سازمان های مشمول اجرای  قانون مدیریت بحران کشور مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی درلایحه مدیریت بحران کشور، سازمان های مشمول اجرای این قانون را مشخص کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی بعدازظهر امروز (سه شنبه 2 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در ماده یک لایحه مدیریت بحران کشور مصوب کردند، به منظور ارتقای توانمندی جامعه در امور پیش بینی و پیشگیری، کاهش خطر و آسیب پذیری، پاسخ موثر در برابر مخاطرات طبیعی، حوادث و بحران ها، تامین ایمنی، تقویت تاب آوری با ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیاستگذاری، برنامه ریزی، ایجاد هماهنگی و انسجام در زمینه های اجرایی و پژوهشی، اطلاع رسانی متمرکز، ساماندهی و بازسازی مناطق آسیب دیده و نظارت دقیق بر فعالیت دستگاه های ذی ربط در حوزه حوادث و سوانح و کمک به توسعه پایدار برای مدیریت بحران کشور، احکام زیر وضع می شود.

 

وکلای ملت در ماده 2  این  لایحه مقرر کردند، قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک ها و موسسات اعتباری دولتی، شرکت های بیمه و همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی، کلیه نهادها و واحدهای زیر نظر مقام معظم رهبری با اذن معظم له و دستگاه ها و واحدهایی که شمول قانون بر آن مستلزم ذکر یا تصریح نامه است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند و موسسات و شرکت های وابسته یا تابع آنها مشمول این قانون می باشند.

 

طبق ماده (3) این لایحه  مفهوم واژگان و عبارات اختصاری به کار رفته در این قانون به شرح زیر است:

الف- مخاطره: پدیده طبیعی یا کنش انسانی (به جز موارد نظامی- امنیتی و اجتماعی) که در صورت وقوع در محیط یا جامعه آسیب پذیر می تواند تبدیل به یک بحران و حادثه خسارت بار شود.

ب - بحران: از هم گسیختگی جدی عملکرد یک جامعه که ناشی از وقوع مخاطره است و منجر به خسارات و اثرات منفی گسترده انسانی، اقتصادی با زیست محیطی می شود، به طوری که مواجهه با آن فراتر از توانایی جامعه متأثر و دستگاههای مسؤول موضوع ماده (۲) این قانون باشد.

پ - آسیب پذیری: ضعف و کمبودهای مادی و غیرمادی شامل فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در جامعه است که باعث می شود وقوع مخاطرات منجر به بحران شود.

ت- خطر: مقدار یا اندازه خسارات انسانی و مادی احتمالی، در صورت وقوع یک مخاطره در جامعه آسیب پذیر است.

ث-  مدیریت بحران: نظام حاکم بر راهبردها، رویکردها، برنامه ها و اقداماتی است که با هدف پیش بینی، پیشگیری و کاهش خطر، آمادگی و پاسخ کارآمد و بازتوانی و بازسازی پس از وقوع حوادث و سوانح، به صورت چرخه‌ای صورت می گیرد.

ج- پیشگیری و کاهش خطر: به مجموعه تدابیر و اقداماتی گفته می‌شود که شامل شناسایی، شناخت و تحلیل مخاطرات، آسیب‌پذیری، الزام به کارگیری مدیریت کاهش خطر در تدوین برنامه و بودجه بخش‌های توسعه‌ای، تعیین راهبردها و اولویت‌های بخش‌های گوناگون تدوین و اجرای برنامه‌های کاهش خطر حوادث و سوانح در کشور است.

چ - آمادگی: مجموعه تدابیر و اقداماتی است که ظرفیت جامعه و دستگاه‌های مسؤول را برای پاسخ مؤثر به حوادث و سوانح از به طوری که خسارات انسانی و مادی ناشی از آن را به حداقل برساند.

ح- پاسخ: مجموعه فعالیت‌ها و اقداماتی است که با وقوع حادثه آغاز شده و شامل هشدار سریع، تخلیه، جستجو، نجات و امداد،  تامین امنیت و نظایر اینها متناسب با ویژگی‌های هر بحران است.

خ- بازسازی و بازتوانی: به مجموعه تدابیر و اقداماتی گفته می‌شود که برای ترمیم و بهبود خدمات و ساختارها، معیشت، توانمندی و شرایط زندگی جوامع متأثر از حوادث و سوانح انجام می‌شود؛ به نحوی که موجب ارتقاء توانایی و ظرفیت آنها در جهت کاهش خطر حوادث آتی شود.

