به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، «علی عوض‌پور» میهمان برنامه تیتر امشب (شنبه 17 آذر ماه) بود و در این برنامه به بررسی راهکارهای تنظیم بازار پرداخت.
دبیرکل اتاق اصناف با بیان اینکه تولید آمادگی افزایش نرخ ارز را نداشت و سیاست های پولی برای واحدهای تولیدی مشخص نبود نمی توانستند قیمت های واقعی را مشخص کنند، گفت: «با ارائه و مشخص شدن سیاست های پولی بازار به ثبات می رسد.»
وی از واحدهای صنفی به عنوان آخرین حلقه توزیع و عرضه کالا یاد کرد و گفت: «کالایی که در اختیار واحد صنفی قرار داده می شود بر اساس قوانین ازمان حمایت مصرف کننده و تولید کننده به فروش می رسد. کالاها در چند گروه کالایی عرضه می شود و واحدهای صنفی هیچ نقشی در قیمت گذاری کالا ندارند بلکه شبکه توزیع بر اساس قیمت درج شده کالا را به فروش می رساند.»
عوض پور با اشاره به اینکه آمار و ارقام نشان می دهد که سهم گرانفروشی در برخی کالاها در هفت ماهه امسال کم بوده است، افزود: «ما منکر افزایش قیمت کالاها متاثر از قیمت دلار نیستیم، با افزایش قیمت دلار قیمت کالاها نیز به صورت پلکانی افزایش یافت ولی اینکه گفته می شود یک شبه قیمت ها دوبرابر شد درست نیست.»
دبیر کل اتاق اصناف با بیان اینکه کسی منکر این نیست که واحد صنفی باید سرمایه در گردش داشته باشد، گفت: «ولی واحدهای تولیدی که انبار داشتند و عمده فروش ها بر اساس سامانه ای که در واحدهای نظارتی وجود دارد افزایش قیمت ها بیشتر با نظارت بوده است.»
عوض پور ادامه داد: «وقتی ثبات در قیمت ارز رخ داده در نظارت بر قیمت ها نیز باید ریشه یابی شود و کارشناسی به خوبی انجام شود.»
وی با اشاره به اینکه در تامین و توزیع خیلی از کالاها مشکل داریم در توضیح این امر گفت: «تلفن همراه که ارتباط مستقیم با نرخ ارز دارد و به صورت صد درصد وارداتی است آمارها نشان می دهد وقتی اینگونه کالاها چند ماه در گمرک می ماند افزایش قیمت دارد بنابراین با تسهیل در قوانین ثبت سفارش کالا شاهد کاهش قیمت ها هستیم.»
دیر کل اتاق اصناف با بیان اینکه صندوق های مکانیزه فروش در سال های قبل مطرح شد، اظهار کرد: «اصناف در سال 93 این امر را به دولت پیشنهاد داد اما با توجه به نبود مکانیزم، صندوق مکانیزه راه اندازی نشد.»
بنابراین گزارش در ادامه این برنامه «محمد محمدی»، عضو هیئت مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با بیان اینکه ما به عنوان تشکل مردمی مسئول هستیم و باید از حقوق مردم دفاع کنیم، گفت: «روزی که دلار جهشی بالا رفت، کالاها از قبل در صنوف موجود بود و لحظه ای قیمت کالا افزایش یافت اما حال که کاهش قیمت ارز را شاهد هستیم ولی کاهش قیمت ها یا دیده نمی شود یا محسوس نیست چون نظارت به درستی انجام نمی شود.»
وی با اشاره به اینکه در انبارها کالاها موجود بود ولی با افزایش قیمت دلار و ارز همان کالای خرید قبل با توجه به افزایش قیمت دلار افزایش یافت که اتاق اصناف باید پاسخگو باشد، افزود: «ما نوسانات و افزایش قیمت ها را قبول داریم اما ستاد تنظیم وظیفه تدبیر بازار را به عهده دارد و باید افزایش قیمت را کنترل کند چراکه ستاد تنظیم بازار وظیفه قیمت گذاری دارد.»
محمدی با بیان اینکه گوشت جز کالاهای گروه یک است که ستاد تنظیم بازار وظیفه دارد قیمت را کنترل کند نه اینکه برای گوشت وارداتی قیمت گذاری کند، تصریح کرد: «وقتی گفته می شود در تمام دنیا اقتصاد کشورها به اینگونه است قانع کننده نیست بلکه باید قیمت ها به گونه ای باشد که مردم قانع شوند.»
