به گزارش خبرنگار دولت خبرگزاری شبستان، لایحه قانون جامع انتخابات که سوم شهریور ۹۵ از سوی وزارت کشور برای معاون اول رییس جمهوری ارسال شد هم اکنون در هیات دولت در حال بررسی است.
این لایحه که تاکنون در ۲۸ جلسه کمیسیون سیاسی دفاعی دولت با حضور وزیر کشور و سایر وزرای عضو کمیسیون و معاونین رئیس‌جمهور و همچنین در ۱۶ جلسه کارگروه تخصصی کمیسیون سیاسی دفاعی با حضور کارشناسان وزارتخانه های ذیربط از ابعاد مختلف مورد بررسی و بیش از ۱۱۰ ماده از لایحه در کمیسیون مذکور مورد تصویب قرار گرفته است حاصل تجربیات بیش از ۳۰ دوره برگزاری انتخابات و نقطه نظرات صاحبنظران و نیز منطبق با سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری است.
جمعه 21 دی ماه «سید سلمان سامانی»، سخنگوی وزارت کشور به ارائه جزئیات تازه از این لایحه پرداخت و گفت که «قوانین پراکنده انتخاباتی در لایحه قانون جامع انتخابات تجمیع می شود.»
حالا در تازه ترین اخبار در این زمینه «حسینعلی امیری»، معاون پارلمانی رییس جمهوری در حاشیه مراسم بزرگداشت آیت الله شاهرودی در مسجد نور تهران به ایرنا گفته است: «کلیات این لایحه در هیات دولت تایید شده است و اکنون در حال بررسی جزییات آن هستیم. به نظر می رسد پس از پایان بررسی ها در هیات دولت لایحه جامع انتخابات 2 هفته آینده از سوی هیات دولت به مجلس ارائه شود.»
بنابراین گزارش، لایحه قانون جامع انتخابات با توجه به سیاست‌های کلی انتخابات بازنگری و اصلاح شده است که موجب رفع نواقص انتخابات های گذشته می شود. در لایحه جامع انتخابات مجموعه قوانین انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا به منظور سامان بخشیدن به قوانین پراکنده در عرصه انتخابات با یکدیگر تجمیع شده است.
در این لایحه برای سیاست‌گذاری کلان انتخابات، هیات اجرایی مرکزی انتخابات با ترکیب وزیر کشور به عنوان رییس هیات، وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور، یک نفر از دبیران کل احزاب به انتخاب خانه احزاب، یک نفر از اعضای کانون وکلا به انتخاب اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری، یک نفر از مدیران مسئول مطبوعات و خبرگزاری ها به انتخاب خودشان و یک نفر به عنوان نماینده تشکل های مردم نهاد پیش بینی شده است.
در لایحه قانون جامع انتخابات آمده است که نظارت بر فرآیند ها، ابعاد و مراحل انتخابات به جز انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا به نحوی که در این قانون تعریف شده و توسط وزارت کشور به مورد اجرا گذاشته می شود بر عهده شورای نگهبان است. همچنین در این لایحه تاکید شده که هرگونه اظهار نظر از سوی شورای نگهبان در مقام نظارت تنها بر نحوه اعمال قانون حاضر توسط مجری انتخابات است و باید مستند به عدول یا تخطی مجری از فرآیندها، ابعاد و مراحل قانونی پس از استماع نظر و مشاهده مستندات وزارت کشور باشد.
به منظور تامین سلامت انتخابات در این لایحه برای نخستین بار تشکیل دفاتر ثبت نام رای دهندگان در راستای شفاف‌سازی انتخابات و شناسایی و احراز هویت رأی‌دهندگان قبل از برگزاری انتخابات پیش بینی شده است. در این لایحه برگزاری انتخاب الکترونیک و همزمانی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراها و نیز همزمانی برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری با یک دوره از انتخابات مجلس مورد توجه قرار گرفته است. انتخاب رییس جمهوری با کسب اکثریت مطلق آرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اکثریت یک‌چهارم آرای صحیح و شوراهای اسلامی شهر و روستا با کسب اکثریت نسبی کل آرا است./
نظر شما