به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی درادامه جلسه علنی امروز (چهارشنبه، 9 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در ماده یک طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی عبارات و اصطلاحات این قانون در معانی مشروحه زیر به کار می‌رود.
۱-طرح (پروژه): عبارت است از مجموعه فعالیت‌های هدف دار (طراحی مهندسی، تولید، تدارکات، اجراء و یا راه اندازی) که منجر به تولید یا احداث یک واحد جدید، توسعه و اصلاح وأحد موجود و یا خرید محصولات مبتنی بر سفارش طراحی ساخت گردد .
2- ارجاع کار: عبارت است از واگذاری مسؤولیت انجام فعالیت‌های مختلف طرح (پروژه) به صورت کامل و یا بخشی از یک طرح (پروژه)
۳- دستگاه مرکزی: واحد مرکزی دستگاه‌ها که طبق مقررات وظیفه راهبری واحدهای تابعه را برعهده دارند.
4- پیمانکار: هر شخص حقیقی یا حقوقی که طی قرارداد به آن ارجاع کار می شود .
5- پیمانکار طراحی و ساخت: به پیمانکاری اطلاق می شود که مسؤولیت انجام خدمات طراحی تفصیلی و اجرائی، طراحی مهندسی یا مهندسی فرآیند تولید، تهیه و تأمین کالا و تجهیزات، عملیات اجرائی و نصب و راه‌اندازی و مدیریت انجام این فعالیت‌ها در یک طرح (پروژه) را بر عهده دارد.
6- کالا: محصولی که فرآیند مصرف آن از فرآیند تولیدش قابل تفکیک است و مالکیت آن می‌تواند از یک شخص به شخص دیگری منتقل شود .
۷- خدمت: محصولی که فرآیند مصرف آن از فرآیند تولید یا ایجاد آن قابل تفکیک نباشد، شامل انواع تغییرات سفارشی و خاص که به درخواست مشتری در وضعیت، شکل، موقعیت و مکان اشیاء یا اشخاص صورت پذیرد و شامل انواع خدمات مشاوره، آموزشی و درمانی یا انواع پیمانکاری از جمله پیمانکاری احداث، پیمانکاری ترابری، پیمانکاری تعمیر، نگهداری با بهره‌برداری می‌شود.
8- محصول داخلی: عبارت از کالای تولید شده با خدمتی که با طراحی متخصصان ایرانی یا به طریق مهندسی معکوس یا انتقال دانش فنی و فناوری آن به منظور ایجاد ارزش افزوده در داخل کشور انجام می شود.
۹- عمق ساخت داخل: میزان سهم عوامل تولید و نهاده‌های به کار رفته در فرآیند ساخت محصول داخلی که در قلمرو جغرافیایی کشور ایجاد شده باشد .
10- مشارکت ایرانی - خارجی: شرکت متشکل از اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و خارجی و یا گروه اقتصادی که با منافع مشترک (کنسرسیوم) از این اشخاص براساس قرارداد قانونی معتبر برای انجام پروژه مشخص، تشکیل شده است.
۱۱- تأمین مالی مقید، تأمین مالی طرح‌ها (پروژهها) در داخل کشور مشروط به ارجاع کار توسط کارفرما به پیمانکار ایرانی یا مشارکت ایرانی - خارجی به گونه‌ای که سهم شرکت ایرانی حداقل پنجاه و یک درصد (۵۱) باشد.
۱۲- تاسیسات عمومی: تاسیساتی که در مصارف عمومی نظیر ساختمان اداری، محوطه سازی ویا قسمت‌های غیرصنعتی طرح (پروژه) مورد استفاده قرار می‌گیرد.
۱۳- استاندارد غیرمتعارف: استانداردهاییکه مطابق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 4/9/1396 در تقسیم‌بندی استانداردهای ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی قرار نداشته باشد.
14- اتاق ها: اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی که در این قانون مختصراً اتاق ایران نامیده می‌شود، اتاق تعاون و اتاق اصناف که هر 3 به موجب قانون مربوطه تشکیل شده‌اند.
طبق ماده2این طرح - كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن، بانك‌ها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غير‌دولتي موضوع ماده (5) قانون مذکور و شرکت‌های تابعه آنها، بنيادها، نهادهاي انقلاب اسلامي، شركت‌ها، مؤسسات و نهادهاي موضوع ماده(6) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی و شركتهاي تابعه آنها و همچنين كليه سازمان‌ها، شركت‌ها، مؤسسات، دستگاه‌ها و واحدهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است از قبيل شركتهاي تابعه وزارت نفت در امور نفت، گاز، پتروشيمي و پالايش و پخش، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان هواپيمايي كشوري، سازمان بنادر و دريانوردي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، شركت ملي فولاد اعم از اينکه قانون خاص خود را داشته باشند و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند و اشخاص حقوقي وابسته به آنها، ستاد اجرائي فرمان امام(ره)، قرارگاه‌هاي سازندگي، سازمان‌هاي مناطق ويژه اقتصادي با مديريت بخش عمومي، هيأت امناي صرفه‌جويي ارزي در معالجه بیماران و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و نهادها و شركتهاي تابعه و وابسته آنها، اعم از اينکه از امكانات دولتي، وجوه عمومي و يا از درآمدهاي خود و يا از تسهيلات، اعتبارات و تضامين ارزي و ريالي استفاده مي‌كنند، صرف‌نظر از فعاليت در سرزمين اصلي يا مناطق ويژه اقتصادي، مشمول اين قانون مي‌شوند.
تبصره 1- اشخاص حقیقی و حقوقي خصوصي یا تعاوني كه در اجراي طرح‌ها (پروژهها) از تسهيلات منابع صندوق توسعه ملي، تسهيلات تکليفي، تسهيلات يارانه‌اي و يا تضمين تسهيلات بانکي توسط دولت، استفاده مي‌كنند به ميزان تسهيلات و امکانات دولتي دريافتي در همان طرح (پروژه) مشمول اين قانون مي‌شوند.
تبصره 2- اشخاص حقوقي كه صرف‌نظر از نوع مالکيت، حداقل يكي از اعضاي هيأت‌مديره آنها توسط يكي از دستگاههاي صدر اين ماده تعيين مي‌شوند، مشمول اين قانون مي‌گردند.
تبصره 3- طرح‌هايي (پروژه‌هايي) كه توسط دستگاههاي موضوع ماده (2) اين قانون در مناطق آزاد يا ويژه اقتصادي اجراء مي‌شوند، نيز مكلف به رعايت مفاد اين قانون خواهند بود.
براساس ماده3 طرح فوق ، به‌منظور رعايت اين قانون در برگزاري مناقصات، موارد زير لازم‌الاجراء است:
الف- از تاريخ لازم‌الاجراء‌شدن این قانون، خريد انواع كالا و خدمت به هر طريق از جمله برگزاري مناقصه، يا ترك تشريفات و عدم الزام به تشريفات توسط دستگاههاي موضوع ماده (1) قانون برگزاري مناقصات مصوب 3/11/1383 با اصلاحات و الحاقات بعدي، بدون رعايت اين قانون ممنوع است.
ب- تمام دستگاه‌های صدر موضوع ماده (2) این قانون در ارجاع کار (موضوع ماده (5) اين قانون)، به دستگاههاي مشمول قانون برگزاری مناقصات افزوده مي‌شوند./
نظر شما