به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از اهواز، «نوال نزاری»، شامگاه (سه شنبه 7 اسفند) در گرامیداشت شصت و ششمین سالروز استقلال کانون وکلا و روز وکیل مدافع در اهواز، اظهار کرد: مدت زیادی است که مسئله استقلال وکیل در نظام حقوق جهانی به عنوان «ذات وکالت» مطرح بوده و تثبیت شده و در ایران نیز قریب به هفتاد سال است که کانون وکلا مستقل بوده و از جمع وکلای مستقل و آزاد تشکیل شده است.
وی با ابراز تعجب از اینکه با گذشت مدت طولانی تاکنون مسئله استقلال وکیل در کشور ما در سطح کلان قضایی و قوه حاکمه حل نشده، افزود: هر سال کانون وکلای دادگستری در گرامیداشت سالروز وکالت، هنوز به توجیه مبانی و لزوم استقلال وکیل می پردازند و عجیب تر آنکه در سال های اخیر به تناوب، حملات و ضربه های سهمگینی بر پیکر استقلال نهاد وکالت وارد شده است.
رئیس کانون وکلای خوزستان، با بیان اینکه در زمینه لزوم حفظ و تقویت استقلال نهاد وکالت، در سال های گذشته از سوی بزرگان عالم حقوق مطالب ژرفی بیان شده است، گفت: در این خصوص توجه به معیار های جهانی و استانداردهای وکالت در نظام های حقوق پیشرو بسیار حائز بوده، به گونه ای که به صراحت حرفه وکالت را یک شغل آزاد و‌مستقل معرفی کرده اند.
وی با اشاره به اینکه همان گونه که حفظ استقلال قضاوت از قوه حاکمه شرط رسیدگی عادلانه و به ویژه حفظ حقوق متهم محسوب می شود به همان میزان استقلال وکیل از قوه حاکمه نیز از ارکان دادرسی عادلانه نیز تلقی می شود، اضافه کرد: وکیل مستقل برآیند یک کانون وکلای مستقل است، به همین جهت در اسناد بین المللی استقلال وکیل کاملا تثبیت شده است.
وی با ابراز تاسف از اینکه کانون وکلای دادگستری در ایران با وجود همه هجمه ها و فراز و نشیب های تند، تاکنون از استقلال نسبی برخوردار بوده است، تصریح کرد: کهن ترین نهاد مدنی هم اکنون با چالش های عظیمی رو به رو شده که نه تنها استقلال آن را تهدید کرده، بلکه این اقدامات با فلسفه وجودی وکالت کاملا در تعارض است.
نزاری، خاطر نشان کرد: حل این معضلات از عهده هیئت های مدیره مجموعه کانون های وکلای دادگستری خارج است و نیازمند تجدید نظر در نگرش به موضوع وکالت با اهمیت دادن به استقلال وکیل در قالب اصلاح و تدوین قوانین و مقررات است.
وی عنوان کرد: ایجاد نهاد موازی وکالت در قالب ماده ۱۸۷ قانون برنامه توسعه سوم بوده که علی رغم انقضا و نسخ قانون مذکور با کمال تعجب در چند روز گذشته آیین نامه اجرایی آن از تصویب مقام عالی قضایی گذشت.
وی ادامه داد: در ماده ۳ آیین نامه تازه تصویب آمده است: «مرکز دارای شخصیت حقوقی، مالی و ا‌داری مستقل است» اما در جای جای این آیین نامه و به کرات نقض استقلال این نهاد موازی وکالت آشکارا قابل مشاهده است و عجیب تر آنکه به موجب این آیین نامه قانون منسوخ اجازه جذب مشاور و اعطا پروانه وکالت ورای نیاز سنجی قانونی در هر سال به این نهاد و موازی تفویض شده، که با قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در تباین آشکاراست.
رئیس کانون وکلای خوزستان افزود: از سوی دیگر تصویب تبصره ماده ۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری تعرض دیگری برنهاد دادرسی عادلانه و استقلال وکیل محسوب می شود، چرا که بنیاد و اساس استقلال وکیل بر پایه تفکیک از قوای حاکمه است، در حالی که مفاد تبصره مذکور تنها به وکلای مورد تایید ریاست قوه قضاییه اجازه دفاع از متهمین خاص را می دهد که علاوه بر وجود ابهامات اساسی در متن تبصره یاد شده، از یک سو موجب مخدوش شدن استقلال نهاد وکالت و دفاع از حقوق متهم و از سوی دیگر موجب ایجاد رانت برای وکلای مورد تایید می شود.
نظر شما