به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۶اسفند) مجلس شورای اسلامی و در بند درآمدی الحاقیه ۴ به تبصره ۲،مقرر کردند،به دولت اجازه داده شده بود بدهی ناشی از عدم اجرای بند ۲ ماده ۲۹ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سال ۱۳۸۷ تاکنون را از طریق فروش سهام دارایی‌های مالی تامین کند.
وکلای ملت در بخش هزینه‌ای این بند مقرر کردند، این درآمد به منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاه‌های تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی در بخش تعاون در قالب افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون هزینه شود.
در بند ماده ۲۹ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ آمده است که با توجه به بند (د) سیاستهای کلی، وجوه حاصل از واگذاری‌های موضوع این قانون از جمله شرکت‌های مادر تخصصی و عملیاتی به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در موارد زیر مصرف می‌شود:
۱ ایجاد خود اتکائی برای خانواده‌های مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی،
۲ اختصاص سی درصد (۳۰%) از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی به‌منظور فقرزدایی، شامل تخفیف‌های موضوع ماده (۳۴) این قانون،
۳ ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته،
۴ اعطای تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونی‌ها و نوسازی و بهسازی بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاه‌های واگذار شده و نیز برای سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته و تقویت منابع بانک توسعه تعاون،
۵ مشارکت شرکت‌های دولتی با بخش‌های غیردولتی تا سقف چهل و نه (۴۹%) به‌منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه‌یافته،
۶ تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام شرکت‌های دولتی با رعایت فصل پنجم این قانون،
۷ ایفای وظایف حاکمیتی دولت در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر،
۸ بازسازی ساختاری، تعدیل نیروی انسانی و آماده‌سازی بنگاه‌ها جهت واگذاری.
تبصره ۱ اعتبارات بندهای فوق در قوانین بودجه سالانه در جدولی واحد درج خواهد شد.
تبصره ۲ آئین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه‌ماه از تصویب این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت تعاون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
نمایندگان مجلس در ادامه بندهای هزینه ای با پیشنهاد محمد دهقان نماینده طرقبه برای جایگزینی با جزء ۱ بند الحاقی ۵ تبصره ۲ موافقت کردند.
طبق این مصوبه وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کل کشور حداکثر تا پایان تیر ماه سال ۱۳۹۸ زیر ساخت‌های لازم را جهت بهره برداری از سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی فراهم نماید.
کلیه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون شامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شهرداری‌های شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موظفند برای سال‌های برنامه ششم توسعه نسبت به ثبت و به روز رسانی اطلاعات خود و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه از جمله صورت‌های مالی مصوب مجمع عمومی، بودجه تفصیلی مصوب و اصلاحی، عملکرد بودجه، اعتبارات سرمایه گذاری به تفکیک هر طرح، تعداد پرسنل (ترکیب آن و نوع قراردادها و حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان) در سامانه مذکور حداکثر تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۸ اقدام نمایند.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور فراهم نماید. عدم ارائه اطلاعات فوق و عدم اقدام دستگاه‌های مذکور، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود.
سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر شش ماه یک بار با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، گزارش عملکرد شرکت‌های موضوع این بند را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
وکلای ملت در بندالحاقي3 این تبصره نیز مصوب کردند،سود سهام صندوق بازنشستگي فولاد در شركت دخانيات ايران در سقف يك هزار ميليارد(1.000.000.000.000) ريال پس از واريز به صندوق بازنشستگي فولاد صرف پرداخت حقوق و درمان بازنشستگان صندوق بازنشستگي فولاد مي شود./
نظر شما