به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، تعریف صنایع کوچک و متوسط در کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت دارد و تابع شرایط اقتصادی و صنعتی حاکم است. این بنگاهها در برابر صنایع بزرگ قرار میگیرد و نسبت به آنها نیز مزایای بسیاری دارد که ازجمله آنها می توان به ایجاد ارزش افزوده، نوآوری، اشتغالآفرینی و انعطافپذیری بالا اشاره کرد.
برخی از معیارهایی که برای تعیین نوع صنایع (کوچک، متوسط و بزرگ) بهکار میروند عبارتند از تعداد کارکنان، سرمایه، دارایی کل، حجم فروش و ظرفیت تولید. در این میان رایجترین معیار، تعداد کارکنان است که این نیز از کشوری به کشور دیگر متفاوت تعیین میشود.
در ایران نیز تعریف واحدی از بنگاههای کوچک و متوسط ارائه نشده است و از سازمانی به سازمان دیگر متفاوت است. در یک طبقهبندی بنگاههای صنعتی ایران برحسب اندازه بنگاه به چهار گروه ۴۹-۱۰ نفر کارگر، ۹۹-۵۰ نفر کارگر، ۱۴۹-۱۰۰ نفر کارگر و ۱۵۰ نفر کارگر و بیشتر تفکیک شدهاند که از این میان، سه گروه نخست در زمره بنگاههای کوچک و متوسط محسوب شدهاند.
بنگاههاي كوچك و متوسط، طيف وسيعي از فعاليتها ـ خانگي تا امور توليدي و خدماتي را شامل ميشوند بنابراين، جاي تعجب ندارد كه هيچ تعريف واضح، واحد و در عين حال جامعي از فعاليتهاي كوچك و متوسط وجود ندارد. بيشتر تعريفهاي بنگاه هاي كوچك و متوسط بر اساس معيارهاي كمی مانند تعداد كاركنان، ميزان گردش مالي، ارزش داراييها و ميزان سرمايه است. در زمينه ويژگيهاي كيفي ميتوان به حوزه و محدوده خدماترساني بنگاههاي كوچك و متوسط اشاره كرد. بر اين اساس غالب بنگاههاي کوچک و متوسط تنها به مشتريان محلي سرويس ميدهند يا سهم بسيار كوچكي از بازار موجود را در اختيار دارند و به وسيله يك نفر يا گروه كوچكي كه در عين حال مالك کسب و کار نيز شناخته ميشوند، اداره ميگردند. وجود حداقل 2 مورد از ويژگيهاي زير در مؤسسات كوچك و متوسط ضروري است:
وحدت مالكيت و مديريت.
سرمايه و يا مالكيت توسط يك شخص يا يك گروه كوچك تهيه شده باشد.
محيط كاري عموماً محلي باشد و كاركنان و مالكان در يك منطقه جغرافيايي نزديك به هم زندگي كنند.
اندازه نسبي فعاليت مورد نظر در درون صنعت مربوطه در مقايسه با بزرگترين واحد مشغول در صنعت كوچك باشد يا به عبارتي از متوسط اندازه نسبي آن صنعت كوچكتر باشد.
تعيين اندازه بنگاه بر اساس تعداد شاغلين به عنوان يکي از استانداردهاي متداول جهت طبقهبندي مقياس بزرگي بنگاه توليدي مطرح بوده که البته، بسته به کشورهاي مختلف سطوح اندازهگيري آن متفاوت است. تعريف بنگاه هاي كوچك و متوسط در ايران از سازماني به سازمان ديگر فرق ميكند. ارگانها و سازمانهاي مختلف هر يك بنا به مقتضيات كاري خود به تعريف و تقسيمبندي بنگاهها از حيث بزرگي، كوچكي و متوسطي پرداختهاند. بر اساس تعريف وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد كشاورزي، بنگاههاي كوچك و متوسط، واحدهاي صنعتي و خدماتي هستند كه كمتر از 50 نفر كاركن دارند.
مركز آمار ايران، كسب و كارها را به چهار گروه طبقهبندي كرده است: كسب و كارهاي 9ـ1 كارگر، 49ـ10 كارگر، 99ـ50 كارگر و بيش از 100 كارگر. بنا به تازهترين تعريف سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي، صنايع كوچك به صنايعي گفته ميشود كه تعداد شاغلان آنها بين 5 تا 50 نفر باشد و صنايع بزرگ، صنايعي هستند كه تعداد شاغلان بيش از 50 نفر داشته باشند.
در آييننامه اجرايي گسترش بنگاههاي كوچك و زود بازده كه در سال 1384 تصويب شد و مسئوليت اجرايي آن بر عهده سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي است، به واحدهاي توليدي (كالا و خدمات) كمتر از 50 نفر كاركن، بنگاه كوچك اطلاق ميشود و فقط اين بنگاهها مشمول مفاد آييننامه مي شوند.
