به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز سه شنبه (۳۰بهمن)و در بند (و) تبصره پنج لایحه بودجه سال ۹۸ مصوب کردند، دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور مشروط به پرداخت بیست و پنج درصد (۲۵%) بدهی‌ها به صورت نقدی تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۶ جدول شماره (۵) و ردیف ۴۸-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق‌الذکر که در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۴ به شرکتهای دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکتهای مذکور و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) از دولت بابت طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بدهی اشخاص یادشده به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت به‌وسیله این اسناد قابل تسویه است.
طبق این بند، به دولت اجازه داده می‌شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، صندوقهای بازنشستگی، بانکها، پیمانکاران قرارگاه خاتم الانبیاء، شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و نیز شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمتهای تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده است را با بدهی اشخاص یادشده به بانک مرکزی یا بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده از طریق تسویه بدهیهای بانکها و مؤسسات غیربانکی به بانک مرکزی تا مبلغ استفاده نشده جزء (۱) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به صورت جمعی- خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه تسویه نماید.
وکلای ملت در بند (ز) تبصره ۵ مقرر کردند،دولت باید به‌منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور، تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال منتشر کند.
طبق بند (ح) این تبصره دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده در سال ۱۳۹۸ تا معادل پنجاه هزارمیلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی برابر قوانین و مقررات منتشر کند. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود.
براساس بندط-این تبصره ، به‌منظور سرمايه‌گذاري در طرحهاي نفت و گاز با اولويت ميادين مشـترك وزارت نفت و طرحهای زیربنایی و توسعه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارتخانه‌های مذکور از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی يا ارزی) در سقف سي و پنج هزار ميليارد (35.000.000.000.000)ريال منتشر كند و بازپرداخت اصل و سود اين اوراق توسط شركتهای مذكور از محل افزایش توليد همان میادین (برای طرحهای وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرحهای وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت نیرو) تضمین كنند.
وکلای ملت در بند ،ي- مقرر کردند،وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط تا سقف معادل سه میلیارد (3.000.000.000)دلار اوراق مالی اسلامی(ریالی يا ارزی) با تصویب هیأت‌وزیران منتشر كند./
نظر شما