ادامه روند کاهشی نرخ دلار

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، بازار ارز هفته گذشته هفته آرامی را گذراند و شاهد کاهش قیمت ارز بودیم تا جایی که دلار به کانال 10 هزار تومان رسید. به گفته رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر «با توجه به اینکه در هفته گذشته قیمت جهانی طلا با نوسان همراه بود اما در اوایل هفته در بازار داخلی روند قیمت سکه، طلا و ارزکاهشی بود و به دلیل اقدامات و سیاست های ارزی بانک مرکزی، قیمت ارز روزانه کاهش داشت و به طور مستقیم روی قیمت طلا و سکه تاثیر گذاشت.»

«محمد کشتی آرای» درباره سیر نزولی قیمت طلا، سکه و ارز در یک هفته گذشته به رسانه ملی گفته بود: «قیمت سکه در اویل هفته 4 میلیون و 100 هزار تومان بود که تا پایان هفته روز پنجشنبه 8 آذر ماه به 3 میلیون و 580 هزار تومان رسید. با ورود سکه های نگهداری شده در خانه ها به بازار، قیمت ها کاهش یافت به طوری که قیمت نیم سکه در اول هفته 2 میلیون و 100 هزار تومان بود در پایان هفته به یک میلیون و 870 هزار تومان،​ ربع سکه از یک میلیون و 200 هزار تومان به یک میلیون و 120 هزار تومان، طلای یک گرمی از 660 هزار تومان به 650 هزار تومان و طلای 18 عیار نیز از 370 هزار تومان به 340 هزار تومان رسید.»

وی اضافه کرده بود: «پیش بینی ما این است اگرسپرده هایی که در چند ماه گذشته تبدیل به سکه و ارز شده بود دوباره به دلیل کاهش قیمت وارد بازار شود قیمت ها روند کاهشی پیدا می کند. میل به خرید طلا و سکه کاهش پیدا کرده و فروشنده در بازار زیاد است.»

«محمدرضا پور ابراهیمی»، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره روند کاهش قیمت دلار به خانه ملت گفته است: «نرخ ارز در اقتصاد ایران متاثر از متغیر اقتصادی و غیراقتصادی بوده است، متاسفانه در ماه های اخیر عوامل غیراقتصادی نقش موثری در افزایش نرخ کاذب دلار داشته است. عواملی مانند فضای روانی، فضای ناشی از تحریم ها و سوداگری به افزایش قیمت کاذب دلار منجر شد.»

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «بعد از خروج آمریکا از برجام و اتخاذ سیاست های ارزی نادرست، بازار ارز  با مسائلی روبرو شد اما بعد از تاکیدات کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر تغییر سیاست های ارزی و همچنین عواملی مانند مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی قوا در زمینه افزایش اختیارات بانک مرکزی، حذف مالیات بر واردات طلا، افزایش اختیارات صرافی های بخش خصوصی و اصلاح سیاست های ارزی، بازار ارز با روند کاهشی نرخ روبرو شد.»

وی با بیان اینکه پیش بینی می شود کاهش نرخ دلار استمرار یابد، افزود: «با وجود اینکه نرخ دلار نسبت به روزهای قبل کاهش یافته اما همچنان قیمت فعلی ارز نیز واقعی نیست و بر این اساس روند کاهش نرخ باید ادامه یابد. این انتظار وجود دارد با کاهش نرخ ارز قیمت کالاهای که به واسطه افزایش نرخ ارز گران شده است کاهش یابد هر چند بازار در برابر این موضوع مقاومت می کند.»

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآوری کرد: «اگر روند کاهش قیمت دلار تا 2 ماه آینده ادامه یابد و ثبات در بازار ارز ایجاد شود مقاومت قیمت کالاها در بازار از بین می رود بنابراین باید وزارت صنعت،سازمان های حمایت از مصرف کنندگان و تعزیرات حکومتی و دستگاهی ذی ربط با نظارت موثر زمینه کاهش قیمت کالاها را فراهم کند و اگر اینگونه نشود مجلس به این بحث رسیدگی می کند.»

