آیا کاهش نرخ سود بانکی بازار را متلاطم می کند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، نرخ سود بانکی عاملی برای جذب سرمایه های مردم به بانک ها بوده است. نرخ سود بانکی در کشورمان از سوی بانک مرکزی اعلام می شود و بانک ها ملزم به اجرای آن هستند.

گذری بر تغییرات نرخ سودسپرده بانکی از سال ۱۳۶۳ نشان می‌دهد که در این مدت نرخ سود همواره بیش از هشت درصد بوده و عمده نرخ‌های آن به دهه ۹۰ برمی‌گردد که در رقابت مخرب بانک‌ها تا بیش از ۳۰ درصد نیز پیش رفته بود. در این بین جریان تغییرات تورم عاملی مهم در چرخش نرخ سود بانکی محسوب می‌شد چون نرخ سود باید متناسب با نرخ تورم باشد.

در فاصله سال‌های ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۸ در دوره‌ای که نرخ تورم نوسان داشته و از ۱۰.۴ تا ۳۰ درصد هم پیش رفته و در سال آخر به ۱۷ درصد کاهش یافت؛ نرخ سود برای کوتاه مدت بین ۶ تا ۷.۲ درصد بوده و برای دوره‌های بلندمدت از یکساله به بالا مورد محاسبه قرار می‌گرفت که نرخ آن نیز بین ۸ تا ۹ درصد متغیر بود یعنی با وجود این‌که نرخ تورم تا ۳۰ درصد هم پیش رفته بود اما نرخ سود بانکی از ۹ درصد تجاوز نکرد و به نحوی سود منفی بوده است.

از سال ۱۳۶۹ تا سال ۱۳۸۹ دوره‌ای است که در آن نرخ سود بانکی برای دوره‌های مدت‌دار بین یک تا پنج ساله تقسیم‌بندی می‌شود و در همین دوره زمانی نرخ تورم نوسان متفاوتی داشته و در برهه‌ای به مرز ۵۰ درصد هم رسیده یا در ادامه تا زمان ورود به سال ۱۳۸۹ به ۱۰ درصد هم کاهش پیدا کرده بود.

نرخ سود در این دوره بین ۹ و ۱۹ درصد در بانک‌ها تعیین شده بود؛ اما در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ تعیین نرخ سود بانکی در اختیار بانک‌ها قرار گرفت که نرخی بین هفت تا ۲۰ درصد بود. البته این نرخ‌ها چندان در بانک‌ها اجرایی نشد و در نتیجه رقابت مخرب بانک‌ها و در زمان به اوج رسیدن فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز، نرخ‌های بیش از ۳۰ درصد هم در برخی بانک‌ها و موسسات ارائه شد. در این فاصله سه ساله نرخ تورم نیز روند رو به رشدی را طی کرده و تا بیش از ۳۵ درصد هم پیش رفته بود.

از سال ۱۳۹۳ مدیریت و کاهش نرخ سود بانکی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و از این رو در راستای متناسب سازی با نرخ تورم که در مسیر کاهشی قرار گرفته بود، نرخ سود بانکی به ۲۲ درصد سالانه کاهش پیدا کرد و برای کوتاه مدت نیز حداکثر ۱۰ درصد تعیین شد. در سال ۱۳۹۴ کاهش نرخ سود بانکی دو بار اتفاق افتاد که یک بار به ۲۰ و بار دیگر به ۱۸ درصد کاهش پیدا کرد. در این مدت با توجه به شرایط نامناسبی که از قبل بر شبکه بانکی حکمفرما بود و زمینه‌های مناسب برای کاهش نرخ سود همچنان فراهم نشده بود در نهایت انحراف بانک‌ها از نرخ‌های مصوب بسیار مشهود بود.