عضو هیئت مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با انتقاد از نبود نظارت بر بازار گفت: «در اکثر کشورها تشکل ها را در جلسات شرکت می دهند و از تشکل ها در تنظیم بازار حمایت می شود و ما از دولت انتظار داریم که از ما در جلسات دعوت کند.»
در بخش دیگری از این برنامه «محمد رضا کلامی»، مدیر کل تنظیم بازار وزارت صنعت در ارتباط تلفنی درباره نظارت بر قیمت ها گفت: «درباره قیمت ها باید شفاف سازی صورت گیرد بنابراین باید توجه داشت که در مولفه ها همگی دست به دست هم بدهیم تا آشفتگی از بازار دور شود.»
وی افزود: « به واسطه تلاطم ارزی برخی سعی دارند کالایی که در اختیار دارند را در این آشفتگی به بالاترین قیمت به فروش برسانند و کالا را در این زمان صادر کنند. با صادرات قیمت برخی اقلام مثل گوجه فرنگی شاید به نفع تولید کننده هم باشد که با این احتساب هزینه های دیگر نیز تا رب گوجه به دست مشتری برسد افزوده می شود.»
کلامی با بیان اینکه بازار رقابتی تا زمانی که تقاضای متورمی به آن ورود نکند مصرف کننده را محقق می کند، ادامه داد: «با ورود صادرات تعادل تقاضا و عرضه به هم می خورد. ستاد تنظیم بازار در کالاهای اساسی و ضروری مردم مثل برنج و روغن خروج این کالاها را از کشور ممنوع کرده و قیمت قابل تحمل برای مصرف کننده داخلی را مشخص کرده است.»
مدیر کل تنظیم بازار وزارت صنعت از تشکل ها و NGO ها به عنوان مهمترین رکن در حمایت از حقوق مصرف کننده یاد کرد و گفت: «ما به عنوان ستاد تنظیم بازار قیمت تولید را مشخص کرده ایم پس باید تلاش کنیم تشکل های مردم نهاد عملکرد واحدهای تولید را به مردم نشان دهند تا گرانفروش ها مشخص شوند.»
وی با اشاره به اینکه تشکل های مردم نهاد زیر نظر سازمان حمایت و در ستاد تنظیم بازار عضو هستند، افزود: «این تشکل ها برای خدمت به مردم باید تخلفات را به گوش مردم برسانند.»
«محمد علی اسفنانی»، معاون سازمان تعزیرات حکومتی نیز در ارتباط تلفنی با برنامه تیتر امشب درباره نظارت بازار گفت: «واقعیت امر این است که با افزایش قیمت دلار شاهد افزایش قیمت بسیاری از کالاها بودیم اما اینکه چرا با کاهش قیمت ارز کاهش قیمت ها محسوس نبود باید علل و ریشه به صورت کارشناسی بررسی شود و به صورت مصداقی بیان شود.»
وی با تاکید بر اینکه سازمان تعزیرات در جایی که تخلف صورت گرفته برخورد کرده است، گفت: «در برخی موارد برخورد ها بازدارنده بوده است به عنوان مثال قیمت محصولات لبنی با برخورد و نظارت سازمان تعزیرات با کاهش مواجه شده است. در توزیع نیز تخلفات وجود دارد و سازمان تعزیرات تخلفات در شبکه توزیع کالا را نیز رصد می کند.»
«سعید باستانی»، عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه با بیان اینکه ما در سال های گذشته سه بار جهش ارزی داشتیم، گفت: «تا سامانه جامع الکترونیک که قابل رصد باشد را نداشته باشیم نمی توانیم قیمت ها را به صورت واقعی رصد کنیم. مانع اصلی در این راه ها مقاومت صنوف و نداشتن اعتماد دولت ها به این سامانه است.»
وی با بیان اینکه شهریور امسال سامانه ای رونمایی شد اما این سامانه جامع و کارآمد نیست، تصریح کرد: «سامانه جامع تجارت الکترونیک قیمت گذاری ها را کنترل می کند اما با نبود این سامانه با افزایش نرخ ارز بازار عرضه و تقاضا به هم خورد و شبکه توزیع پنهان شد اما اصناف توانایی نظارت بر قیمت ها را ندارند چون تعداد بازرس ها کافی نیست.»/
نظر شما