به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، «محمدمهدی مفتح»، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش عملکرد منابع و مصارف در قانون بودجه سال ۹۶ کل کشور را قرائت کرد.
متن این گزارش به شرح زیر است:
قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور با منابع و مصارفی بالغ بر ۱۱ میلیون و ۵۲۴ هزار و ۵۶۵ میلیارد و ۹۶۹ میلیون ریال پس از رسیدگی در کمیسیون‌های تخصصی، تلفیق و جلسات علنی و تایید شورای نگهبان در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ جهت اجرا به دولت ابلاغ شد.
گزارش اجرای این قانون به ویژه عملکرد منابع و مصارف آن به صورت دوره‌ای و مستمر در کمیسیون برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گرفته و نقطه نظرات نمایندگان محترم نیز در حین اجرا به دولت منعکس شد.
جمع‌بندی نهایی و تصویر کلان عملکرد منابع و مصارف این قانون برگرفته از گزارش دریافت و پرداخت خزانه داری کل کشور حاکی است که از مبلغ ۳۷۴۶۷.۵۲۱ میلیارد ریال منابع عمومی پیش بینی شده در قانون دریافت‌های دولت بالغ بر ۳.۲۰۰.۲۸۷ میلیارد ریال بوده که معادل ۹۲.۳ درصد میزان پیش بینی شده آن تحقق پیدا کرده و نسبت به سال ۱۳۹۵ از رشد ۱۳ درصد برخوردار شده است.
در این گزارش در دو بخش به برخی نکات قابل توجه و همچنین ایرادات و نارسایی‌های حین اجرای این قانون پرداخته شده است. در بخش دریافت‌ها:
۱- مبلغ ۶۲۵.۳۹۳ میلیارد ریال معادل ۱۸ درصد از منابع پیش بینی شده در قانون بودجه ۹۶ وصول نشده به طوری که ۳۰ ردیف درآمدی کمتر از پنج درصد و ۱۳ ردیف درآمدی بین ۵ درصد تا ۲۵ درصد و ۲۸ ردیف بین ۲۵ درصد تا ۵۰ درصد پیش بینی شده، محقق شده است. لذا تحقق ۹۲.۳ درصد منابع ناشی از مازاد وصولی برخی ردیف‌های دیگر درج شده بوده است.
۲- مبالغی به شرح زیر مازاد بر پیش بینی در قانون بودجه ۹۶ وصول گردید:
۱- مبلغ ۹۵.۳۰۲ میلیارد ریال وجوه حاصل از فروش ارز
۲- مبلغ ۳۰.۰۰۰ میلیارد ریال از محل منابع صندوق توسعه ملی بابت قانون مبارزه با تروریسم مصوبه ستاد تدابیر
۳- مبلغ ۵۵.۶۴۲ میلیارد ریال از محل منابع صندوق توسعه ملی به ردیف درآمدی ۱۶۰.۱۰۱ مبلغ
۴- مبلغ ۵۷.۹۲۶ میلیارد ریال دریافتی از محل منابع بانک‌های ملی، کشاورزی، صادرات، ملت بابت مانده حساب ذخیره ارزی
۵- ردیف‌های منابع در بودجه با عدد ۱ پیش بینی شده که وصولی داشته که جمع منابع وصولی پنج ردیف به میزان ۲۴۴.۳۵۳ میلیارد ریال است که بابت مازاد ارقام وصولی در بودجه گردیده است. منابع موضوع بند ج تبصره ۱ قانون بودجه ۹۶ موضوع عدم تحقق منابع نفت، استفاده از ۵۰ درصد منابع برگشتی از محل تسهیلات ساخت ذخیره ارزی که در سال مذکور مبلغ ۱۵.۲۰۴ میلیارد ریال وصولی داشته است که پیش بینی آن یک ریال بود.
۳- موضوع قانون مجموع «اعتبار استفاده متوازن از امکانات کشور و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته» بالغ بر ۱۱۷.۴۷۴ ریال پیش بینی شده بود که تنها مبلغ ۲۲.۴۶۵ میلیارد ریال پرداخت شد. از مبلغ پرداخت شده مبلغ ۲۲.۳۱۵ میلیارد ریال اسناد خزانه و تنها مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال نقدی بود. در صورتی که از محل منابع صندوق توسعه ملی مبلغ ۳.۷۹۵ میلیارد ریال نقدی کسر شده و به استان‌ها اختصاص داده نشد.
۴- از محل ردیف ۱۵۰۱۳۱ با عنوان عوارض ساخت و ساز و جرایم تخلفات ساختمانی خارج از حریم شهرها مبلغ ۱۴۴ میلیارد ریال وصول که تا پایان سال تخصیص و پرداخت به وزارت کشور صفر بوده است.
۵- درآمد وصولی با عنوان عوارض برق در طول سال مبلغ ۹.۳۹۰ میلیارد ریال بود که تنها مبلغ ۳.۸۰۵ میلیارد ریال به سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و بهره‌وری انرژی پرداخت شده که مبلغ ۵.۸۴۲ میلیارد ریال کمتر از وصولی بوده است.
بنابراین با احتساب مبلغ ۳۵۴.۰۷۴ میلیارد ریال درآمد مازاد و سایر درآمدهای پیش بینی نشده میزان واقعی درآمد دریافت شده، مبلغ ۲.۸۴۴.۳۰۴ میلیارد ریال بوده که ۸۲ درصد تحقق منابع وصول را نشان می‌دهد و نشانگر عدم تحقق ۱۸ درصدی درآمدهای پیش بینی شده در سال ۹۶ است.
