به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، «حجت الاسلام حسن روحانی»، رئیس جمهوری روز گذشته سوم آذرماه قانون اصلاح قانون صدور چک را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ابلاغ کرد.
در ابلاغیه رییس جمهوری به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی آمده است: «در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون صدور چک» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/8/1397 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 72083/52 مورخ 29/8/1397 مجلس شورای اسلامی واصل شده برای اجرا ابلاغ می شود.»
قانون قدیمی چک دارای ایراداتی بود که علاوه بر مشکلات مالی معضلات حقوقی و قضایی نیز ایجاد کرده بود به گفته «جواد طهماسبی»، مدیر کل تدوین لوایح قوه قضائیه «قانون کنونی چک به طور کلی از دو بعد «اقتصادی» و «قضایی» دارای ایراد است. از بعد اقتصادی ایراد وارد این است که چک از اعتبار لازم برخوردار نیست و در حال حاضر اعتبار چک تنها بسته به اعتبار صادر کننده آن است. غیر از این اعتبار دیگری برای چک قابل تصور نیست، اگر صادرکننده شخص معتبری باشد، ریسک عدم پرداخت چک پایین و اگر صادر کننده فرد معتبری نباشد، ریسک عدم پرداخت وجه چک و وصول پول توسط دارنده بسیار بالاست. وی اظهار داشت: اگر چه اقدامات قضایی در صورت عدم وصول چک می‌تواند اهرم فشاری به شمار رود، ولی نمی‌تواند منبع اعتباری برای دارنده چک برگشت خورده باشد.»
وی در گفتگو با فارس در خصوص علل بازنگری مجدد در قانون چک با گذشت چند سال از اجرای آن و تدوین لایحه اصلاحیه گفته است: «اگر صادرکننده چک بلامحل در نهایت و به عنوان آخرین راه حل روانه زندان شود، دارنده چک به پول خود نخواهد رسید. این وضعیت باعث می‌شود هزینه‌های بسیاری به دولت تحمیل شود، عواقب ناگواری برای شخص صادرکنند چک، اطرافیان و خانواده او ایجاد شده و در عین حال دارنده چک نیز به مال خود نرسد.»
وی درباره ایرادات قضایی قانون چک نیز اینگونه توضیح داده بود: «از بعد قضایی ایرادی که به این قانون وارد است این است که بدون توجه به میزان اعتبار و توان مالی افراد به وفور دسته چک در اختیار آنان قرار داده می‌شود. هم اکنون معیاری برای تعیین مبالغ چک وجود ندارد. شخص می‌تواند در هر برگه چک هر مبلغی را بنویسد و بانکها نیز در دادن دسته چک، ضوابط دقیق و تعریف شده‌ای برای احراز هویت و اعتبار اقتصادی افراد ندارند. این وضعیت سبب شده است دستگاه قضایی با کثرت پرونده چکهای پرداخت نشدنی مواجه باشند به گونه‌ای که سالیانه یک میلیون فقره پرونده چک پرداخت نشده روانه دستگاه قضایی می‌شود.»
مجموعه این ایرادات باعث شد مسئولان کشور به دنبال راه حلی برای اصلاح ایرادات وارده به قانون صدور چک باشد از این رو قانون اصلاح قانون صدور چک در صحن علنی مجلس شورای اسلامی از سوی نمایندگان مورد بررسی قرار گرفت و سرانجام قانون اصلاح قانون صدور چک در جلسه علنی یکشنبه 13 آبان ماه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و طی نامه شماره 115110 مورخ 1397/09/03 از سوی رییس جمهوری ابلاغ شد که رییس جمهوری نیز این قانون را برای اجرا روز گذشته به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ابلاغ کرد.
این گزارش می افزاید: متن قانون اصلاح قانون صدور چک که با پشتوانه کارشناسی توسط کمیسیون قضایی مجلس ارائه شده بود، ۵ مشکل استفاده از چک در اقتصاد را مرتفع می کند و امنیت به کارگیری این ابزار مالی را در کسب و کار افزایش می دهد. ۵ نوآوری که در تدوین و تصویب طرح مذکور در کمیسیون حقوقی و قضایی مطرح شده، به شرح زیر است
:
تقویت نظارت بانک مرکزی بر صدور دسته چک
اولین مشکل کارکرد چک، امکان دریافت مجدد دسته چک توسط افراد بد حساب به دور از نظارت موثر بانک مرکزی است. در حال حاضر، این گروه از افراد علیرغم وجود سابقه چک برگشتی در کارنامه شان با مراجعه به برخی بانک ها به راحتی می توانند دسته چک جدید دریافت کنند.
