به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، نظام بانکی یکی از ارکان تاثیرگذار در اقتنصاد هر کشور است و تغییرات آن به طور مستقیم بر سیستم ااقتصاد اثر می گذارد و ضعف و کاستی های موجود در آن نیز باعث آسیب به بخش های مختلف اقتصادی کشور می شود از این رو اصلاح نظام بانکی با نامه رئیس جمهوری در تیرماه سال 94 به معاون اول در خصوص لزوم اصلاح نظام بانکی، بازار سرمایه و ساماندهی بدهی‌های دولت در دستور کار قرار گرفت.
اصلاح نظام بانکی یکی از طرح‌های زیرمجموعه پروژه برنامه ملی سیاست‌های پولی و ارزی و از برنامه‌های اقتصاد مقاومتی است در این مسیر هدف این بود که انجام اصلاحات به‌گونه‌ای باشد که این امر تهدیدی برای تورم تک‌رقمی نباشد در عین حال نرخ‌های سود واقعی کماکان کاهش یابد و همچنان در مسیر افت نرخ تورم هدایت و با عوامل به‌وجود‌آورنده تنگنای اعتباری حتی‌الامکان برخورد شود البته ثبات اقتصاد کلان هم در این مسیر باید مدنظر قرار می‌گرفت از این رو در بحث انجماد دارایی‌ها و تنگنای اعتباری بانک مرکزی برنامه عملیاتی را در قالب ۱۰ محور تدوین کرد.
این ۱۰ بند شامل مدیریت فعالانه بازار بین‌بانکی، تجهیز و تخصیص منابع شبکه بین‌بانکی، تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری به صورت تشویقی، دسته‌بندی بانکها و نظارت بر بانک‌های مشکل‌دار (بانکها به‌شدت دچار تنگنای اعتباری متفاوت هستند. بانک‌هایی که دارای مشکل بیشتری هستند، در اولویت قرار می‌گیرند)، انجام عملیات بازار باز در اجرای سیاست‌های پولی، انتظام‌بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیرمجاز، افزایش سرمایه بانک‌های غیردولتی، حل و فصل مطالبات غیرجاری بانکها، ادغام، اصلاح، بازسازی و انحلال بانکها و موسسات اعتباری و همچنین ارتقای نظارت مؤثر بر فعالیت بانکها است. در کنار این امر دو بعد دیگر مطالبات غیرجاری و دارایی‌های غیرمالی نیز مدنظر است.
با پایان کار دولت یازدهم و آغاز کار دولت دوازدهم سیاست های اصلاحی نظام بانکی همچنان در دستور کار بود تا جایی که به گفته «علی رحمانی»، کارشناس اقتصادی به شبستان راجع به اولویت های اقتصادی دولت دوازدهم «مهمترین معضل دولت مساله نظام بانکی است که باید هر چه سریعتر برای حل آن اقدام کند.
وی با بیان اینکه مساله نظام بانکی و اصلاح آن مشکل اساسی است که همت کوتاه مدت دولت را می طلبد، اضافه کرده است: «موارد دیگر مواردی است در طولانی مدت می توانند حل شوند اما اصلاح نظام بانکی یک مساله ضروری و اساسی است که باید دولت دوازدهم نسبت به آن اقدام کند.»
این کارشناس اقتصادی با اظهار اینکه توجه به اشتغال و حل معضل بیکاری نیز به عنوان یک مشکل جدی دیگر بر سر راه دولت دوازدهم قرار گرفته و باید دولت برای کاهش بیکاری به بحث آموزش و تحصیلات تکمیلی که یکی از علل افزایش بیکاری است توجه برنامه ریزی شده داشته باشد، خاطرنشان کرده است: «از سوی دیگر هم دولت می تواند به بهره برداری مناسب از منابع توجه داشته باشد که باید تاکید کنم که همه این مشکلات در طولانی مدت می توانند حل شوند اما اصلاح نظام بانکی یکی از فوریتهای دولت دوازدهم است.»
