به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، «رضا اردکانیان» در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه هفت بهمن و در پاسخ به سوال نماینده مردم پارس آباد و بیله سوار و شش نفر دیگر از نمایندگان در مورد حفظ حقوق حقابه داران گفت: وزارت نیرو وظیفه نظارت کامل بر اجرای مفاد قانون توزیع عادلانه آب برای حفظ حقوق حقابه داران را با توجه به نیازهای شربی کشور در اولویت قرار داده است و شناسایی حقابه داران بر اساس اسناد مالکیت، احکام دادگاه و مالکیت قانونی توسط وزارت نیرو صورت می گیرد. در صورتی که اسناد موجود نباشد سهم حقابه بران بر اساس تصاویر ماهواره ای از سطح اراضی برآورد می شود.
وزیر نیرو اظهار داشت: از نگاه قانون توزیع عادلانه آب و رعایت حقوق بهره برداری از منابع آبی ما هیچ گونه دخل و تصرفی را در میزان بهره برداری از آب به حکم قانونی نمی پذیریم.
وی تصریح کرد: در مورد مهار آب های مرزی گزارشات دوره ای منظمی را به سازمان برنامه و بودجه و مراجع رسمی کشور داده ایم و هر هفته بنده ساعتی خاص را در جلسه خاص بررسی این طرح اختصاص می دهم تا نظارتی بر پیشرفت کارها داشته باشیم.
وی بیان کرد: طرح های متعددی در بحث بهره برداری از منابع آبی اجرایی شده است و طرح هایی نیز به مناسبت چهلمین سال انقلاب اسلامی به بهره برداری خواهد رسید.
وزیر نیرو ادامه داد: در این طرح ها 300 هزار نفر در دوره ساخت و بهره برداری مشغول به کار شده اند و تحرک خاصی را در بحث اشتغال ایجاد کرده است.
اردکانیان تاکید کرد: در مورد زمینه بهره مندی شهرها و روستاهای مرزی ما سعی کردیم از حقابه های جمهوری اسلامی ایران در جهت تامین و بهره مندی این شهرها و روستاها از آب شرب و سالم صیانت های لازم انجام شود.
وی با اشاره به تشکیل کارگروهی در وزارت نیرو برای موضوع حقابه ها گفت: این کارگروه در حال حاضر در حال فعالیت است و ما امیدواریم نتایج این کارگروه بتواند در مورد بحث حقوق حقابه داران و صیانت از حقوق آنها موثر باشد.
وزیر نیرو در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: در شرایط فعلی کشور ما نیز همانند بسیاری از نقاط دنیا با بحث تغییر اقلیم مواجه است و مانند برخی از نقاط دنیا از بحث بخشی گری در مدیریت آب رنج می برد.
اردکانیان گفت: یکی از دلایل اصلی که در فاصله داشتن با اجرای قوانین برنامه موثر بوده است این است که گرفتار تاخیر قابل ملاحظه زمانی در اتخاذ رویکرد برنامه ریزی و مدیریت تحت عنوان مدیریت توامان عرضه و تقاضا با آن مواجه هستیم.
وی اضافه کرد: در آبان سال 83 یعنی 14 سال قبل دولت وقت راهبردی بلندمدت در بحث توسعه منابع آب بر اساس رویکرد توامان عرضه و تقاضا تصویب کرد و همان سال نیز با توجه به تنظیم و تدوین و تصویب قانون برنامه چهارم توسعه این بند را در قانون برنامه چهارم درج کرد.
وی ادامه داد: ما در مورد اجرای تکالیف قانون برنامه چهارم عقب ماندگی داریم و در حال حاضر نیز تلاش داریم که این عقب ماندگی را جبران کنیم و به کارها سرعت ببخشیم.
وزیر نیرو گفت: از جمله کارهایی که ما انجام داده ایم تشکیل کارگروه ملی سازگاری با کم آبی مرکب از وزرا و معاونان رییس جمهور است که مسئولیت این کارگروه با وزیر نیرو است و جلسات تخصصی این کارگروه با سازمان برنامه و بودجه در حال انجام است و تصمیمات خوبی نیز در این کارگروه اتخاذ شده است.
وی با بیان اینکه اصلاح ساختار در داخل تشکیلات وزارت نیرو از سال گذشته در دستور کار بوده است، گفت: یکی از تکالیف قانونی ما توسعه و شکل گیری مدیریت حوزه آبریز است که ما در همین حوزه در بحث تشکیل وزارت نیرو اصلاح ساختاری انجام دادیم. ما معتقدیم که باید مرزهای طبیعی حوزه آبریز را به رسمیت بشناسیم.
وزیر نیرو خاطرنشان کرد: مجلس بزرگترین ظرفیت را برای حل مسایل آب کشور دارد و ما معتقدیم در بحث مدیریت توامان عرضه و تقاضا همکاری مصرف کنندگان یعنی مردم در بخش های مختلف از جمله بخش کشاورزی می تواند موثر باشد و ما در این ارتباط معتقدیم ارتباط صحیحی است یعنی نمایندگان مجلس می توانند ما را یاری رسانند.
وزیر نیرو در پایان خاطرنشان کرد: برنامه ما این است که هرچه زودتر بحث نظام تخصیص را اجرایی کنیم و در این زمینه نیز همایشی در مورد منابع تخصصی نیز برگزار خواهد شد./
نظر شما