بنابراین گزارش، کارشناسان اقتصادی معتقدند که عملکرد اخیر بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز باعث ایجاد آرامش در فضای کنونی شده است اقداماتی که پس از جلسه 7 مهرماه روسای سه قوه انجام شد. در این جلسه روسای سه قوه تصمیم گرفتند تا با سیاست های جدید گامی در راستای کاهش قیمت ها و بازگشت ثبات به بازار ارز بردارند بر همین اساس به بانک مرکزی اختیار لازم را برای دخالت در بازار ارز دادند و بانک مرکزی می تواند بر این مبنا از طریق صرافی ها و بانک ها با قیمتی که اعلام می کند در بازار ارز مداخله کند.

اقتصاد نیور درباره اقدامات بانک مرکزی که در 2 بخش فوری و میان مدت صورت می گیرد اینگونه نوشته است:

اقدامات فوری

1- معرفی سپرده پایه یورو

‌ها مجاز به افتتاح حساب سپرده پایه یورو باشند به طوری‌که بتوانند معادل نرخ سامانه سنا از حساب ریالی مشتریان برداشته و به حساب پایه یورو آن‌ها منتقل نمایند. مقدار ریالی این حساب جدید، معادل ریالی روزانه نرخ سامانه سنا خواهد بود. بانک‌ها ملزم هستند که معادل حساب‌های پایه یورویی که ایجاد می‌کنند، ارز معادل به صورت اسکناس، حواله و یا اوراق ارزی خریداری کنند که در معرض شوک ارزی قرار نگیرند. در روز سررسید این حساب‌های بر پایه یورو، مشتری می‌تواند ریال یا ارز دریافت نماید. میزان برداشت به صورت ارزی تابع قوانین بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی است و سقف‌های مشخص خود را دارد و لازم است برای مشتریان از ابتدا توضیح داده‌شود. برداشت‌های ریالی از این حساب نیز تابع دستورالعمل‌های گذشته بانک مرکزی است. همچنین لازم است تا برای مشتریان تبیین شود که در اثر کاهش نرخ ارز کماکان معادل ریالی قیمت روز سامانه سنا با آنها مبادله خواهد شد و لذا ریسک کاهش نرخ ارز با مشتری می باشد.

2- تهاتر ارزی بانک مرکزی با بانک‌ها

بانک مرکزی به صورت شبانه با بانک‌ها وارد عملیات تهاتر ارزی شود. ارز بانک‌ها را دریافت نموده و ریال به آنها بدهد. در زمان سررسید عقد، طرفین مختارند تا ما به‌التفاوت نرخ سود ریالی و ارزی را با هم تسویه نمایند و ارز و ریال داه شده را برگردانند. این نوع عقد، به دلیل ایجاد اختیار در معامله دوم، مشکل حرام بودن بیع‌العینه را از بین می‌برد.

3- اصلاح سامانه نیما

در حال حاضر استفاده از سامانه نیما برای خرید و فروش دشوار، پر هزینه و ریسکی می‌باشد و لازم است با توجه به ملاحظات تحریمی و نیز تسهیل دسترسی، این سامانه اصلاح و همچنین استفاده از آن اختیاری شود.

اقدامات کوتاه‌مدت (یک ماهه)

4- ایجاد اتاق تسویه صرافان

برای صرافان مجاز و بزرگ (با سرمایه حداقل معین)اتاق تسویه‌ای در بانک مرکزی ایجاد گردد (می‌تواند بخشی از سامانه نیما باشد) که صرافان به صورت ناشناس بتوانند ارزهای حواله‌ای یا اسکناس خود را با قیمت‌های پیشنهادی (به حساب خود یا فرد دیگر) حراج کرده و دیگر صرافان آنرا خریداری نمایند. صراف خریدار ارز، حسابی را نزد بانک مرکزی به عنوان حساب واسط معرفی می‌کند و پس از آنکه گزارش دریافت حواله را از فروشنده دریافت کرد، بانک مرکزی مبلغ را از حساب واسط صراف خردار به حساب فروشنده منتقل و تراکنش تکمیل می‌شود.

