شفافیت مهمترین اصل در خصوصی سازی/ مشکل اصلی خصوصی خواری است

دهقان با اشاره به اینکه اولین نگاه در خصوصی سازی تاکید بر شفافیت است، گفت: نگرانی ها از خصوصی سازی نیست بلکه از نحوه واگذاری ها، مفت فروشی ها و فساد و زیرپاگذاشتن قانون است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، «محمد دهقان» با حضور در برنامه شب گذشته (سه شنبه 18 دی ماه) تیتر امشب شبکه خبر درخصوص روند خصوصی سازی در کشور و چالش های آن گفت: «در سیاست های ابلاغی رهبر انقلاب بر خصوصی سازی تاکید شده است. اولین نگاه در خصوصی سازی تاکید بر شفافیت است. نگرانی ها از خصوصی سازی نیست بلکه از نحوه واگذاری ها، مفت فروشی ها و فساد و زیرپاگذاشتن قانون است.»

 

عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «با توجه به اینکه سیاست های مقام معظم رهبری در خصوصی سازی تاکید برشفافیت دارد اما به این نکته رعایت نشده به طور مثال شرکت ماشین سازی تبریز را به قیمت 687 میلیاراد فروخته اند و واگذری ها به صورت پنهان و بدون نظارت انجام شده است و به مجلس اطلاع رسانی نشده است.»

 

وی با اشاره به اینکه سازمان خصوصی سازی باید قراردادهای واگذاری را برای عموم منتشر می کرد و هم در قوانین هم در آیین نامه ها قرادادها شفاف سازی شود، گفت: «مجلس فقط در واگذاری شرکت ماشین سازی تبریز در زمان آقای کرباسیان با فشار مجلس و دیده بان شفافیت و عدالت تقاضا کرد توانستیم قرارداد را بگیریم، قرارداد دیگر نیز به صورت قاچاقی به دست مجلس رسید.»

 

دهقان با طرح این سوال که چقدر در واگذاری ها شفافیت رعایت شده است؟ و آیا قانون در واگذاری ها رعایت شده است؟، ادامه داد: «واگذاری ها باید طبق قانون کارشناسان درهیئت عالی رتبه متشکل از مسئولان صورت گیرد. در شرکت ماشین سازی تبریز و هفت تپه و واگذاری دشت مغان با توجه به اعتراضات گسترده مشخص شد که شفافیت صورت نگرفته است

 

وی با بیان اینکه سازمان خصوصی سازی موظف است خلاصه ای معامله و کارشناسی ها باید در روزنامه های کثیرالانتشار منعکس شود که این اتفاق نیفتاده است، درباره شرکت ماشین سازی تبریز و مشکلات پیرامون آن گفت: «شرکت ماشین سازی تبریز شرکتی است که صنایع کشور به این شرکت وابسته است و دهها هزار ماشین در این شرکت ساخته شده است. مساحت زمین کارخانه این شرکت 126 هکتار است، 83 هزار و 500 متر زمین در منطقه ایلگلی تبریز که در بهترین منطقه شهر تبریز قرار دارد که ارزش هر متر آن حداقل 10 تا 15 میلیون تومان است و با این حساب ارزش واقعی آن 835 میلیارد تومان می شود که کل شرکت را 687 میلیارد تومان فروخته اند و قرار است تا مبلغ فروخته شده ظرف چندسال پرداخت شود.»

 

نائب رییس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «بر طبق گفته کسی که این شرکت را خریده است، خرید از طریق مذاکره و پنهان بوده است نه مزایده و شخص خریدار اصلا اهلیت این کار را ندارد، اکنون هم در زندان است.»

 

وی در ادامه درباره شرکت هفت تپه نیز گفت: «هفت تپه را دلالان دلار خریداری کرده اند و در اصل اموال ملت را غارت کرده اند. هفت تپه 24 هزار هکتار زمین دارد که در واگذاری به دو فرد جاعل و رشوه دهنده در حد چندصد سکه واگذار شده است. زمین هفت تپه اکنون حدود 8 هزار میلیارد تومان ارزش دارد که 2600 میلیارد تومان فروخته شده و آنهم به 900 هزار میلیارد تومان کاهش یافته و بازهم در آخر به 10 میلیارد و 500 میلیون تومان فروخته شد که در حقیقت فروشی نبوده بلکه غارت صورت گرفته است.»

 

عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در کلیات با خصوصی سازی مشکلی نداریم بلکه مشکل اصلی خصوصی خواری است، گفت: «مجلس انتظار دارد فهرستی از خصوصی سازی که در حقیقت خصوصی سازی بوده نه خصوصی خواری ارائه شود و اگر قرار است شرکت ها به قیمت پایین و به افراد نااهل فروخته شود بهتر است به صورت سهم بندی به خود افرادی که در شرکت کار می کنند واگذار شود.»

 

بنابراین گزارش در ادامه این برنامه خبری «رمضانعلی سبحانی فر»، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه واگذاری ها در خصوصی سازی 3 گروه است، گفت: «بنابر فرمایشات مقام معظم رهبری باید واگذاری ها صورت گیرد. گروه 3 در اختیار دولت قرار می گیرد، گروه 2 باید 80 درصد واگذار شود و گروه یک نیز گروهی است که باید به مردم واگذار شود.»

 

وی با بیان اینکه ممکن است در روند خصوصی سازی مشکلاتی ایجاد شود، گفت: «برخی می گویند شفافیت در واگذاری ها نیست. شفافیت برابر قانون وجود دارد چون اطلاع رسانی ها و فراخوان برای واگذاری در روزنامه ها و سایت ها انجام می شود. در این کار تعدادی از کارشناسان رسمی دادگستری کار کارشناسی را انجام می دهند و نتیجه کارشناسی به هیئت واگذاری ارائه می شود.»

 

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دستگاههای نظارتی به قراردادها دسترسی دارند و در اکثر بنگاه ها که واگذار می شود دستگاه نظارتی کشور حضور دارد، تصریح کرد: «در قانون آمده است بنگاهی که فروخته می شود اگر بازنشستگی پیش از مورد درخواست شده باشد یا بازخریدها باید انجام شود.»

 

وی در بخش دیگری از صحبت هایش در این برنامه خبری به مشکلاتی که درباره واگذاری های اخیر ایجاد شده است اشاره کرد و گفت: «درواگذاری های اخیر که گفته شده زیر قیمت واگذار شده است باید گفت که همگی زیان داشتند. 230 بنگاه از گروه یک به گروه 2 و 3 تبدیل کرده اند و با دخالت ها از واگذاری ها جلوگیری می شود.»

 

سبحانی فر با تاکید بر اینکه عدم شفافیت به معنای این است که واگذاری از طریق مذاکره و پشت پرده انجام شده باشد، گفت: «هیچ بنگاهی بدون مزایده و با مذاکره واگذار نمی شود. در واگذری ها 7 بار مزایده انجام شده است و چون خریداری نبوده از طریق مذاکره واگذار شده است اما کارشناسی ها انجام شده است.»

 

عضو کمیسیون صنایع مجلس در ادامه از اهلیت به عنوان یک نکته ضروری که باید در واگذاری ها به آن توجه شود یاد کرد و گفت: «اهلیت هم یکی از مواردی است که حتما توجه می شود و در بین چندین نفر خریدار نیز اهلیت از بین آنها در نظر گرفته می شود. در واگذاری ها، شرایط واگذاری و اهلیت کاملا مر قانون رعایت شده است.»/

 

 

کد خبر 755197

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha