توجه دولت به توسعه کشاورزی/اختصاص اعتبار ۱۸ هزار میلیارد تومانی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، کشاورزی از قدیمی ترین بخش های اقتصادی در هر کشوری است. در کشور ما نیز حوزه کشاورزی دارای جایگاه بالایی است تا جایی که بر اساس گزارش مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران شاهد رشد 27 درصدی صادرات محصولات کشاورزی در 6 ماهه نخست سال 97 هستیم.

این گزارش با بهره برداری، پردازش و تحلیل اطلاعات بخش کشاورزی و صنایع غذایی داده های آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران به دست آمده است. اطلاعات ماهانه سال جاری با داده های مدت مشابه شش سال گذشته (سال‌های 90 تا 96) مقایسه شده و در آن واردات محصولات اساسی کشاورزی و صنایع غذایی، صادرات محصولات عمده کشاورزی و صنایع غذایی و تراز تجاری شش ماهه نخست سال 1397 و مدت مشابه سال های قبل نیز قید شده است.

بر اساس این گزارش، در شش ماهه نخست سال 1397، میزان صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی 3 میلیون و 514 هزار تن و به ارزش 3149 میلیون دلار بوده که از نظر وزن 6.2 درصد و از نظر ارزش 13.6 درصد کل صادرات کالاهای غیر نفتی کشور را به خود اختصاص داده است. میزان ارزش صادرات شش ماهه نخست سال 97 نسبت به مدت مشابه سال قبل 27.1 درصد افزایش داشته و در مقایسه با کلیه سال‌های قبل از آن بالاترین رقم بوده است.

اقلام عمده صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی شامل انواع میوه های درختی به ارزش 583 میلیون دلار و سهم ارزشی 18.5 درصد، انواع سبزیجات و محصولات جالیزی به ارزش 564 میلیون دلار و سهم ارزشی 17.9 درصد، زعفران 151 میلیون دلار و سهم ارزشی 4.8 درصد و ماهی به ارزش 117 میلیون دلار و سهم ارزشی 3.7 درصد از کل ارزش صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی بوده است.

بیشترین میزان صادرات (از نظر ارزش) به کشور های عراق، افغانستان، امارات متحده عربی، پاکستان، فدراسیون روسیه، هند، آلمان، ترکمنستان، ترکیه و کویت صورت گرفته که به ترتیب40.8، 13.8، 6.8، 5.7، 3، 2.6، 2.4، 2.4، 2.3 و 1.8 درصد می باشد که در مجموع 81.6 درصد کل ارزش صادرات بخش کشاورزی کشورمان را بخود اختصاص داده اند (جدول 1). متوسط قیمت هر تن کالاهای صادراتی بخش کشاورزی 896 دلار بوده که در مقایسه با متوسط قیمت هر تن کالاهای صادراتی غیر نفتی کشور (408 دلار) 120 درصد بیشتر است. متوسط ارزش گمرکی هر دلار محصولات کشاورزی و صنایع غذایی صادراتی در شش ماهه نخست سال 97، 41943 ریال لحاظ شده است.

در جدول زیر سهم کشورهای عمده از صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی ایران در شش ماهه نخست سال 1397 مشخص شده است.

رشد و توسعه بخش کشاورزی در کشورمان در حالی رخ داده است که در برنامه ششم توسعه نسبت به برنامه‌های قبلی نگاهی تخصصی‌تر و ملموس‌تر به بخش کشاورزی شده است. توجه به تولید و توسعه محصولات راهبردی مبتنی بر فناوری، بهره‌وری، کشاورزی مهندسی، مشارکت جوامع محلی، آمایش سرزمین و مزیت‌ها نسبی بر پایه اسناد فرادست به ویژه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به تفکیک زیربخش‌های اجرایی زراعت، باغبانی، دام و طیور، شیلات، منابع طبیعی، با نیم‌نگاهی کوتاه به مقوله ترویج و آموزش و تحقیقات (تات) و تلاش برای دستیابی به امنیت غذایی، خودکفایی، صادرات و تکمیل زنجیره تولید(توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و ارتقاء ارزش افزوده محصولات) از نکات بارز برنامه ششم به حساب می‌آید.

در همین زمینه «علی ‌محمد شاعری»، عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان زنجان به نقش موثر بخش کشاورزی در اقتصاد ملی، ایجاد اشتغال و افزایش تولید ناخالص ملی اشاره کرده و گفته بود: «در برنامه ششم توسعه، ظرفیت های مناسبی به منظور بهره وری و رشد شاخص های بخش کشاورزی درنظر گرفته شده و رشد این بخش، 8 درصد پیش بینی شده است.»

وی با تاکید بر ضرورت افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی از 5 تا 15 درصد اظهار کرده بود: «علاوه بر افزایش سرمایه گذاری باید سهم تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ها به فعالیت بخش کشاورزی نیز از 10 به 15 درصد افزایش یابد.»

شاعری تاکید کرده که «برای تحقق این برنامه ریزی، وزارت جهاد کشاورزی موظف به افزایش 30 میلیون تنی تولید محصولات کشاورزی و ایجاد 500 هزار فرصت شغلی جدید در این حوزه است و امیدواریم با تحقق برنامه های پیش بینی شده حوزه کشاورزی، رشد این بخش از 5.7 درصد به 8 درصد ارتقاء یابد.»

حال در راستای تحقق این امر «محمدباقر نوبخت»، رییس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه بازدید از بانک ژن مرکز تحقیقات کرم ابریشم کشور در جمع خبرنگاران از اختصاص 18 هزار و 252 میلیارد تومان اعتبار به بخش کشاورزی برای اشتغالزایی خبر داده و گفته است: «برای این اعتبار که در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته، 82 هزار فرصت شغلی پیش بینی شده است.»

یادآور می شود: تشکل ها و نظام صنفی کشاورزی، اهداف، پیش‌بینی منابع مالی، اولویت‌ها و احکام مورد نیاز در 2  بخش «کشاورزی» و «آب» در قانون برنامه ششم توسعه به شرح زیر تنظیم و ارائه شده است. «تکمیل زنجیره تولید محصولات کشاورزی از طریق اعطای کمکهای فنی- اعتباری به تشکل های فراگیر کشاورزی و روستایی» و همچنین «انجام به موقع خرید تضمینی محصولات کشاورزی» از جمله مواردی است که در متن این قانون به آن اشاره و تصریح شده است.

کشاورزی

از توسعه کشت محصولات سالم و ممنوعیت تراریخته ها تا خرید تضمینی و تشکلهای کشاورزی بنابر ماده ۳۱ این قانون، دولت موظف است در جهت تأمین امنیت غذایی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی، تقویت و تکمیل زنجیره‌های تولید، توسعه صادرات و ارتقای بهره‌وری آب و خاک کشاورزی اقداماتی را انجام دهد از جمله:

توسعه کشاورزی حفاظتی، توسعه کشت نشایی، به‏نژادی و به‏زراعی – انجام به موقع خرید تضمینی محصولات کشاورزی.

توسعه کشت محصولات سالم و محصولات زیستی (ارگانیک)، مصرف بهینه نهاده‌ها از جمله انواع سم و کود.

ممنوعیت هرگونه رهاسازی، تولید، واردات و مصرف محصولات تراریخته.

اخذ عوارض از نوشابه‌های گازدار مصرفی و صرف منابع حاصل از آنها در جهت افزایش سرانه شیر.

تکمیل زنجیره تولید محصولات کشاورزی از طریق اعطای کمکهای فنی- اعتباری به تشکلهای فراگیر کشاورزی و روستایی.

تنظیم بازار، پرداخت تسهیلات و صندوق های کشاورزی.

بنابر بند ب ماده ۳۲ این قانون، دولت در جهت اجرای سیاست‌های تنظیم بازار مکلف است تا این اقدامات را به‌عمل آورد:

ایجاد ردیف مستقل پرداخت خسارت به بیمه‌گذاران محصولات کشاورزی و صندوق بیمه کشاورزی.

ارائه کمکهای فنی و اعتباری برای نوسازی باغهای فرسوده کشور.

اختصاص معادل ریالی ده‌درصد(۱۰%) ورودی سالانه صندوق توسعه ملی نزد بانک عامل مطابق ضوابط صندوق جهت پرداخت تسهیلات به متقاضیان غیردولتی سرمایه‌گذار بخش کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کاهش شکاف قیمت دریافتی تولیدکنندگان و قیمت پرداختی مصرف کنندگان افزایش سهم سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی کشاورزان خسارت‌دیده.

در ماده ۳۳ دولت مکلف است در جهت حمایت از بخش کشاورزی، تأمین و تجهیز منابع، توسعه و امنیت سرمایه‌گذاری، افزایش صادرات محصولات کشاورزی و ارزش‌افزایی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی، اقداماتی را به انجام برساند که برخی از آنها عبارتند از:

کاهش حداقل ده‌درصدی(۱۰%) شکاف قیمت دریافتی تولیدکنندگان و قیمت پرداختی مصرف کنندگان نهایی این محصولات درطول اجرای قانون برنامه.

افزایش سرمایه صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی.

افزایش سهم سرمایه‌گذاری در بخش‌کشاورزی در کل سرمایه‌گذاری‌ها.

بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی کشاورزان خسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال و تعیین میزان خسارت توسط کارگروهی متشکل از جهاد کشاورزی، بانک مربوطه و فرمانداری شهرستان.

تولید و پخش برنامه‌های آموزشی، ترویجی و انتقال یافته‌های علمی به بهره‌برداران.

اختصاص حداقل پانزده درصد (۱۵%) از متوسط تسهیلات اعطایی  بانکهای عامل غیرتخصصی کشور به بخش کشاورزی./