به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، قيمت تضميني به معنی تعيين حداقل قيمت خريد كالايي خاص مانند گندم، مرکبات از سوي دولت است. هدف از این اقدام دولت ها جلوگيري از افت بيش از حد قيمت و از اين طريق، تشويق به توليد بيشتر و حمايت از توليد كنندگان آن محصول و یا کالای خاص است.
قيمت تضميني نوعي دخالت اقتصادي دولت در مكانيسم بازار آزاد است. بر پايه آن دولت آمادگي و تعهد خود را براي خريد هر مقدار از كالايي خاص ( معمولاً محصولات كشاورزي استراتژيك مانند گندم ) به قيمتي معين اعلام مي‌دارد و توليد كنندگان در صورت افت قيمت بازار به سطحي پايين‌تر از قيمت يا نيافتن مشتري در بازار مي‌توانند كالاي خود را به اين قيمت به دولت بفروشند.
بر این اساس دولت برای حمایت از برخی از تولیدات کشاورزی نرخی را به عنوان قیمت تضمینی اعلام می کند. قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی 30 آبان ماه از سوی شورای اقتصاد اعلام شد و بر اساس این اعلام قیمت هرکیلوگرم گندم 1470 تومان تعیین شد اما این نرخ موج انتقادات از سوی گندم کاران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به دنبال داشت. اعتراضات تا ریاست جمهوری نیز پیش رفت و حجت الاسلام «حسن روحانی» در پاسخ به این اعتراضات و برای رفاه حال گندمکاران خواستار تغییر در این نرخ شد و به دنبال آن قیمت 1600 تومان برای خرید تضمینی هر کیلو گندم اعلام شد.
اما این نرخ هم به گفته گندم کاران و کارشناسان کشاورزی کفاف هزینه های انها برای تولید را نمی داد و به اصلاحاتی نیازمند است تا جایی که بنا به گفته «مسعود اسدی»، عضو شورای مرکزی خانه کشاورز به باشگاه خبرنگاران جوان «حق قانونی کشاورزان برای خرید تضمینی هر کیلو گندم ۱۸۵۰ تومان در سال زراعی جدید است و اگر دولت به سبب کمبود منابع مالی توان پرداخت این رقم را ندارد از این رو انتظار می‌رود مابقی ۱۶۰۰ تومان را ظرف مدت زمان مشخص یکساله یا دوساله با سود معمول بانکی به کشاورزان پرداخت کند.»
عضو شورای مرکزی خانه کشاورز، افزایش ۱۳۰ تومانی به قیمت خرید تضمینی گندم را بی حرمتی به کشاورزان دانسته و اضافه کرده بود: «با توجه به آنکه افزایش ۱۳۰ تومانی نرخ خرید تضمینی گندم تمام حق قانونی کشاورزان را ادا نمی‌کند؛ بنابراین نمی‌تواند منجر به دلگرمی کشاورزان به ادامه کشت و کار شود و تنها می‌تواند بخشی از ضرر و زیان آنها برای سال زراعی جدید را جبران کند.»
اما وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به این انتقادات اعلام کرده بود که «قیمت تضمینی گندم 1600 تومان برای هر کیلوگرم تعیین شده است. این رقم در پنج ماه در کمیسیون شورای اقتصاد بررسی و تصویب شده است.»
«محمود حجتی» گفته بود: «پیشنهادی که ما اول در کمیسیون اقتصادی داده بودیم 1400 تومان برای هر کیلو گندم بود اما به 1600 تومان افزایش پیدا کرد و این رقم در حال حاضر ملاک عمل ماست. دولت با همین رقم بودجه را بسته و تقدیم مجلس کرده است و دولت با همین رقم نیز با مشکل روبرو است. شاید قیمت واقعی گندم از این رقم بیشتر باشد ولی مصوبه دولت با همین رقم به تصویب رسیده است.»