در طرح اصلاح قانون چک، اختیار صدور دسته چک به بانک مرکزی سپرده شده است. بانک مرکزی سامانه ای به نام صیاد راه اندازی کرده است. این سامانه در با بررسی وضعیت متقاضی دسته چک برای وی میزان مشخصی اعتبار تعیین می کند بعلاوه اینکه بر روی هر برگ چک کد یکتایی اختصاص می دهد.
فراهم شدن بررسی وضعیت اعتباری صادرکننده چک
کد مذکور در معاملات اقتصادی به گیرنده چک این امکان را می دهد که قبل از پذیرش چک با یک پیامک به سامانه بانک مرکزی از وضعیت اعتباری صاحب حساب اطلاع یابد. برطبق مفاد طرح، مواردی همچون سقف اعتبار، سوابق چک برگشتی و تعهدات تسویه نشده صادرکننده چک در اختیار گیرنده قرار خواهد گرفت.
با ارائه موارد فوق به گیرنده چک، میان طرفین معامله تقارن اطلاعات بر قرار شده و امکان تصمیم گیری صحیح در مورد انجام معامله برای گیرنده چک (فروشنده کالا) فراهم می شود و پس از توافق برای انجام مبادله، صادرکننده چک می بایست کد یکتا برگ چک را با یک پیامک به سامانه صیاد ارسال می کند.
پیشگیری از وقوع جرائم جعل و سرقت چک
ثبت چک در سامانه اثرات مثبت متعددی بر کارکرد چک دارد از جمله اینکه امکان جعل و سرقت چک از بین رفته و در مواردی که چک ناپدید یا از بین می رود، با توجه به اینکه مالکیت چک در سامانه به ثبت رسیده است امکان وصول چک برای دارنده آن ممکن است.
از طرفی در مواردی که صاحب حساب بدون توجه به شرایط اقتصادی خود اقدام به صدور چک های بلامحل می کند با ثبت اولین چک برگشتی در سامانه، حساب جاری وی در سامانه قفل شده و صادرکننده دیگر نمی تواند چک هایی صادر کند که به صورت دومینویی برگشت می خورند.
ایجاد هزینه چک برگشتی برای صادرکننده آن منطبق بر نظام اعتبار محور
ایده دیگر طرح اصلاح قانون چک مربوط به مشکل هزینه پایین صدور چک برگشتی برای صاحب حساب است. در وضعیت فعلی به دلیل کارکرد معامله نسیه چک، جنبه کیفری صدور چک برگشتی کمرنگ شده است و بیشتر پرونده های چک برگشتی در مسیر دادگاه های حقوقی پیگیری می شود.
در طرح مذکور با بکارگیری تجربیات جهانی بر مبنای نظام اعتبار محور تدوین است و در صورتی که اولین چک صادرکننده برگشت داده شود کلیه حساب های بانکی به میزان مبلغ چک مسدود شده و وی از برخی امکانات اعتباری از جمله، دریافت تسهیلات بانکی، اسناد اعتباری ریالی و ارزی محروم می شود و این محدودیت تا زمان تعیین تکلیف برگ چک برگشتی برقرار خواهد بود.
رفع مشکل اطاله دادرسی پرونده های چک برگشتی
در طرح اصلاح قانون چک در مورد مشکلات نظام قضایی چک برگشتی از جمله مسئله اطاله دادرسی پرونده ها نیز نوآوری هایی جهت رفع آنها اندیشیده شده است.
بر این اساس، در صورتی که پرونده چک برگشتی در دادگاه حقوقی تشکیل شود قاضی پس بررسی وجود شرایط استاندارد در لاشه چک بدون رسیدگی قضایی اجراییه صادر می کند و صادرکننده چک موظف است ظرف مدت ۱۰ روز طلب دارنده چک را پرداخت نماید در غیر این صورت حکم اجرا خواهد شد.
بنابراین گزارش، به طور کلی مفاد موجود در اصلاحیه قانون چک توانسته تا حد قابل قبولی مشکلات کارکرد چک در اقتصاد ایران را ارزیابی کرده و راه حل های پیشگیرانه مناسبی برای صدور چک برگشتی پیش بینی کند از این رو این طرح اصلاحی که هم اکنون به قانون تبدیل شده است، امنیت و اعتماد در فضای کسب و کار را تقویت می کند./
نظر شما