اما در سال ۱۳۹۵ بار دیگر نرخ سود بانکی کاهش پیدا کرد و به ۱۵ درصد رسید که تاکنون تغییری نکرده است؛ اما در این فاصله با توجه به این‌که بعد از مدتی بانک‌ها دچار انحراف از نرخ‌های مصوب شدند، بانک مرکزی اعلام کرد که در حال مهیا کردن زمینه‌های لازم برای اجرای نرخ سود بانکی است.

بر این اساس ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز، ایجاد راهکاری برای کاهش اضافه برداشت بانک‌ها و ساماندهی نرخ سود در خودروسازها و همچنین ایجاد فضایی برای تامین نقدینگی بانک‌ها از جمله مسائلی بود که بانک مرکزی اعتقاد داشت آنها را انجام داده تا بتواند در فضایی مناسب که نرخ سود را کاهش داده، زمینه پایبندی بانک‌ها به آن را فراهم کند. از این رو بانک مرکزی در شهریور سال ۱۳۹۵ طی دستورالعملی بانک‌ها را مکلف کرد که نرخ سود را تا حداکثر ۱۵ درصد کاهش دهند.

در بهمن‌ماه سال گذشته و در جریان نوسان ارزی، بانک مرکزی برای جذب نقدینگی به مدت 2 هفته اوراق گواهی سپرده با سود ۲۰ درصد را منتشر کرد که در این مدت با فروش ۲۴۰ هزار میلیارد تومان، نه تنها منابعی جذب نشد، بلکه عمدتا سپرده‌های قدیمی از ۱۵ به ۲۰ درصد افزایش یافت که برآوردها نشان از تحمیل هزینه‌ ۱۲ هزار میلیاردی برای بانک‌ها دارد. این یکی از اقداماتی است که هرچند بانک مرکزی عنوان کرده ناچار بود برای ترمیم بازار ارز انجام دهد، ولی کارشناسان آن را تصمیمی نادرست و اشتباه در حوزه پولی و بانکی می‌دانند.

چندی پیش «عبدالناصر همتی»، رییس کل بانک مرکزی در جلسه با مدیران عامل بانک‌ها اعلام کرد که «از این به بعد بانک مرکزی با بانک‌هایی که بالاتر از 20 درصد سود سپرده پرداخت کنند به شدت برخورد می کند.»

وی تصریح کرده است که «از نظر ما نرخ سود همانی است که شورای پول و اعتبار تصویب کرده است (15 درصد نرخ سود سپرده یک‌ساله) اما چون تعداد تخلفات از مصوبه شورای زیاد است به صورت گام به گام به سمت مصوبه شورا حرکت می‌کنیم. همانطور که برای کاهش نرخ ارز گام به گام حرکت کردیم برای نرخ سود بانکی هم از این روش استفاده می‌کنیم.»

همتی همچنین بر التزام بانک مرکزی بر نرخ سود سپرده مصوب شورای پول و اعتبار تاکید کرده و گفته است: «در گام اول از امروز نرخ سود بالای 20 درصد نباید داشته باشیم و اگر بانکی بالاتر از این نرخ سود سپرده تعیین کرد، به طور جدی و به سرعت با آن بانک برخورد می‌کنیم.»

مصوبه شورای پول و اعتبار سال 95 اعلام کرده است که نرخ سود سپرده باید به 15 درصد کاهش یابد. برای اجرای این مصوبه در سال 96 بانک مرکزی مهلت 11 روزه در نظر گرفت و بانک‌ها در آن مهلت سپرده‌های یکساله را با نرخ سود بالاتر از نرخ مصوب، تمدید کردند.

این در حالی است که مرکز آمار نرخ تورم دوازده ماه منتهی به آذر ماه ١٣٩٧ را ١٨,٠ درصد اعلام کرد که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (١٥.٦ درصد) ٢.٤ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد. بر این اساس نرخ تورم از نرخ سود بانکی بیشتر شده است. نرخ سود بانکی همواره عاملی جذاب برای کشاندن سرمایه‌های مردم به سمت بانک‌ها بوده است و هر زمانی که به سایر بخش‌ها و بازارها چربش داشته به طور حتم یکی از انتخاب‌های اصلی مردم برای سرمایه‌گذاری همین بانک‌ها بوده‌اند اما این تفاون قیمت به اعتقاد برخی کارشناسان این امر می‌تواند باعث خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و تاثیرگذاری بر بازارهای سرمایه‌ای دیگر شود.

