کاهش جرایم، آرامش مردم را به همراه دارد

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، محمدباقر الفت در مراسم امضای سند تفاهم نامه بین این معاونت و وزارت دفاع (صاایران)، افزود: با وجود به روز بودن مجرمان در ارتکاب جرایم، ناگزیریم از تکنولوژی­های جدید و پیشگیری­های نوین بهره ببریم.

معاون اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به اهمیت همکاری بین نهادها اظهارکرد: همکاری بین نهادها نشان دهنده بلوغ و رشد مدیریتی عوامل انسانی دستگاه­های اجرایی است و با ظرفیتی که به واسطه تفاهم نامه همکاری میان دو دستگاه ایجاد خواهد شد،  می­توان شاهد بروز موفقیت در مدیریت افقی کشور باشیم.

این مقام عالی قضایی با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم، آثار درون سازمانی و برون سازمانی دارد، گفت: قوه قضاییه هشت سال است روی این موضوع متمرکز شده است و این معاونت علاوه بر پیشگیری، در موضوع کنترل و کاهش آسیب ها و اختلافات و دعاوی هم فعالیت می­کند.

وی ادامه داد: فعالیت­های حوزه پیشگیری، متناسب با الگوهای دنیا در کشور بومی سازی شده و این معاونت در پیشگیری وضعی تلاش های مضاعفی انجام داده است.

الفت تصریح کرد: پیشگیری وضعی یعنی برداشتن شرایط ارتکاب جرم با اقدامات فیزیکی، عینی و امنیتی، طوری که بستر وقوع جرم برای متهم کوچک و کوچک تر و سرعت وقوع جرم هم نازل تر شود که در این صورت هزینه ارتکاب جرم بالا می رود و از آسیب های مادی و معنوی جلوگیری می شود و وقوع جرم به سمت صفر میل می کند.

معاون اجتماعی قوه قضاییه درباره آسیب های مادی و معنوی تصادفات در اثر تخلفات در رانندگی با وسایل نقلیه گفت: تا کنون در آمارها به تعداد نفرات کشته شده و مصدوم توجه می شد اما از اینکه این مصدوم و جان باختگان حوادث چه قسمتی از سرمایه های انسانی کشور را تشکیل    می­داده اند و چقدر برای تربیت و به بار نشستن آنان هزینه کرده­ایم، غفلت شده است.

وی ادامه داد: طبق آمار، در سال حدود 300 هزار نفر در تصادف مصدوم و مجروح می شوند و متاسفانه هزینه هایی که باید صرف درمان جسمی آنان شود را نادیده می گیریم؛ به طور مثال، با وجود تلاش­های فوق العاده دستگاه­های ذیربط در افزایش تخت­های بیمارستانی، هنوز با کمبود تخت مواجه هستیم که یکی از دلایل مهم این وضعیت، آمار رو به افزایش تصادفات است و همه اینها هزینه­هایی است که به جمهوری اسلامی تحمیل می شود.

الفت، آسیب­های وارده به خانواده­های این افراد را هم مهم شمرد و اضافه کرد: با کشته و مصدوم شدن افراد در تصادفات، بار سنگینی به روح و روان اعضای خانواده تحمیل می شود و همه اینها خسارت های معنوی است که کمتر قابل جبران می باشد. علاوه بر این آسیب های معنوی، شاهد خسارت های مادی مانند از بین رفتن وسایل نقلیه هم هستیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وجود انواع کلاهبرداری ها در کشور اظهارکرد: کلاهبرداری به عنوان جرم زیرمجموعه جرایم علیه اموال، نه تنها اموال را هدف قرار می­دهد بلکه به نوعی سبب بی اعتباری و بی اعتمادی نسبت به اقتدار دستگاه­های مسئول برقراری نظم و امنیت مالی جامعه می­شود و سرمایه اجتماعی کشور را کاهش می دهد.

وی ادامه داد: پیشگیری وضعی یکی از وظایف معاونت اجتماعی است که باید به خوبی انجام و در نهایت، مخاطب 85 میلیونی درنظر گرفته شود.

الفت با طرح این پرسش که آیا همه فعالیت­های پیشگیرانه را قوه قضاییه به تنهایی می­تواند انجام دهد، خاطرنشان کرد: این موضوع را نه عقل می­پذیرد و نه روال وقاعده سیاستگذاری و قانونگذاری چنین است. پیشگیری از وقوع جرم طبق فرمایش مقام معظم رهبری امری فراقوه­ای است که با کمک همه نهادها و دستگاه­ها می توان به هدف پیشگیری و کاهش جرم دست یافت.