمیم دولت مبنی بر واگذاری تعدادی از کارخانه‌های دولتی به کارگران و سایر افراد بخش خصوصی، مبادلات سهام، اندکی افزایش یافت و تا سال ۱۳۶۷ افزایش حجم معاملات با نرخ کاهشی ادامه یافت. تصویب قانون جدید مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی در اواخر سال ۱۳۶۷ و تصویب قانون برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در همین سال، باعث رونق بورس اوراق بهادار تهران و رشد حجم معاملات شد.
بررسی روند فعالیت بورس در دوره ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۵ نشان می‌دهد که روند یکنواختی بر فعالیت بورس حاکم نبوده‌است. بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۷۶، دوره تازه‌ای از فعالیت خود را تجربه کرده‌است و زمینه‌های تحولات بعدی بازار سرمایه با اعمال برنامه‌های اصلاحی از این سال پایه‌ریزی شده‌است. ایجاد فضای رقابتی سالم، افزایش علاقه‌مندی و اعتبار فعالیت‌ها و به‌کارگیری شیوه‌های مؤثر تنظیم و نظارت از سال ۱۳۷۷ به‌طور نسبی ایجاد شد و بورس نشانه‌های مثبتی مبنی بر بازگشت رونق را تجربه کرد.
بورس اوراق بهادار تهران در مسیر توسعه ای خود حالا قرار است از ابزارهای جدیدی استفاده کند؛ ابزارهای جدید مالی که زمینه تحول در بازار سرمایه را فراهم می کند. ابزارهای جدید معاملاتی پس از بررسی توسط کارشناسان مالی و اخذ تاییدیه کمیته فقهی بورس در ارکان مختلف بازار سرمایه به کار گرفته می شوند. براساس تازه ترین گام برای توسعه بازارهای مالی قرار است بزودی ابزارهای «اوراق فروش استقراضی»، «وارانت» و «اختیار معامله سبد سهام» وارد بازار سرمایه شوند.
«اوراق فروش استقراضی» به معنی فروختن اوراق بهاداری است که از شخص ثالث و با هدف خریدن مشابه همان دارایی در آینده جهت پس دادن آن به قرض دهنده، قرض گرفته می‌شوند.
«وارانت» از ابزارهای مالی که دارنده آن، حق خرید از صادر کننده اوراق را به قیمت خاص در بازه زمانی خاصی که هر دو از قبل تعیین شده‌اند، دارد.
«اختیار معامله سبد سهام» نیز قراردادی است بین خریدار و فروشنده که حق خرید یا فروش سبد پایه را تا زمان انقضای اختیار معامله و به قیمت مورد توافق، به خریدار می دهد.
بنا به گفته مدیرعامل بورس تهران این ابزارهای مالی جدید در بورس طراحی شده که اکنون در مرحله دریافت تایید کمیته فقهی سازمان بورس، تدوین دستورالعمل و مطالعات مربوط به امکان سنجی تجاری و فنی قرار دارند.
سازمان بورس و اوراق بهادار در این باره به نقل از «علی صحرایی» نوشته است: «ابزارهای مالی موجود در بورس تهران شامل سهام، «حق تقدم»، «آتی تک سهم»، «آتی سبد سهام»، «اختیار معامله سهام»، «اختیار فروش تبعی»، اوراق مشارکت، انواع صکوک (ابزار مالی اسلامی)، صندوق های قابل معامله، صندوق زمین و ساختمان است.»
وی ضمن برشمردن اهداف کلان بورس، گفته است: «ارتقای سهم بازار سرمایه در تأمین مالی فعالیت‌های مولد اقتصادی، تعمیق بازار و تسهیل دسترسی به آن با بهره گیری از فناوری های جدید، بکارگیری مقررات و رویه‌های مؤثر برای حفظ سلامت بازار و رعایت حقوق سهامداران، توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری و سهامداری در کشور و خلق ارزش برای سهامداران از جمله اهداف است.»
مدیرعامل بورس تهران تاکید کرده است: «نوآوری و راه اندازی ابزارهای جدید اوراق بدهی مانند اوراق مشارکت و صکوک از سیاست های استراتژیک بورس تهران برای ارتقای سهم بازار سرمایه در تأمین مالی فعالیت های مولد اقتصادی است. نوآوری در ابزارهای تأمین مالی با راه اندازی اوراق مشارکت، صکوک، صندوق زمین و ساختمان، اختیار فروش تبعی، نوآوری در سرمایه گذاری غیرمستقیم با راه اندازی «صندوق های قابل معامله» و نوآوری در ابزارهای پوشش ریسک با راه اندازی قرارداد آتی تک سهم، اختیار فروش تبعی، قرارداد اختیار معامله سهام و قرارداد آتی سبد سهام به متنوع سازی ابزار های مالی منجر شده است.»
یادآور می شود: ارتقای سهم بازار سرمایه در تأمین مالی فعالیت‌های مولد اقتصادی، به‌کارگیری مقررات و رویه‌های مؤثر برای حفظ سلامت بازار و رعایت حقوق سهامداران، تعمیق و گسترش بازار با بهره‌گیری از فناوری و فرایندهای به‌روز و کارآمد، توسعه دانش مالی و گسترش فرهنگ سرمایه‌گذاری و سهامداری در کشور از جمله اهداف کلان ایجاد بورس اوراق بهادار تهران است.
از دیگر اهداف تشکیل این نهاد می توان به توسعه و تسهیل دسترسی به بازار از طریق کاربردهای فناوری اطلاعات، رعایت اصول پاسخگویی و شفافیت در همکاری‌ها و تعاملات با ذی‌نفعان و توسعه مستمر دارایی‌های فکری و سرمایه انسانی شرکت اشاره کرد./
نظر شما