به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، «عباس تابش» مهمان برنامه دیشب (دوشنبه اول بهمن ماه) تیتر امشب شبکه خبر بود و درباره وضعیت کنونی بازار خودرو با تاکید بر این نکته که خودروسازها باید به تعهداتشات عمل کنند و خودروهای تولید شده خود را به بازار عرضه کنند، گفت: «سازمان حمایت از مصرف کننده به عنوان ناظر بر عملکرد خودروسازان نظارت می کند و ناظران این سازمان در محل دو شرکت خودروسازی کشور مستقر هستند.»
مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف کننده با تاکید بر اینکه خودروسازان باید در خودروهای پرفروش و قابل تولید افزایش تولید و عرضه داشته باشند تصریح کرد: «این اقدام باید بدون هیچ کوتاهی در بخش تعهدات شرکت های خودروسازی یا دستکاری آپشن های خودرو باشد.هیچ عرضه کننده یا تولیدکننده ای حق ندارد از تعهداتش مطابق قراداد با مشتری، عدول کند.»
وی با طرح این موضوع که اگر خودروسازی نمی تواند به دلایلی برخی خودروها را به مشتریان تحویل دهد باید سبدی از خودروهای تولیدی خود را در اختیار مشتریان قرار دهد، گفت: «اینکار برای این باید صورت گیرد تا مشتریان بتواند از میان گزینه های موجود یکی را انتخاب کند و اگر هیچ کدام هم مورد پسندش نبود مبلغی را که قبل پرداخت کرده است به روز و با محاسبه سود و جریمه تاخیر دریافت کند.»
مدیر عامل سازمان حمایت از مصرف کننده ادامه داد: «میزان افزایش قیمت خودروهای پرتیراژ از ابتدای شهریور به بعد بین 20 تا 23 درصد است. خودروسازها باید خودروهایی را که فروش قطعی بودند و مشتری پولش را تمام و کمال پرداخته است بدون افزایش قیمت و بدون عدول از مفاد قرارداد و تعهداتش به مشتری تحویل دهد.»
بنابراین گزارش، «فرشاد مقیمی»، معاون امور صنایع وزارت صمت نیز به عنوان دیگر مهمان این برنامه در ادامه صحبت های تابش به بیان برخی مشکلات خودروسازان در تواید و تحویل خودروها اشاره کرد و گفت: «یکی از مشکلاتی که باید به آن رسیدگی می شد موضوع قطعه سازی و قطعه سازها بود که با مشکل تامین نقدینگی روبرو بودند.»
وی دربار این مشکل و چگونگی رفع آن گفت: «قطعه سازها معتقد بودند متناسب با افزایش قیمت خودرو باید قیمت قطعات هم افزایش یابد و اولین موضوعی هم که بررسی و مصوب شد اصلاح قیمت قطعات در قراردادهای بین خودروسازها و قطعه سازها بود.»
مقیمی با اشاره به اینکه خودروساز حداکثر می تواند 20 درصد از تولیداتش را فروش فروی داشته باشد آن هم برای تنظیم بازار و باید حداقل 80 درصد تولیداتش را به پیش فروش ها اختصاص دهد، تاکید کرد: «هیچ خودروسازی حق اعمال تکلیف به مشتری برای انصراف ندارد.»
«سید مهدی مقدسی»، عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس شورای اسلامی نیز که در این برنامه حضور داشت در تایید صحبت های مقیمی گفت: «خودروسازها حق ندارند با هر روشی که می خواهند با مشتری برخورد کنند.»
وی با بیان اینکه نمی شود قیمت تمام شده تولید خودروی ما بالاتر از قیمت منطقی و متعارف آن باشد و خودروسازان هزینه این سوء مدیریت را از مشتری بگیرند، ادامه داد: «باید در محاسبات قیمت خودرو منطق اقتصادی حاکم باشد و باید پرسید چرا وقتی خودرو ساز قطعه ندارد خودرو پیش فروش می کند. خودروسازها باید با مردم شفاف صحبت کنند.»/
نظر شما