در همین راستا در جلسه صبح شنبه ۲۱ مهرماه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به ریاست «حجت الاسلام حسن روحانی»، رئیس جمهوری، اختیارات بانک مرکزی برای اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شد برای ارائه رفع موانع جذب و تشویق سرمایه‌گذاری، طرح‌های لازم را سریعاً تهیه کند. شورای عالی جهت‌گیری‌های لازم برای برنامه اصلاح نظام بانکی را به تصویب رساند.
بنابراین گزارش، در آغاز این جلسه، رئیس کل بانک مرکزی در مورد مشکلات ساختاری نظام بانکی و طرح بانک مرکزی برای اصلاح آن گزارشی را به جلسه ارایه کرده بود و سپس مواد لازم در این زمینه به تصویب رسید.
در ادامه «فرهاد دژپسند»، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز آبان ماه سال جاری درباره اولویت های خود در این وزارتخانه به ایرنا گفته بود: «تقویت نقش بورس، واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی، افزایش تاثیر دارایی های دولت در فرایند رشد و توسعه، فعال سازی بانک ها و اصلاح نظام بانکی از اولویت های این وزارتخانه است.»
حالا برای تحقق این مهم رئیس کل بانک مرکزی از طراحی برنامه‌های لازم برای اصلاح نظام بانکی خبر داده و تاکید کرده که این امر به تدریج اجرایی می شود.
«عبدالناصر همتی» در یادداشتی در فضای مجازی درباره اصلاح نظام بانکی، گفته است: «در چند ماه اخیر، تمرکز بانک مرکزی بر بازار ارز وتلاش برای ایجاد ثبات در این بازار، این تصور را موجب شده است که بانک مرکزی از موضوع مهم اصلاح نظام بانکی غفلت کرده یا آن را به تأخیر انداخته است.»
وی ادامه داده است: «به اطلاع کارشناسان و صاحبنظران ومردم می رسانم طی سه ماه گذشته براساس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و با تشکیل کمیته نقدینگی و بازار پول متشکل از جمعی از صاحبنظران اقتصادی، پولی و بانکی و مسؤلین بانک مرکزی وطی جلسات متعدد برنامه های لازم برای این امر خطیر طراحی شده است و به یاری خداوند متعال به تدریج و با تأیید مراجع ذیربط اجرایی می شود.»
رئیس کل بانک مرکزی در پایان این یادداشت آورده است: «معضلات پیش انباشته در نظام بانکی و حساسیت این امر نیازمند دقت نظر و تدبیر لازم در اصلاح نظام بانکی است، پرهیز ازتعجیل، تداوم ثبات بازار پول وصیانت از سپرده های مردم، پیش شرط های هر اقدامی در این زمینه است. مضافا که بانک های کشور بی وقفه در خدمت اقتصاد کشور و جامعه است.»
سایر بخش ها نیز همپای نظام بانکی به دنبال این اصلاحات هستند تا جایی که سازمان برنامه و بودجه با ازریابی وضعیت سیستم بانکی پیشنهاداتی برای اصلاح نظام بانکی ارائه و تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در این بخش پیشنهاد داده است.
در متن گزارش سازمان برنامه و بودجه آمده است: وضعیت بانک‌های کشور در زمینه شاخص‌های عملکردی شبکه بانکی نسبت به استانداردهای تعریف شده در این حوزه نامناسب‌تر است. پایین بودن سرمایه پایه بانکها، فقدان انگیزه در صاحبان سهام برای افزایش سرمایه، عدم بازبینی مقررات کفایت سرمایه همگام با تحولات جهانی، ضعف در افشاء اطلاعات صورت‌های مالی بانکها، کاهش سودآوری و افزایش زیان انباشته، کیفیت پایین شیوه‌های افزایش سرمایه بانکها از جمله از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و حجم بالای دارایی‌های موهومی و با ضریب ریسک بالا در ترازنامه شبکه بانکی از دلایل اصلی نامناسب بودن کفایت سرمایه بانک‌های داخلی است.
بدین ترتیب لازم است اقدامات اصلاحی و نظارتی لازم در خصوص بانک‌های دارای کفایت سرمایه پایین‌تر از حد استاندارد انجام گیرد. برخی از بانکها برای کاهش حجم مطالبات غیرجاری خود نسبت به امهال مطالبات در قالب تسهیلات جدید اقدام می‌کنند لذا لازم است تمهیدات لازم برای واقعی شدن این نسبت اندیشیده شود. گفتنی است در بین ۳ طبقه مانده تسهیلات غیرجاری شامل سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول، سهم مانده تسهیلات مشکوک‌الوصول در شبکه بانکی کشور بالا بوده و به بیش از ۶۰ درصد می رسد؛ بنابراین لازم است ترکیب مانده تسهیلات اعطایی در ۳ طبقه مزبور نیز مورد ارزیابی و توجه مقام نظارتی قرار گیرد. پیگیری وصول مطالبات غیرجاری از طریق استقرار دادگاه‌های تخصصی و اصلاح قوانین و نسخ آیین‌نامه‌هایی که موجب افزایش مطالبات غیرجاری شده، در کاهش نسبت مطالبات غیر جاری مؤثر است.
بازار بین بانکی در سال ۱۳۹۶ در مقایسه با سال ۱۳۹۵ از رشد قابل توجهی برخوردار بوده، به نحوی که تعداد معاملات با ۲۱.۳ درصد افزایش و حجم معاملات با رشد بیش از ۱۰۶ درصد همراه بوده است. سهم بازار بین بانکی در تأمین مالی کوتاه مدت بانکها نیز به ۳۱ درصد افزایش پیدا کرده است. روند نرخ سود بازار بین بانکی نیز در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۴ از کاهش برخوردار بوده است. لازم است به منظور اصلاح سازوکار اشاعه سیاست پولی، تزریق منابع بانکی به بخش تولید و جلوگیری از فشارهای تورمی ناشی از افزایش نقدینگی، در کنار سیاست مداخله بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی به اصلاح ساختار ترازنامه‌ای بانکها و ارتقای سلامت مالی آنها نیز توجه شود. سابقه تجربیاتی از قبیل طرح بنگاه‌های زودبازده و کارآفرین و پروژه‌های مسکن مهر مؤید این موضوع است. تجربه‌های پیشین نشان می‌دهد هدف‌گذارهای سلیقه‌ای و ناکارآمد در تخصیص منابع بانکی از محل خطوط اعتباری بانک مرکزی به افزایش نسبت مطالبات غیرجاری منجر شده است.
در این میان عدم اعتبارسنجی دقیق متقاضیان تسهیلات، عدم توجه به توجیه فنی، اقتصادی و مالی پروژه‌ها توسط شبکه بانکی، بی‌انگیزگی بانکها در وصول برخی تسهیلات به دلیل تکالیف و ضمانت‌های دولت و اعطای خطوط اعتباری بانک مرکزی، دستیابی به اهداف را با چالش مواجه کرده است.
در سال‌های اخیر بررسی پدیده خلق پول درون‌زا که در ادبیات مرسوم پولی به عنوان نقش ضریب فزاینده پولی در رشد نقدینگی نشان داده می‌شود، به شدت پررنگ شده است. افزایش ضریب فزاینده پولی به ۷.۱۴ در اسفند ماه ۱۳۹۶ بدین مفهوم است که شبکه بانکی با سرعتی بیش از گذشته اقدام به خلق نقدینگی کرده است. خلق فزاینده نقدینگی توسط شبکه بانکی با وضعیت اقتصاد کشور با مشخصه بارز تنگنای مالی و محدودیت فزاینده در دسترسی به اعتبارات بانکی ناسازگار به نظر می‌رسد. می‌توان گفت که رشد بالاتر نقدینگی در عین رشد پایین‌تر پایه پولی معلول بالا بودن نرخ سود و خلق پول از محل پرداخت سود به سپرده‌هاست. در شرایطی که سود سپرده پرداختی بانکها پیش از سود واقعی نقدی دریافتی آنها روی تسهیلات بوده و همچنین نسبت و حجم مطالبات غیرجاری نیز بالا باشد، اقتصاد به طور خالص از محل پرداخت سود خلق پول می‌کند.