ب: در بخش پرداخت‌ها یک اعتبارات هزینه‌ای بالغ بر ۲.۵۳۸.۱۹۳ میلیارد ریال پیش بینی شده که تنها مبلغ ۲.۴۲۹.۳۸۹ میلیارد ریال عملکرد ۹۵.۷ درصد که ۷۶ درصد کل منابع را شامل می‌گردد.
۲- اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۷۱۳.۶۷۷ میلیارد ریال مصوب که تا پایان سال بالغ بر ۴۱۶.۹۱۱ میلیارد ریال معادل ۵۸.۴ درصد پرداخت شده است. از رقم فوق ۲۳۶.۶۹۲ میلیارد ریال به صورت اسناد خزانه و اوراق مشارکت که حدود ۵۷ درصد کل پرداختی و مبلغ ۲۰.۶۳۵ میلیارد ریال از محل منابع صندوق توسعه ملی و مبلغ ۱۵۹.۵۸۴ میلیارد ریال از محل سایر منابع بابت طرح‌های عمرانی پرداخت شده است.
۳- در مورد ردیف‌های درآمد هزینه نیز دولت علی رغم وصول درآمد مذکور به علت عدم تخصیص به میزان درآمد وصولی مبالغی از این منابع را به بخش دیگر به خصوص هزینه جاری اختصاص داده‌اند که مغایر بند ب ماده ۳۸ قانون تنظیم الحاق ۲ است.
۴- موضوع قانون مجموع «اعتبار استفاده متوازن از امکانات کشور و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته» بالغ بر ۱۱۷.۴۷۴ ریال پیش بینی شده بود که تنها مبلغ ۲۲.۴۶۵ میلیارد ریال پرداخت شد. از مبلغ پرداخت شده مبلغ ۲۲.۳۱۵ میلیارد ریال اسناد خزانه و تنها مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال نقدی بود. در صورتی که از محل منابع صندوق توسعه ملی مبلغ ۳.۷۹۵ میلیارد ریال نقدی کسر شده و به استان‌ها اختصاص داده نشد.
۵- از محل ردیف ۱۵۰۱۳۱ با عنوان عوارض ساخت و ساز و جرایم تخلفات ساختمانی خارج از حریم شهرها مبلغ ۱۴۴ میلیارد ریال وصول که تا پایان سال تخصیص و پرداخت به وزارت کشور صفر بوده است.
۶- درآمد وصولی با عنوان عوارض برق در طول سال مبلغ ۹.۳۹۰ میلیارد ریال بود که تنها مبلغ ۳.۸۰۵ میلیارد ریال به سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و بهره‌وری انرژی پرداخت شده که مبلغ ۵.۸۴۲ میلیارد ریال کمتر از وصولی بوده است.
۷- درآمد وصولی با عنوان جرایم معوق رانندگی در سال مذکور مبلغ ۱۲.۵۲۸ میلیارد ریال است که از این محل فقط مبلغ ۹.۵۱۶ میلیارد ریال به نیروی انتظامی بابت هزینه‌های پیش بینی شده پرداخت گردیده که مبلغ ۳.۰۱۲ میلیارد ریال کمتر از وصولی است.
۸- مبلغ ۳۱ میلیارد ریال از محل درآمدی فروش فروشگاه‌ها و جایگاه‌های سوخت فسیلی وصول شده که در طی سال رقمی بابت افزایش سهم دولت در صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی تخصیص داده نشده است.
۹- بابت جریمه غیبت مشمولان به مبلغ ۷.۱۳۹ میلیارد ریال درآمد وصول شد که در طی سال مبلغ ۳.۰۶۵ ریال پرداخت گردید که کمتر از دریافتی است.
۱۰- درآمد وصولی با عنوان مالیات بر مصرف سیگار بالغ بر ۷.۵۷۸ میلیارد ریال بود. تخصیص و پرداختی از این محل ۳۹۹ میلیارد ریال به وزارتخانه‌های بهداشت و آموزش و پرورش بوده است. بنابراین مبلغ ۷.۳۷۹ میلیارد ریال کمتر از دریافتی است.
۱۱- ۰.۲۷ درصد مالیات بر ارزش افزوده برای ورزش. ۳.۴۲ میلیارد ریال وصول گردید. جمعا مبلغ ۱.۹۱۴ میلیارد ریال به وزارتخانه‌های ورزش و آموزش پرداخت شد.
۱۲- کسری تراز عملیاتی در عملکرد بودجه ۹۶ معادل ۷۵۴ هزار میلیارد اعلام شده است؛ یعنی ۷۵۴ هزار میلیارد ریال از اعتبارات هزینه‌ای از منابع غیر از مالیات و عمدتا از محل فروش نفت و اوراق تامین شده است.
همانگونه که نمایندگان محترم ملاحظه فرمودند بخش زیادی از انحرافات دولت در اجرای قانون بودجه مربوط به عدم رعایت موارد قانونی در دریافت‌ها و پرداخت‌ها به ویژه در ردیف‌های درآمد – هزینه‌ای بود. این موارد جهت ارائه پاسخ و جلوگیری از تکرار به دولت منعکس گردید./
نظر شما