به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، لایحه ساماندهی سهام عدالت با موضوع اصلاح مواد 34 تا 38 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه ششم دی‌ماه 96 هیات وزیران به تصویب رسید و تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.این لایحه در کمیسیون حمایت از تولید ملی و اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. دولت در لایحه خود پیش‌بینی کرده تا درباره واگذاری سهام عدالت به دارندگان آن صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری تشکیل شود.
«حمیدرضا فولادگر»، رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی و اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در این باره به تسنیم گفته بود: «جلسات متعدد کارشناسی برای بررسی لایحه دولت در کمیسیون برگزار شده است. ایراداتی در لایحه دولت و همچنین وضع موجود سهام عدالت وجود دارد که در حال بررسی آنها هستیم.»
وی تصریح کرده بود: «تلاش بر این است تا لایحه اصلاح ساختار سهام عدالت پیش از اتمام سال جاری، برای بررسی به صحن علنی پارلمان ارائه شود.»
حالا در آخرین خبرها از بررسی این لایحه در مجلس شورای اسلامی «محمد رضا پور ابراهیمی»، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به فارس خبر داده است که «این لایحه هم اکنون به کمیسیون ویژه اصل 44 ارجاع داده شده و دلیل طولانی شدن آن ناشی از وجود اختلاف پایه ای در مورد نحوه واگذاری سهام عدالت است.»
وی افزود: «اعتقاد دارم باید مالکیت سهام عدالت را به مردم داد و دولت و مجلس برای تصمیم گیری بر سر واگذاری سهام عدالت مردم کاره‌ای نیستند.»
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به گذشت حدود یکسال از لایحه پیشنهادی دولت به مجلس در مورد آزاد سازی سهام عدالت، گفت: «برخی معتقدند نباید واگذاری قطعی سهام عدالت را به مردم داد و باید آن را در قالب تشکیل یک صندوق مشترک سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) تعریف کرد، در حالی که این صندوق‌ها به شکل ETF های تفکیکی در صنایع مختلف بورسی و یا به صورت صندوق واحد باشند در نهایت دولت آنرا مدیریت می‌کند، در حالی که چنین فرایندی فایده‌ای ندارد و دوباره تکرار همان شرایط قبلی است.»
پور ابراهیمی پیش بینی کرد: «به نظر می‌رسد تا پایان امسال بتوان کمک کرد تا لایحه آزاد سازی سهام عدالت به نتیجه مشخصی دست یابد، اما هم اکنون این لایحه در کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی رفته و مانده است.»
یادآور می شود: فصل ششم سیاستهای کلی اصل 44 به موضوع توزیع سهام عدالت اختصاص دارد که در ماده 34 آن آمده است: در اجرای سیاست گسترش مالکیت عمومی به منظور تامین عدالت اجتماعی دولت مجاز است تا 40 درصد مجموع ارزش سهام بنگاههای قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه دو ماده 2 این قانون را با ضوابط ذیل به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور واگذار نماید:
الف ـ در مورد دو دهک پایین درآمدی با اولویت روستانشینان و عشایر 50 درصد تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط ده ساله.
ب ـ در مورد چهار دهک بعدی تقسیط تا ده سال حسب مورد داده خواهد شد.
تبصره 1 ـ مبنا قیمت گذاری، قیمت فروش نقدی سهام در بورس خواهد بود.
تبصره 2 ـ تخفیف های مذکور در بند« الف» این ماده به حساب کمک‌های بلاعوض به اقشار کم درآمد منظور می‌شود.
تبصره 3 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت رفاه و تامین اجتماعی و سایر نهادهای ذیربط حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون، افراد مشمول این ماده را با سازوکارهای علمی و دقیق شناسایی و شرایط واگذاری سهام به مشمولان را فراهم نماید.
همچنین در ماده 35 قانون اصل 44 آمده است: مشمولین بندهای «الف» و «ب»ماده(34)این قانون در قالب شرکت های تعاونی شهرستانی ساماندهی شده و از ترکیب آنها شرکت های سرمایه گذاری استانی به صورت شرکت های سهامی تشکیل و براساس قانون تجارت فعالیت می کنند. دولت موظف است جهت پذیرفته شدن شرکت های مذکور در بورس اوراق بهادار کمک های لازم را انجام دهد.
بنابر ماده 36 قانون اصل 44 نیز سازمان خصوصی سازی موظف است سهام موضوع ماده(34) از هر بنگاه قابل واگذاری را مستقیما بین شرکت های سرمایه گذاری استانی تقسیم کند. سهم هر یک از شرکت های سرمایه گذاری استانی متناسب با تعداد اعضاء تعاونی های شهرستانی هر استان تعیین خواهد شد.
تبصره 1 ـ نقل و انتقال سهام از سازمان خصوصی سازی به شرکت‌های سرمای‌گذاری استانی از مالیات معاف است.
تبصره 2 ـ افزایش سرمایه در شرکت های سرمایه گذاری استانی ناشی از دریافت سهام از سازمان خصوصی سازی، همچنین افزایش سرمایه در شرکت های تعاونی شهرستانی ناشی از افزایش دارایی شرکت های سرمایه گذاری استانی مربوط از این محل، از مالیات معاف است.
در ماده 37 قانون اصل 44 این گونه عنوان شده که فروش سهام واگذار شده به شرکت های سرمایه گذاری استانی قبل از ورود این شرکت ها به بورس به میزانی که اقساط آن پرداخت شده یا به همین نسبت مشمول تخفیف واقع شده در بازار های خارج از بورس مجاز است و سهام واگذار شده به همین نسبت از قید وثیقه آزاد می شود.
همچنین، براساس ماده 38 این قانون دولت مکلف است سهام موضوع ماده(34) را به گونه ای واگذار نماید که موجبات افزایش یا تداوم مالکیت و مدیریت دولت در شرکت های مشمول واگذاری را فراهم ننماید. در انتخاب مدیران، دستگاه های اجرایی موضوع ماده (86) این قانون مجاز به اخذ وکالت از شرکت های سرمایه‌گذاری استانی نخواهند بود.
آیین نامه اجرایی این فصل با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون و با همکاری نهادهای ذیربط ظرف مدت حداکثر سه ماه از تصویب این قانون تهیه و به تصویب شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید.
تبصره ـ مصوبات این شورا در اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.
در صورت اعلام مغایرت از سوی رییس مجلس شورای اسلامی، شورا موظف است نسبت به اصلاح یا لغو مصوبات خود اقدام کند./
نظر شما