«فرشید سیم‌بر»، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی تهران با اشاره به نرخ رسمی اعلام شده تورم توسط مرکز آمار (۱۸ درصد) با مقایسه این نرخ نسبت به نرخ سود بانکی به ایسنا گفته است: «نرخ تورم از نرخ سود پایه‌ای که بانک مرکزی برای بانک‌ها مشخص‌ کرده، فراتر رفته است. از سوی دیگر نزدیک شدن نرخ تورم رسمی به حداکثر سود پرداختی توسط بانک‌ها باعث می‌شود بسیاری از سپرده‌گذاران احساس کنند که دیگر سرمایه‌گذاری در بانک‌ها نمی‌تواند همچون گذشته برایشان سودآور باشد.»

وی با بیان اینکه خرده سرمایه‌گذاران بانکی بیشترین آسیب را از این وضعیت خواهند دید، ادامه داد: «اگر سپرده‌گذاران در بانک‌ها احساس کنند که این حوزه نمی‌تواند سود موردنظر را به آنها پرداخت کند، ممکن است سرمایه‌های خود را در حوزه‌های دیگری مانند بورس یا حتی مسکن یا سکه وارد کنند که در این صورت احتمالا باعث ایجاد تلاطماتی در آنها بازارها خواهد شد.»

این کارشناس اقتصادی با اشاره به وظیفه اصلی بانک مرکزی در حفظ ارزش پول اظهار کرد: «اگر بانک‌ها بتوانند متناسب با این افزایش تورم سود بیشتری به سپرده‌ها پرداخت کنند احتمالا می‌توانند جلوی خروج سرمایه‌ها را از بانک‌ها بگیرند و در نهایت از ایجاد تلاطم در بازارهای سرمایه‌ای دیگر یا ایجاد تورم بیشتر جلوگیری کنند.»

این در حالی است که «حمیدرضا غنی آبادی»، مدیرکل مقررات بانکی بانک مرکزی (دوشنبه سوم دی ماه) در بخش خبری 21 شبکه یک سیما درباره سیاست های جدید بانک مرکزی و تاثیرات آن در بازار گفته بود: «سیاست‌های جدید موجب افزایش نقدینگی بانک‌ها و تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی می شود.»

وی درباره تغییرات ایجاد شده برای سود سپرده های کوتاه مدت گفت: «با تغییر مبنای محاسبه سود سپرده کوتاه مدت، سهم سود سپرده گذاران کم نمی شود. بر مبنای سود بانکی بدون ربا همه سود سپرده های بانکی متعلق به سپرده گذاران است و به طور علی الحساب پرداخت می شود و سود قطعی در پایان هر دوره محاسبه و به سپرده گذاران پرداخت می شود.»

غنی آبادی خاطرنشان کرد: «تغییر مبنای محاسبه سود سپرده های کوتاه مدت شامل همه بانکها و مؤسسات مالی که از بانک مرکزی مجوز دارند، می شود.»

بالا بودن نرخ سود اسمی بانکی در ایران دلایل ساختاری دارد و بدون تغییرات ساختاری و ثبات کلان اقتصادی نمی توان انتظار داشت از طریق کاهش نرخ سود اسمی میزان سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و تورم را آن گونه که به طور شهودی پیش بینی می شود تغییر داد. حالا باید منتظر بود تا دید این سیاست جدید بانک مرکزی که به اعتقاد مدیران آن زمینه کنترل نقدینگی را فراهم می کند آیا موثر واقع می شود یا خیر./