به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، «قرارداد» دارای نقش بسیار و تاثیرگذاری در توسعه و رونق بازار برای صاحبان کسب و کار هستند. قراردادها به اشخاص این امکان را می دهند تا از طریق آنها اموالی را که دارای مطلوبیت بیشتری برای آنها است با مبادله اموال دارای مطلوبیت کمتر برایشان به دست بیاورند. قرارداد از مهمترین ابتکارات بشر برای همزیستی و تعاون اجتماعی است. در حوزه روابط تجاری هم قرارداد نقش تعیین‌کننده‌ای دارد و بدون آن تجارت امکان تحقق ندارد.
اگر قراردادهای تجاری کارآمدی لازم را نداشته باشند نیازهای مطلبو طرفین قرارداد را تامین نمی کنند و در نتیجه نقشی که باید در زمینه رونق دادن کسب و کار نیز داشته باشند را دیگر ندارند. اگر اجرای موثر قرارداد امکان پذیر نباشد این اتفاق می افتد که افراد تنها با خانواده و دوستان و افرادی که آنها را می شناسند و ارتباط قدیمی دارند فعالیت اقتصادی انجام دهند و زمینه تعاملات بیشتر اقتصادی و تجاری به این ترتیب از بین می رود از این رو با توجه به اهمیتی که قراردادها در توسعه کسب و کار دارند نماگر «اجرای قراردادها» از پروژه «سهولت کسب و کار» بانک جهانی به محیط حقوقی و اداری کسب و کار می پردازد و با تعیین رتبه برای هر کشور در مقایسه با سایر کشورها، ابعاد موانع اجرای قراردادها از طریق مراجعه به دادگاه را برجسته می‌کند.
این نماگر با کمک به شناسایی ریشه های موانع، توصیه‌هایی به سیاست‌گذاران در طراحی اصلاحات ارائه می کند. برای سیاست‌گذارانی که در تلاش هستند تا محیط مقرراتی اقتصاد را برای کسب و کار بهبود بخشند، آگاه شدن از نتایج مقایسه محیط مقرراتی کشورشان با سایر کشورها، نقطه خوبی برای شروع است.
نماگر «اجرای قراردادها» یکی از ده نماگر شاخص سهولت کسب و کار بانک جهانی است که در 185 کشور اندازه گیری می‌شود (در گزارش 2014 تعداد کشورها به 189 کشور افزایش یافته است). این نماگر تا حدودی نشان می دهد اجرای قراردادها در مقایسه با سایر کشورها به چه میزان سهل یا دشوار بوده است.
در این نماگر مانند سایر نماگرهای ده گانه مراحل، زمان و هزینه سه مؤلفه ای هستند که سنجیده می شوند و با همین مؤلفه ها در سایر کشورها مقایسه می‌شوند. در حقیقت این نماگر نشان دهنده عملکرد دادگاه‌ها است و کارآیی نظام قضایی در حل و فصل اختلافات تجاری در دادگاه‌های محلی را اندازه‌گیری می‌کند. در این نماگر، مراد از «مرحله دادرسی»، هرگونه تعامل و مواجهه میان اصحاب دعوا با یکدیگر یا میان اصحاب دعوا و قضات یا کارکنان دادگاه‌ها است که قانون یا رویه آن را ایجاب می‌کند. گرچه دو مؤلفه زمان و هزینه با اصلاح قوانین و مقررات مربوطه نیز می‌توانند مستقیما کاهش یابند ولی کاهش مراحل دادرسی نیز می‌تواند در کاهش دو مؤلفه زمان و هزینه مؤثر باشد.
منابع بانک جهانی در تهیه گزارش مربوط به وضعیت اجرای قراردادها در کشورهای مختلف شامل بررسی قانون آیین دادرسی مدنی، بررسی سایر مقررات حاکم بر دادگاه‌ها، تکمیل پرسشنامه توسط وکلای دعاوی محلی (و قضات در یک چهارم کشورهای مورد بررسی) است. بر این اساس گزارش سهولت انجام کسب و کار نشان می‌دهد رتبه ایران طی سال‌های 2012 تا 2013 با یک پله تنزل از 144 به 145 از میان 185 کشور رسیده است.
با وجود تنزل رتبه کلی کشور در سال 2013، «نماگر اجرای قراردادها» نسبت به سال قبل با بهبود روبرو بوده است. بر اساس داده های جمع آوری شده در پروژه انجام کسب و کار، اجرای یک قرارداد در ایران در 39 مرحله انجام می‌شود، 505 روز طول می کشد و هزینه ای معادل 17 درصد ارزش خواسته داشت. بر این اساس ایران در بین 185کشور در سهولت اجرای قراردادها در رتبه 53 قرار داشت و در گزارش کسب و کار 2014 این رتبه به 51 از میان 189 کشور رسید.
حالا در رتبه بندی جدید اعلامی بانک جهانی رتبه ایران در اجرای قرار دادها در جهان را ۸۹ اعلام کرد که باتوجه به شاخص تسهیل حل و فصل اختلافات تجاری محاسبه می شود.
طبق ترجمه ایبنا از از وب سایت بانک جهانی، بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود موسوم به ارزیابی مقررات کسب و کار، رتبه جمهوری اسلامی ایران را در اجرای قرار دادها ۸۹ اعلام کرد؛ ضمن اینکه نمره اجرای قراردادها در ایران ۵۸.۲۱ اعلام کرده است.
همچنین سنگاپور در اجرای قرار دادها، رتبه یک در جهان و نمره اجرای آن ۸۴.۵۳ گزارش شد. بر پایه این گزارش، شاخص اجرای قرار دادها به ارزیابی زمان و هزینه برای حل و فصل اختلافات بازرگانی از طریق دادگاه بدوی محلی و شاخص فرآیند قضایی محاسبه می شود که به ارزیابی هر اقتصاد باتوجه به اتخاذ یکسری اقدامات مناسب که به بهبود کیفیت و کارآمدی در نظام دادگاه منجر می شود، می پردازد.
این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز درباره بهبود رتبه کشور در نماگر اجرای قراردادها گزارشی تنظیم کرده است که بر پایه بررسی مراحل اجرای قراردادها و با بررسی تک‌تک مراحل اعلام شده در گزارش بانک جهانی بوده است.
بررسی مراحل واقعی اجرای قراردادها توسط محققین مرکز پژوهش‌های مجلس نشان داده است بر اساس واقعیت های قانونی، مقرراتی و اجرایی کشور در عمل 28 مرحله برای اجرای قراردادهای یاد شده وجود دارد و سایر مراحلی که گزارش 2013 بانک جهانی بر اساس آن رتبه ایران در این نماگر را تعیین کرده بر اساس قوانین منسوخ گذشته بوده یا مبنایی رویه‌ای و مقرراتی در نظام قضایی کنونی کشور ندارند.
بر این اساس با شبیه سازی وضعیت کشورها از نظر نماگر اجرای قراردادها در سال 2014، کشور ایران در رتبه 18 در میان 189 کشور در گزارش کسب و کار و رتبه نخست کشورهای سند چشم انداز قرار می‌گیرد./
نظر شما