باوجود برخورد بانک مرکزی با بازار غیرمتشکل پولی و تعیین تکلیف بخش بزرگی از سپرده‌گذاران این بانکها، مشکلات اصلی نظام بانکی کشور همچنان پابرجا مانده که باید برای حل آن تدابیر ویژه‌ای اندیشیده شود. درمان عمده مشکلات نظام بانکی کشور که خود را در قالب معضل دارایی‌های موهوم نشان داده است، تنها به واسطه اجرای یک برنامه جامع اصلاح ساختار نظام بانکی ممکن می‌شود. پالایش ترازنامه بانکها از دارایی‌های موهومی، شفاف‌سازی صورت‌های مالی بانکها و گزارش‌دهی بر اساس سیستم استاندارد گزارش‌دهی مالی بین‌المللی، اصلی‌ترین اقدامی است که باید از مسیر اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی انجام گردد. در این میان طراحی یک استراتژی مناسب برای جذب زیان انباشته بانکها به نحوی که کمترین آسیب را به ساختار مالی کشور وارد نماید، تنها در گرو همکاری دستگاه‌های ذی ربط با بانک مرکزی است.
از دیگر راهکارهای مقابله با چالش‌های نظام بانکی کشور می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- متنوع‌سازی ابزارهای اعمال سیاست پولی بانک مرکزی از طریق ایجاد سازوکارهای لازم برای استفاده از عملیات بازار باز.
- تهیه و اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی کشور که باید مشتمل بر بازبینی ترازنامه و سایر صورت‌های مالی بانکها در چارچوب استاندارهای گزارشگری مالی بین‌الملل (IFRS) باشد.
- تفکیک بانک‌های دارای نسبت‌های ترازنامه‌ای مناسب از بانک‌های دارای نسبت‌های ترازنامه‌ای نامناسب و برخورد با بانک‌های متخلف.
- راه‌اندازی نظام حل و فصل و فراهم‌سازی امکان انحلال، توقف، ورشکستگی و ادغام بانک‌های دارای نسبت‌های ترازنامه‌ای نامناسب.
- الزام بانکها به واگذاری دارایی‌ها و اموال مازاد و سهام خود در شرکت‌هایی که فعالیت غیربانکی انجام می‌دهند با توجه به افزایش قیمت در بازار دارایی‌ها.
۔ اخذ مالیات از عایدی اموال مازاد شبکه بانکی مطابق ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور.
- استقرار سیستم اعتبارسنجی قوی که باعث می‌شود بانک در انتخاب مشتریان دچار اشتباه کژگزینی نشود.
- تداوم اجرای برنامه ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و مؤسسات اعتباری غیرمجاز.
- ممنوعیت اعطای تسهیلات بانکی به پروژه‌های فاقد توجیه فنی، اقتصادی و مالی.
- تنوع ابزارهای مالی برای پوشش نیازهای مشتریان.
- انتشار اوراق مالی اسلامی توسط بانکها بر روی دارایی‌های خود (اوراق بهادارسازی دارایی‌ها) و تبدیل به افزایش سرمایه.
- اجرایی کردن عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی.
- وام‌دهی امن بانک مرکزی به بانکها در قبال اخذ وثایق.
- دسته‌بندی بانکها و تعیین رفتار متمایز با هر دسته متناسب با شاخص‌های سلامت و تبعیت از بانک مرکزی./
نظر شما