د- تاب آوری: به توانایی یک نظام یا جامعه در معرض مخاطرات، برای ایستادگی، تحمل و سازگاری در برابر حوادث و سوانح و بازتوانی و بازسازی مؤثر و به موقع جامعه آسیب دیده گفته می‌شود.

ذ- شرایط اضطراری: وضعیتی است که در پی وقوع مخاطرات و قریب الوقوع بودن حادثه یا بعد از وقوع آن ایجاد می‌شود و نیاز به اقدامات فوق‌العاده برای پاسخ دارد.

ر-  شورای عالی: شورای عالی مدیریت بحران کشور

سازمان: سازمان مدیریت بحران کشور

ستاد: ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران

براساس ماده (4) لایحه فوق ، اسناد ملی و استانی مورد نیاز این قانون به شرح زیر تهیه و تدوین می‌شود:

الف- سند راهبرد ملی مدیریت بحران: سندی است که بر اساس این قانون جهت گیری‌ها، اصول، معیارها و روش‌های پیش بینی، پیشگیری و کاهش خطر، آمادگی، پاسخ و بازتوانی و بازسازی توسط دستگاه‌های مشمول این قانون و نحوه مشارکت مردم را هماهنگ با سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه‌های توسعه کشور مشخص می‌کند. این سند با تأیید ستاد ملی به تصویب شورای عالی می رسد.

ب- برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح: سندی است که سازمان با مشارکت کلیه دستگاه‌های مسئول موضوع ماده 2 این قانون در چارچوب سند راهبرد ملی مدیریت بحران تهیه می‌کند و اهداف ویژه کاهش خطر حوادث و سوانح را به همراه اقدامات مربوط بیان کند این سند با تأیید ستاد ملی به تصویب شورای عالی می‌رسد.

پ - برنامه استانی کاهش خطر حوادث و سوانح: سندی است که اداره کل مدیریت بحران استان با مشارکت کلیه دستگاه‌های مسؤول موضوع ماده (۲) این قانون متناظر در استان، بر اساس برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح تهیه می‌کند و شناخت مخاطرات، آسیب پذیری‌ها، ظرفیت‌ها و راهکارهای کاهش خطر استان را دربر می‌گیرد. این سند پس از تأیید سازمان لازم‌الاجراء است.

ت- برنامه ملی آمادگی و پاسخ: سندی است که سازمان با مشارکت کلیه دستگاه‌های مسؤول موضوع ماده (۲) این قانون، در چهارچوب سند راهبرد ملی مدیریت بحران تهیه می‌کند و وظایف و اقدامات دستگاه‌های مسؤول و نحوه هماهنگی بین سازمانی را جهت آمادگی مطلوب و پاسخ مؤثر و به موقع به حوادث و بحران‌ها تبیین می‌نماید. این سند با تأیید ستاد ملی به تصویب شورای عالی می‌رسد.

ث - برنامه استانی آمادگی و پاسخ: سندی است که اداره کل مدیریت بحران استان با مشارکت کلیه دستگاه‌های مسؤول موضوع ماده (۲) این قانون متناظر در استان، بر اساس برنامه ملی آمادگی و پاسخ تهیه می‌کند و وظایف و اقدامات دستگاه‌های مسؤول و نحوه هماهنگی بین سازمانی را جهت آمادگی مطلوب و پاسخ مؤثر و به موقع به حوادث و بحران‌ها تبیین می کند. این سند پس از تأیید سازمان لازم‌الاجراء است.

ج- برنامه ملی بازسازی و بازتوانی: سندی است که ضوابط، چهارچوب‌ها، الگوها و روش‌های مؤثر بازتوانی و تهیه طرحهای بازسازی قبل و بعد از حوادث و سوانح را در بر می‌گیرد و توسط سازمان و با مشارکت کلیه دستگاه‌های مسؤول موضوع ماده (۲) این قانون، در چهارچوب راهبرد ملی مدیریت بحران تهیه می شود. این سند با تایید ستاد ملی به تصویب شورای عالی می رسد.

ج - پیوست کاهش خطر: سندی است که چگونگی کاهش خطر حوادث و سوانح در برنامه‌ریزی و اجرای هر یک از طرح‌های ملی با همتراز آن را از طریق مطالعات میدانی و مبتنی بر شواهد تبیین می کند. این سند توسط دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون که مسؤولیت برنامه‌های مذکور را برعهده دارند، تهیه می شود و به تصویب رئیس سازمان می‌رسد./

 

 

کد خبر 759081

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha