به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، حسابداری تعهدی یک روش حسابداری است که عملکرد و موقعیت یک شرکت را با شناخت وقایع اقتصادی صرف نظر از زمانی که معاملات نقدی رخ می دهد اندازه گیری می کند.
ایده کلی این است که رویدادهای اقتصادی با تطبیق درآمد با هزینه (اصل تطبیق) در زمان معامله انجام می شود و نه زمانی که پرداخت (یا دریافت شده) به دست می آید. این روش اجازه می دهد جریان های نقدی در جریان و خروجی فعلی با جریان نقدی / جریان خروجی انتظار می رود که تصویر دقیق تر از وضعیت مالی فعلی شرکت را نشان دهد.
حسابداری تعهدی به عنوان حسابداری استاندارد برای اکثر شرکت ها به استثنای کسب و کارهای بسیار کوچک، محسوب می شود. این روش یک تصویر دقیق تر از وضعیت فعلی شرکت را فراهم می کند. نیاز به این روش ناشی از افزایش پیچیدگی معاملات تجاری و میل به اطلاعات مالی دقیق تر است.
حالا شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا) از درخواست وزیر امور اقتصادی و دارایی به دیوان محاسبات کشور طی نامه ای برای پیگیری و نظارت بر اجرای صحیح حسابداری تعهدی براساس استاندارد‌های حسابداری بخش عمومی و دستورالعمل‌های این وزارتخانه از سوی این نهاد نظارتی شد.
«فرهاد دژپسند» در این نامه، اجرای حسابداری تعهدی را با توجه به ایجاد امکان محاسبه دقیق بهای تمام شده محصولات، خدمات و فعالیت‌ها و به تبع آن، پیاده سازی کامل نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و همچنین دستیابی به مدیریت ملی نوینِ بخش عمومی، امری ضروری و جزو اقدامات ارزنده معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور برشمرد.
وزیر اقتصاد با تاکید بر لزوم پیش بینی ساز و کار لازم برای اعمال نظارت ازجانب دیوان محاسبات کشور در این حوزه، خاطر نشان کرد: مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های دولت که اقداماتی در جهت مدیریت مالی نوین محسوب می‌شود، بدون دسترسی به اطلاعات کامل و قابل اتکاء از طریق سیستم حسابداری، عملا امکان پذیر نیست.
بر اساس بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، از ابتدای سال ۱۳۹۴ اجرای مبنای حسابداری تعهدی، بر اساس استاندارد‌های حسابداری بخش عمومی و دستورالعمل وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تمام وزارتخانه ها، موسسات دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت الزامی است./
نظر شما