به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، سیستم بانکی در هر کشوری به عنوان یکی از بخش های تاثیرگذار بر رشد اقتصادی و توسعه آن کشور محسوب می شود. پویایی و عدم وجود فساد در این سیستم باعث ارتقای شاخص های توسعه در کشورها شده است از این رو هر کشور متناسب با قوانین خود تلاش کرده است تا سیستم بانکی شفاف و به دور از فساد داشته باشد.
در کشور ما نیز توجه ویژه به سیستم بانکی در اسناد بالادستی دیده شده است تا جایی که در بندهای 9 و 19 سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری به اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات دراقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی و همچنین شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی تاکید شده است.
بر این اساس بانک مرکزی به عنوان نهاد متولی سیستم بانکی کشور اقداماتی را برای اصلاح نظام بانکی در دستور کار خود قرار داده است و اینکار با ارسال نامه رئیس جمهوری در تیرماه سال 94 به معاون اول در خصوص لزوم اصلاح نظام بانکی، بازار سرمایه و ساماندهی بدهی‌های دولت آغاز شد.
به دنبال این نامه بانک مرکزی برنامه عملیاتی خود را در قالب ۱۰ محور تدوین کرد. این ۱۰ بند شامل مدیریت فعالانه بازار بین‌بانکی، تجهیز و تخصیص منابع شبکه بین‌بانکی، تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری به صورت تشویقی، دسته‌بندی بانک‌ها و نظارت بر بانک‌های مشکل‌دار (بانک‌ها به‌شدت دچار تنگنای اعتباری متفاوت هستند. بانک‌هایی که دارای مشکل بیشتری هستند، در اولویت قرار می‌گیرند)، انجام عملیات بازار باز در اجرای سیاست‌های پولی، انتظام‌بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیرمجاز، افزایش سرمایه بانک‌های غیردولتی، حل و فصل مطالبات غیرجاری بانک‌ها، ادغام، اصلاح، بازسازی و انحلال بانک‌ها و موسسات اعتباری و همچنین ارتقای نظارت مؤثر بر فعالیت بانک‌ها است. در کنار این امر دو بعد دیگر مطالبات غیرجاری و دارایی‌های غیرمالی نیز مدنظر است.
دولت همچنین برای کمک به بانک مرکی در جلسه شنبه ۲۱ مهرماه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به ریاست «حجت الاسلام حسن روحانی»، رئیس جمهوری، اختیاراتی را نیز به این بانک برای اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی داد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شد برای ارائه رفع موانع جذب و تشویق سرمایه‌گذاری، طرح‌های لازم را سریعاً تهیه کند. شورای عالی جهت‌گیری‌های لازم برای برنامه اصلاح نظام بانکی را به تصویب رساند. «فرهاد دژپسند»، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز آبان ماه سال جاری درباره اولویت های خود در این وزارتخانه به ایرنا گفته بود: «تقویت نقش بورس، واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی، افزایش تاثیر دارایی های دولت در فرایند رشد و توسعه، فعال سازی بانک ها و اصلاح نظام بانکی از اولویت های این وزارتخانه است.»
در کنار بانک مرکزی، مجلس شورای اسلامی نیز برای ایجاد ثبات و پایداری مالی و کمک به رونق کسب و کار و تولید، طرح اصلاح نظام بانکی را با محوریت اجرای صحیح بانکداری اسلامی، عدالت و رضایت اجتماعی، حمایت از تولید و اشتغال، سیاستگذاری پولی کارا، حمایت از بهبود فضای کسب وکار، تقویت نظارت در نظام بانکی، تنوع بخشی به نهادها و بانکداری الکترونیک در دستورکار قرار داده است.
در این راستا، تصویب نهایی طرح بانکداری اسلامی از جمله اولویت های کمیسیون اقتصادی مجلس است. این طرح درکمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور دستگاه های مربوطه در حال بررسی است و در این رابطه پیشرفت های خوبی نیز صورت گرفته است. دراین طرح که بیش از200 ماده داشته و بسیار جامع و کامل است، مقرر شده که به صورت فصل فصل به صحن کمیسیون ارجاع شود تا بررسی دقیق در خصوص آن صورت گیرد.
قانون پولی و بانکی مصوب 1351 و قانون نظام بانکداری بدون ربا مصوب سال1362 دو قانون اصلی در حوزه پولی و مالی و از قوانین موجود در حوزه بانکی ما بوده است. طرح بانکداری اسلامی که در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است پس از تصویب نهایی جایگزین دو قانون یاد شده می شود.
حالا در ادامه اقدامات مجلس شورای اسلامی برای اصلاح نظام بانکی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده است که تلاش می‌شود تا پایان مجلس دهم، اصلاح قوانین مربوط به نظام بانکی نهایی شود.
«سیدحسن حسینی شاهرودی» در این باره به ایبنا گفته است: «قانون بانکداری، قانونی دائمی بوده اما بودجه، سنواتی است از اینرو در بودجه سالانه دیده نمی شود. مفاد قانون بانکداری ربطی به بودجه ندارد از این رو نمی توان انتظار اصلاح نظام بانکی در قانون بودجه سالانه را داشت. در قانون برنامه به اصلاح نظام بانکی توجه شده است. در قانون برنامه ششم توسعه مباحثی از جمله شورای فقهی، ترکیب هیات عامل بانک مرکزی و اختیارات آن و غیره دیده شد.»
این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه در بودجه ٩٨ کل کشور بندی در خصوص وضعیت بانکی وجود نداشته است، گفت: وظیفه ساختار بودجه اصلاح ساختار اقتصادی نبوده، بلکه بودجه بر ساختار اقتصادی سوار می شود.
حسینی شاهرودی با بیان اینکه ساختار بانک مرکزی باید در قانون اصلاح شود، اضافه کرده است: «ساختار بانک مرکزی متعلق به سال ١٣۵٢ است از آن زمان تاکنون ۴۵ سال گذشته اما هنوز ساختار قدیمی با وجود تغییرات بسیار حاکم است که این خود مشکلاتی را ایجاد کرده است. اکنون بحث اصلاح قانون بانک مرکزی، اصلاح نظام بانکداری و همچنین بانک توسعه در دستور کار است که خوشبختانه بزودی در صحن علنی مجلس مورد بررسی نهایی قرار خواهد گرفت. تمام تلاش این است تا قبل از پایان مجلس دهم، اصلاح قوانین مرتبط با بانکداری صورت بگیرد.»
بنابراین گزارش با توجه به تلاش های بانک مرکزی برای اصلاح ساختار بانکی در کنار اقداماتی که مجلس شورای اسلامی برای بهبود وضعیت بانکی در حال انجام دارند باید انتظار این را داشت تا با این اتفاقات زمینه بهبود سیستم بانکی بیش از پیش فراهم شود./
نظر شما