آنچه که اداره آمار بانک مرکزي به عنوان طبقهبندي واحدهاي صنعتي در نظر ميگيرد بدين صورت است که واحدهاي با کمتر از 10 نفر کارکن «خرد»، 10 تا 49 نفر کارکن «کوچک»، 50 تا 99 نفر کارکن «متوسط» و بالاتر از 100 نفر کارکن «بزرگ» ناميده ميشوند.
بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پايان سال 1392 تعداد کارگاههاي کمتر از 50 نفر کارکن داراي پروانه بهرهبرداري صنعتي در کشور 8/82 هزار واحد بوده است که سهمي معادل 5/91 درصد از کل تعداد واحدهاي داراي پروانه بهرهبرداري صنعتي را به خود اختصاص دادهاند. با اين وجود، سهم اين واحدها از سرمايه و اشتغال کل واحدهاي صنعتي به ترتيب 4/24 و 2/41 درصد است. در نقطه مقابل، کارگاههاي 50 نفر کارکن و بيشتر به رغم سهم پايين خود از تعداد پروانههاي بهرهبرداري موجود، سهم 6/75 و 8/58 درصدي به ترتيب از سرمايه و اشتغال کل واحدهاي صنعتي به خود اختصاص دادهاند که به مراتب بيش از کارگاههاي کمتر از 50 نفر کارکن است.
بر اساس آمارگيري بانک مرکزي از کارگاه هاي بزرگ صنعتي سهم کارگاه هاي بزرگ صنعتي (100 نفر کارکن و بيشتر) از کل ارزش افزوده بخش صنعت در سال 1391 حدود 64 درصد مي باشد. بر اين اساس چنانچه کارگاه هاي کمتر از 100 نفر کارکن به عنوان بنگاه های کوچک و متوسط تلقی شوند، سهم بنگاه های کوچک و متوسط از کل ارزش افزوده صنعت تنها 36 درصد است.
این بنگاه ها با وجود کوچکی سهم قابل ملاحظه ای در اقتصاد کشو ایفا می کنند به طوری که بنا به گفته معاون وزیر صنعت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران بنگاههای کوچک و متوسط صادرات سه میلیارد دلاری از آغاز امسال تاکنون داشته اند که توسط 2 هزار واحد صادراتی زیر مجموعه این سازمان انجام شده است.
ایرنا در این رابطه به نقل از «محسن صالحی نیا» نوشته است: «60 کنسرسیوم صادراتی و 58 شرکت مدیریت صادراتی تاکنون در این سازمان تشکیل شده که بیشتر در عرصه های غذایی، خشکبار، سنگ و پوشاک فعالیت دارند. 983 شهرک و ناحیه صنعتی در کشور وجود دارد که 561 مورد آن شهرک صنعتی، 412 مورد ناحیه صنعتی و 9 منطقه ویژه صنعتی است.»
وی اضافه کرده است: «147 هزار هکتار اراضی در اختیار بنگاه های کوچک و متوسط زیرمجموعه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران است که تاکنون 59 هزار هکتار آن به ثبت رسیده و در حال فعالیت هستند و بقیه نیز در حال اجرای طرح برای تولید هستند. حدود 43 هزار واحد تحت مدیریت این سازمان مشغول فعالیت هستند که 875 هزار نفر در این واحدها جذب شده و مشغول به کار هستند.»
معاون وزیر صنعت یادآور شده است: «بیش از 93 درصد واحدهای خرد و کوچک، چهار درصد بنگاه های متوسط و سه درصد واحدهای بزرگ هستند که بر مبنای سطح اشتغال طبقهبندی شدهاند. امسال 22 درصد واحدها با رکود در تولید مواجه شدند که شامل حدود 10 هزار واحد میشود، همچنین 13 هزار واحد تا 50 درصد ظرفیت، 13 هزار واحد با 50 تا 70 درصد ظرفیت و هفت هزار واحد با بیش از 70 درصد ظرفیت خود کار می کنند.»
به گفته این مقام مسئول، حدود ۷۰ درصد واحدهای در حال بهره برداری کشور در شهرک های صنعتی مستقر هستند که باید نسبت به ایجاد و توسعه زیرساخت های مختلف از جمله آب،برق، فیبر نوری، گاز، اینترنت و غیره در آنها اقدام کرد. هدف این سازمان ایجاد شرایط لازم برای بنگاههای کوچک و متوسط به منظور استقرار و توسعه تولیدات و فعالیت های این واحدهاست. بیشترین نیاز این بنگاه ها جذب منابع مالی و نقدینگی است و در این راستا از منابع داخلی بانک ها و همچنین منابع صندوق توسعه ملی استفاده می شود.
وی گفته است: «این هدف تا رسیدن به ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع برای واحدهای کوچک و متوسط و جذب آنها ادامه خواهد یافت تا بتوان با تزریق مناسب نقدینگی به واحدها کمک کرد.»
بنابراین گزارش این آمارها نشاندهنده میزان تاثیرگذاری این صنایع بر اقتصاد کشور است که در صورت حمایت و توجه بیشتر به آنها علاوه بر ایجاد اشتغال در جامعه زمینه پویایی بهتر و بیشتر کشور فراهم می شود./
نظر شما