به گزارش خبرنگار دولت خبرگزاری شبستان، «شفافیت و صداقت» از شعارهای انتخاباتی حجت الاسلام «حسن روحانی» در دو دوره اخیر انتخابات ریاست جمهوری بوده است. رییس دولت دوازدهم در زمان تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ به مجلس شورای اسلامی نیز بر شعارهای انتخاباتی خود تأکید و اعلام کرده بود: «من به محضر ملت ایران و شما نمایندگان می گویم که تمام وعده های اصلی دولت دوازدهم در انتخابات اردیبهشت ۹۶ و چارچوب های اصلی آن در این لایحه تبلور دارد و بودجه سال ۹۷ بر پایه شفافیت است.»
روحانی همچنین در ماه های پایانی سال 96 و در دیدار با مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی گفته بود که «همچنان که دولت باید در اتاق شیشه‌ای باشد مجلس شورای اسلامی و دیگران هم باید در اتاق شیشه‌ای قرار بگیرند و تصمیماتی که اتخاذ می‌شود به‌طور شفاف به مردم توضیح داده شود و مردم باید قضاوت کنند. افتخار دولت یازدهم و دوازدهم گردش آزاد اطلاعات است.»
شفافیت به عنوان شعار انتخاباتی ریاست جمهوری در خلال این سال ها به فراموشی سپرده نشده و همواره بر آن تاکید شده است و حتی لایحه ای نیز برای آن تدوین شده است. پیش نویس لایحه شفافیت 25 تیرماه سال جاری در پنج بخش و هشت فصل همزمان با دستور ویژه رئیس جمهوری برای پیگیری پرونده خودروهای وارداتی غیر مجاز، توسط مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری تدوین شد. در بخش اهداف این پیش‌نویس آمده‌است که قانون «شفافیت» با اهداف زیر تصویب می شود:
بهبود اعتماد عمومی به نظام جمهوری اسلامی ایران.
بهبود شفافیت سازمانی، اداری و اطلاعاتی مؤسسات عمومی.
ارتقای شفافیت در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قضایی، تقنینی، امنیتی و دفاعی در کشور.
شفاف‌کردن نظام ارتباطی در بخش عمومی.
شفاف‌کردن وضعیت‌های تعارض منافع شخصی و عمومی.
ارتقای پاسخگویی مقامات، مسؤلان و کارمندان.
ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد از جمله با قاعده‌مند‌کردن افشای فساد.
تضمین استفاده از اطلاعات چندجانبه در فرآیند تصمیم‌گیری در مراجع عمومی.
مشارکت مستقیم شهروندان، مؤسسات عمومی و خصوصی ذیربط و ذینفع در فرآیند تصمیم‌گیری اداری.
بهینه‌سازی فرآیند تصمیم‌گیری در مراجع عمومی.
شفافیت سازمانی، شفافیت اطلاعاتی، شفافیت تماسها و سفارشهای خارج از روال اداری، شفافیت مسافرتهای خارجی، گزارشگری فساد، الزامات شفافیت در حوزه های خاص، شفافیت سیاسی، شفافیت اقتصادی، شفافیت فرهنگی، شفافیت اجتماعی، شفافیت اداری، شفافیت قضایی و انتظامی، شفافیت تقنینی، شفافیت امنیتی- اطلاعاتی از جمله مهم‌ترین عناوین مورد بحث در متن پیش‌نویش لایحه شفافیت است.
لایحه شفافیت در چهار بخش کلیات، الزامات عام شفافیت، الزامات شفافیت در حوزه‌های خاص و شورای عالی شفافیت تنظیم شده است. شفافیت سازمانی، شفافیت اطلاعاتی، شفافیت تماسها و سفارشهای خارج از روال عادی، شفافیت مسافرتهای خارجی، گزارشگری فساد، شفافیت سیاسی، شفافیت اقتصادی، شفافیت اجتماعی، شفافیت اداری، شفافیت قضایی و انتظامی، شفافیت تقنینی و در نهایت شفافیت امنیتی- اطلاعاتی فصول مختلف این بخش‌ها را تشکیل می‌دهند.
این بعد از تهیه در مرکز بررسی‌های استراتژیک به معاونت حقوقی ریاست جمهوری تحویل شده است. پس از آن سوم شهریور ماه متن نهایی آخرین ویرایش پیش نویس «لایحه جامع شفافیت» که توسط مرکز بررسی های استراتژیک و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تدوین شده است، پس از نهایی شدن در معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای بررسی به کمیسیون ویژه شفافیت هیئت دولت ارائه شد که اولین جلسه کمیسیون ویژه بررسی لایحه جامع شفافیت به ریاست «لعیا جنیدی»، معاون حقوقی رئیس جمهوری برگزار شد.
حالا در ادامه بررسی های این لایحه معاون حقوقی رئیس جمهوری از بررسی آن در دولت خبر داده و گفته است: «بر اساس این لایحه، همه تصمیماتی که قرار است به قانون در مجلس یا مقررات در دولت ختم شود با حضور فعالان بخش خصوصی اتخاذ خواهد شد.»
ایرنا در این زمینه به نقل از «لعیا جنیدی» در نشست بررسی راهکارهای حل مشکلات حقوقی کسب و کارهای دانش بنیان و مجازی که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، نوشته است: « فعالان بخش خصوصی به دنبال حضور در مواضعی هستند که دولت می خواهد تنظیم مقررات بکند؛ در این ارتباط ما لایحه شفافیت را ارایه کرده ایم. در این لایحه تأکید کرده ایم تصمیمات، چه برای قانونگذاری مجلس و چه وضع مقررات در دولت، باید با حضور ذینفعان اتخاذ شود.»
معاون حقوقی رئیس جمهوری اضافه کرده است: «دولت به صورت داوطلبانه این کار را آغاز کرده است؛ این لایحه اکنون از تصویب کمیسیون اصلی گذشته و به زودی در دستور کار دولت قرار می گیرد. این لایحه، قائده عام حضور ذینفعان در مقررات گذاری و حتی تصمیم گیری های اجرایی را ایجاد می کند.»
وی با اظهار امیدواری نسبت به تصویب این لایحه گفته است: «البته در شرایط فعلی نیز مقررات پراکنده ای در ارتباط با حضور ذینفعان وجود دارد.»
حالا باید منتظر بود که پس از بررسی های دولت سرانجام این لایحه چه می شود و آیا اهداف ترسیم شده در آن برای تحقق شفافیت در بخش های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محقق می شود و زمینه بهبود اعتماد عمومی به نظام، ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و بهینه‌سازی فرآیند تصمیم‌گیری در مراجع عمومی از طریق آن فراهم می شود./
نظر شما