اما اعتراضات به این نرخ همچنان ادامه داشت تا جایی که باعث شد افزایش مجدد قیمت خرید تضمینی گندم و رسیدن آن به نرخ 17 هزار ریال برای هر کیلوگرم مورد توافق وزیر جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه و رییس مجلس قرار بگیرد.
بنا به گفته «جلال محمودزاده»، نایب رییس اول کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی به ایرنا «این توافق جهت تایید نهایی به صحن علنی مجلس می رود و در صورت کسب رای، اعتبار مورد نیاز برای آن در بودجه سال 1398 پیش بینی می شود.»
وی اضافه کرده بود: «شورای عالی اقتصاد، قیمت خرید تضمینی گندم برای سال آینده را 16 هزار ریال تعیین کرده بود که این میزان نسبت به قیمت تمام شده این محصول پایین است. پیشنهاد افزایش 2 هزار ریالی این قیمت گذاری پیش از این از سوی کمیسیون کشاورزی مطرح شد و توسط رییس مجلس شورای اسلامی پیگیری شد اما در مرحله توافق یکهزار ریال آن کاهش یافت.»
در ادامه اصلاحات برای نرخ تضمینی گندم ۲۷۷نفر از نمایندگان مجلس اول اسفند ماه در نامه‌ای به رئیس جمهوری از وی خواستند نرخ خرید تضمینی گندم برای سال ۹۸ را افزایش دهد.در متن این نامه که توسط «احمد امیر آبادی»، عضو هیات رئیسه مجلس در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد، آمده است: «طی سه دهه اخیر قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی فراز و فرودهای زیادی را تجربه کرده است به نحوی که در برخی از دوره‌های زمانی همچون سال‌های ۷۹ تا ۸۳ و ۹۲ تا ۹۵ که نرخ خرید گندم متناسب با نرخ تورم و متناسب با شرایط بازار بود و روند تولید این محصول اساسی روند صعودی را تجربه کرد و در سال‌های ۸۳ تا ۹۵ در تولید گندم خودکفا شدیم، اما در برخی از دوره‌های زمانی از جمله سال‌های ۸۷ تا ۹۱ و ۹۶ تا ۹۷ شاهد عدم افزایش مناسب قیمت این محصول استراتژیک بودیم.»
این در حالی است که «مسعود اسدی»، عضو شورای مرکزی خانه کشاورز به باشگاه خبرنگاران جوان گفته است: «با اعتراض‌های مکرر نرخ خرید تضمینی گندم به ۱۶۰۰ تومان افزایش یافت که مجدد این نرخ از سوی برخی نمایندگان مجلس مورد انتقاد قرار گرفت و آنها برای حمایت از جامعه کشاورزان در کمیسیون تلفیق نرخ خرید را به ۱۷۰۰ تومان افزایش دادند، در صورتی که این نرخ اعلام رسمی شود باز هم با حق قانونی کشاورزان منافات دارد.»
اسدی ادامه داده است: «دولت برای جلوگیری از قاچاق باید حداقل نرخ خرید تضمینی هر کیلو گندم را به ۱۹۲۰ تومان افزایش دهد و در صورتی که منابع لازم برای پرداخت آن به کشاورز را ندارد بخشی از مبلغ را به مدت یکسال به صورت عندالمطالبه نگه دارد چرا که در شرایط کنونی نرخ ۱۶۰۰ یا ۱۷۰۰ تومان جوابگوی هزینه کشاورزان نیست و بر خلاف قانون خرید تضمینی گندم است.»
حالا با توجه به ادامه این انتقادات و همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گندم کاران و به حق بودن درخواست و خواسته آنها مبنی بر افزایش نرخ تضمینی گندم باید منتظر بود تا دید دولت چه تدبیری را برای حل این مشکل انجام می دهد و آیا سرانجام نرخی که مورد رضایت گندم کاران با توجه به افزایش هزینه های تولیدی آنها است اعلام می شود./
نظر شما