صادرکنندگان و واردکنندگان باید مخیر باشند که از روال موجود سامانه نیما استفاه نموده و یا مستقیما به صراف معتمد خود مراجعه نموده و مبادلات ارزی خود را انجام دهند. مکانیزم حاضر در شرایط تحریمی که خطر بلوکه شدن حساب صادرکنندگان و واردکنندگان وجود دارد، کمک بزرگ به رفع مشکلات خواهد بود و در میان‌مدت اختلاف قیمت سامانه نیما و سنا را نیز کاهش می‌دهد. در این سیستم، صرافان مجاز به عملیاتی خارج از این سامانه نخواهند بود. صرافان دیگر که خارج از این بازار هستند نیز لازم است تا حساب‌های ریالی و ارزی خود نزد بانک‌های داخلی را به بانک مرکزی معرفی کرده تا تحت نظارت قرار گیرد و می‌توانند در قالب معاملات با صرافی‌های بزرگ یا دیگر مشتریان و ذیل دستورالعمل‌های بانک مرکزی معامله نمایند. کنترل‌های پولشویی بر روی تمام تراکنش‌ها اعمال خواهد شد.

5- کارت اعتباری ارزی برای مسافران و دیگر متقاضیان ارز

در این طرح صرافان مجاز خواهند بود تا از طریق شرکت‌هایی که در کشورهای دیگر ایجاد می‌کنند، برای ایرانیان داخل کشور، کارت اعتباری ارزی (کارت‌های هدیه ارزی) منتشر نمایند به طوری‌که بدون نیاز به جابه‌جایی اسکناس، صرافان در ایران پس از دریافت مستندات لازم برای مسافت، ارز دانشجویی، بیماران، یا ...، مبالغ ریالی از مشتریان دریافت کرده و به آنها کارت‌های هدیه در کشور مقصد ارائه دهند و ایرانیان در کشور مقصد بتوانند از طریق استفاده از این کارت‌ها خرید یا تراکنش‌های مالی خود را انجام دهند. در صورت یکپارچه سازی سیستم در بالای هرم و قابل نظارت شدن مبادلات می توان سقف این کارتها را افزایش داد و حتی امکان خرید و فروش محتویات آن را فراهم آورد. در این روش حواله بدون نیاز به پرداخت کارمزد تبدیل به اسکناس شده و عملا معادل اسکناس عمل خواهد کرد. با توجه به تجمع سفر ایرانیان به تعداد محدودی از کشورها،  ایجاد زیر ساخت این امر به راحتی بر مبنای بستانکاری ارزی موجود و یک ساختار شبیه به WESTERN UNION امکان ایجاد دارد.

6- انتشار گواهی سپرده ارزی بلندمدت توسط بانک‌ها:

‌ها مجاز خواهند بود تا حسا‌بهای ارزی بلندمدت با پشتوانه ارزی برای مشتریان افتتاح نموده و در قالب گواهی سپرده ارزی در اختیار مشتریان قرار دهند تا قابلیت تنزیل نیز داشته باشند. از این طریق، پس از تنزیل این اوراق در بازار بورس، به‌تدریج اعتماد به حساب‌های ارزی در مردم قابل احیا خواهد بود.

7- انتشار اوراق ارزی توسط شرکت نفت و شرکت‌های پتروشیمی

لازم است تا شرکت نفت و شرکت‌های پتروشیمی مبتنی بر پیش‌بینی خود از میزان صادرات آتی، اوراق ارزی منتشر نمایند و در بازار به فروش رسانند. جمع آوری نقدینگی از این طریق به سود تولید مهم‌ترین تولیدکنندگان کشور خواهد بود و از هجوم به بازر ارز تا حدی جلوگیری می کند.

8- عملیات بازار باز بانک مرکزی

ضروی است تا هر چه سریع‌تر بانک مرکزی با بانک‌ها وارد عملیات بازار باز شده تا اوراق دولت تبدیل به اوراق نقدپذیر شده و نرخ آنها رهبری نرخ در بازار پول را نماید. بانک‌ها نیز، منضبط شده و جلوگیری از اضافه برداشت‌ها صورت پذیرد. از ان طریق بانک مرکزی می‌تواند لنگر اسمی نرخ بهره را در اقتصاد مدیریت نماید، نوسانات را کاهش داده و کنترل تورم را در پیش بگیرد.

9- توثیق اوراق در ازای اضافه برداشت

لازم است تا جهت کاهش انگیزه بانک‌ها برای اضافه برداشت از بانک مرکزی، آنها را ملزم به توثیق اوراق دولت، ارز یا طلا نمود که بتوان جلوی انگیزه اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی را گرفت./