به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، «حمید پورمحمدی»، معاون سازمان برنامه و بودجه در همایش بانکداری شرکتی با اشاره به جمع‌بندی بودجه ۹۸ در جلسه صبح امروز (دوشنبه 12 آذرماه) سازمان برنامه گفت: «فضای بازار پول و نوسانات ارز و تورم اثر خود را بر روی بودجه می‌گذارد و سازمان برنامه باید تلاش کند، این اثر را کاهش دهد و تصمیماتی اتخاذ کند که اثر مخرب بر سیاست‌های پولی نداشته باشد.»
وی با اشاره به اینکه تمامی تکالیفی که در قانون بودجه در قالب تسهیلات تکلیفی بر دوش نظام بانکی سنگینی می‌کرد حذف شد در توضیح این ارخداد گفت: «به جز مواردی درخصوص اقشار محروم مانند آزادسازی زندانیان معسر و افراد تحت پوشش کمیته امداد هیچ تکلیفی در تبصره‌ها و لایحه بر دوش نظام بانکی گذاشته نشده است.»
معاون سازمان برنامه و بودجه از دولت به عنوان بزرگترین بازیگر بازار ارز یاد کرد و گفت: «هرگونه رفتاری که دولت انجام دهد فعالین اقتصادی را تحت شعاع قرار می‌دهد بنابراین سازمان برنامه و بودجه نرخ ارز را حداقل و حدود ۵۸۰۰ تومان در نظر گرفت تا از نوسانات بازار ارز بکاهد و آرامش را در بازار برقرار کند.»
وی با اشاره به بدهی‌های دولت و نظام بانکی گفت: «در هیأت وزیران مصوب و به عنوان تبصره به قانون بودجه اضافه شد که دولت بابت بدهی‌ها به نظام بانکی به جای ثبت در دفاتر آنها را تبدیل به اوراق بهادار کند. در این حالت بازاری برای این کار ایجاد می‌شود که بانک‌ها می‌توانند سر موعد سود اوراق را دریافت کنند و در سررسیدها اصل را نیز دریافت کنند و به بازار بدهی عمق دهند.»
معاون سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه بانک مرکزی موظف شد عملیات بازار باز را انجام دهد و نرخ این اوراق را تنظیم کند تا این اوراق با مداخله بانک مرکزی از قیمت مناسب برخوردار شود، ادامه داد: «این امر باعث می‌شود توان نظام بانکی برای اینکه از تنگنای نقدینگی بیرون آید بالاتر رود.»
پورمحمدی بزرگترین مشکل بنگاه‌ها را بحث تامین سرمایه در گردش عنوان کرد و در این باره گفت: «این مشکلبرای این است که باید هزینه مواد اولیه خدمات و دستمزد را پرداخت کند بنابراین دولت باید به بانک ها کمک می کرد که این موضوع در لایحه بودجه سال ۹۸ دیده شده است.»
وی با اشاره به بحث تهاتر بدهی کسانی که از یک طرف به بانک‌ها بدهکارند و از سوی دیگر از دولت طلبکارند، گفت: «بحث تهاتر بدهی‌ها در بودجه سال ۹۸ تقویت شده و بخش خصوصی، تعاونی‌ها و بنگاه‌هایی که از دولت طلب دارند، بانک می تواند بدهی آنها را به بانک مرکزی منتقل کنند و بانک مرکزی نیز به دولت انتقال دهد و حساب‌ها بین بانک مرکزی و دولت تنظیم و دولت به بانک مرکزی بدهکار شود.»
معاون سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه بانک‌ها نیز در این بازار که بانک مرکزی ایجاد می‌کند با یکدیگر مبادله می کنندف ادامه داد: «بانک ها در صورتی که بدهی به بانک مرکزی نداشته باشند می توانند در بازار بین بانکی بین خودشان این مبادلات را برقرار کند.»
پورمحمدی با اشاره به وجود حدود ۷۶ هزار طرح نیمه‌تمام دولت گفت: «دولت به دنبال اتمام آنها است. دولت منابع کافی ندارد و برخی از این طرح ها حتی تا ۲۰ سال طول میکشد تا به اتمام برسد، بنابراین تصمیم به مشارکت با بخش خصوصی برای اتمام این طرح‌ها گرفته است.»
وی با اشاره به ضرورت توجیه‌پذیر کردن این طرح ها برای مشارکت بخش خصوصی افزود: «طرح‌هایی که بخش خصوصی و دولت با یکدیگر مشارکت کند از شمول هرنوع قیمت‌گذاری معاف است. دولت این طرح‌ها را از پرداخت مالیات معاف کرده و حداقل بیمه سهم کارفرما برای این طرح‌ها دیده شده است.»
معاون سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه منابع دولت و صندوق توسعه برای این طرح‌ها به کار گرفته می شود، گفت: «سازمان برنامه پیشنهاد داده که دست دولت برای قیمت گذاری این طرح‌ها باز باشد و سران قوا نیز با این موضوع موافقت کردند.»/
نظر شما