به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، گروه ویژه اقدام مالی یکی از نهادهای ناظر بر اقدام‌های مالی ایران بعد از امضای برجام است. این گروه همواره یک لیست سیاه از کشورهایی که مقررات مالی و پولشویی نگران کننده‌ای دارند را منتشر می‌کند. در لیست منتشر شده تا سال ۲۰۱۵ کشورهای ایران و کره شمالی به عنوان کشورهای خطرناک شناخته شدند اما بعد از امضا و اجرای برجام و با تعهد ایران قرار شد اقدامات متقابل علیه ایران برای مدت یک سال به تعلیق درآید.
در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ نیز این اقدامات متقابل به مدت یکسال تمدید شد تا اینکه بعد از مسکوت ماندن لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT ) در مجلس، FATF مهلت سه ماهه ای به ایران برای تعیین تکلیف لوایح چهارگانه داد، مهلتی که از ۸ تیر شروع شده و اوایل مهر ماه سال جاری یعنی اواخر اکتبر ۲۰۱۸ پایان یافت البته این گروه مجدد فرصتی را در اختیار ایران برای خروج از منطقه سیاه قرار داده است.
FATF ، چهل(۴۰) توصیه به ایران را در دو بخش اصلاح قوانین داخلی، همسویی با قوانین ضد پولشویی و تصویب ۴ کنوانسیون مطرح کرده که این لوایح شامل الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، اصلاح قانون پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) است.
محل بحث در مجلس و دولت لوایح چهارگانه بود که عمدتا مخالفان معتقد بودند با تصویب سه لایحه از لوایح چهارگانه یعنی پالرمو، لایحه اصلاح قانون پولشویی و CFT کشورهای دیگر به بهانه مبارزه با تروریسم سپاه را تحریم می کنند و اجازه پشتیبانی ما از گروه های مقاومت را نمی‌دهند البته موافقان معتقد بودند که ایران با تعیین حق شرط و حق تحفظ می تواند مقابله های لازم را داشته باشد کما اینکه ماندن یا نماندن در این کنوانسیون ها منوط به تصمیم ایران است.
حال که کار بررسی و تصویب لوایح چهارگانه در مجلس به پایان رسید و با وجودی که مصوبه شدند، هنوز وضعیت شان در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص نیست. اگر این چهار مصوبه قانون شوند وضعیت ایران در FAFT عادی می شود اما دولت حسن روحانی تاکنون ۳ مرتبه برای تکمیل روند قانونگذاری آن چهار لایحه از FATF مهلت گرفته و اگر نیمه دوم بهمن ماه این روند تکمیل نشود و آیین نامه های اجرای شان به اجرا در نیاید، ایران دوباره به لیست سیاه FATF بر می گردد که این اتفاق مبادلات مالی و پولی کشور را با سایر کشورهای دنیا حتی چین، روسیه و هند که از شرکای تجاری ایران هستند، با چالش جدی مواجه می کند.
با تمام کش و قوس ها برای تصویب این لوایح «جواد کریمی قدوسی» که از مخالفان جدی و سرسخت FATF است، اعلام کرد «درست است که مجلس در کنوانسیون شرط گذاشته اما در کنوانسیون نمی‌توان یک کلمه را کم و یا یک کلمه را زیاد کرد و مانند لوایح دیگر نیست که با کم و زیاد کردن بتوان آن را اصلاح کرد اما با این وجود الان به صورت چراغ‌خاموش بسیاری از کارها در کشور در رابطه با CFT انجام شده و بسیاری از بانک‌ها کارهایی را در این زمینه انجام دادند.»
پس از این ادعای نماینده مجلس شورای اسلامی «فرهاد دژپسند»، وزیر امور اقتصاد دارایی درباره صحت ادعای نماینده مجلس نسبت به اجرای چراغ خاموش مقررات FATF در حوزه بانکی به خبرآنلاین گفته که «آقای واعظی صحبت آن نماینده را تکذیب کرد. وقتی یک نفر به نمایندگی دولت این بحث ها را تکذیب می کند به معنای روشن بودن کامل موضوع است.»
کریمی قدوسی پیش از این گفته بود دولت نمایندگانی را به دیدار مراجع تقلید فرستاده بود تا آنها رهبری را به پذیرش گفتگو با آمریکا ترغیب کنند. درپی اظهارات وی دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ضمن ابراز تاسف از ادامه این رفتار ناپسند و خلاف اخلاق اسلامی آقای کریمی قدوسی این اظهارات را تکذیب و توضیحاتی ارائه کرد که متن آن به شرح زیر است:
«آقای کریمی قدوسی نماینده مردم محترم مشهد در مجلس شورای اسلامی به تازگی طی یک توئیت ادعا نموده است که بعضی از اعضای کابینه دولت در سفر به قم و در دیدار با برخی مراجع محترم تقلید، از ایشان خواسته اند در تماس تلفنی با رهبر انقلاب، حضرت آقا را نسبت به صادرکردن فرمان مذاکره با آمریکا ترغیب کنند و این امر را از مصادیق بزرگ خیانت بر شمرده اند؛ هرچند مردم عزیز و آگاه کشورمان خود به کذب بودن ادعاهای انتسابی هر روزه این نماینده، به دولت و اعضای کابینه و انگیزه های نامبرده از انجام این امر واقفند، ولی به جهت حساسیت ادعای مطرح شده، توضیحاتی در خصوص آن ارائه می شود:
باستحضار ملت ایران می رساند که در رابطه با ادعای کذب مورد اشاره، هیچ نماینده ای از سوی دولت به قم سفر نکرده و دیداری با مراجع عظام تقلید نداشته است؛ ضمن اینکه مواضع دولت در این خصوص مشخص و شفاف بوده و همانطور که ریاست محترم جمهوری بارها تاکید نموده اند، با توجه به غیر قابل اعتماد بودن دولت آمریکا، هرگونه مذاکره در شرایط موجود بی فایده بوده و تنها راه چاره برای گذر از پیچ تاریخی کنونی، ایستادگی دولت و ملت ایران در برابر فشارهای اقتصادی و جار و جنجال های تبلیغاتی آن دولت علیه ملت ایران است و بر این باوریم که غیر عقلانی و بی مبنا بودن اظهارات و ادعاهای مطرح شده توسط آقای کریمی قدوسی، بر همگان عیان بوده و آن را ناشی از تخیلات کذب گوینده آن تلقی می کنند. علی ایحال جناب کریمی قدوسی باید پاسخگوی ادعاهای بی اساس مطرح شده خود درباره دولت که مصداق بارز نشر اکاذیب با هدف تشویش افکار عمومی است در محاکم قضایی باشد.»
یادآور می شود: مصوبه CFT که در بین چهار لایحه، مهمترین لایحه بود در مجلس شورای اسلامی مورخ ۱۵ مهر ۹۷ تصویب و فردای آن روز (۱۶ مهر ۹۷) به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان براساس اصل ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی ظرف مدت ۲۰ روز نسبت به میزان تطبیق مصوبه مجلس با قانون اساسی و موازین شرعی اظهار نظر کرد و در آخرین روز مهلت قانونی یعنی ۶ آبان ۹۷ نظر خود را به مجلس ارسال کرد. شورای نگهبان ۲۳ مورد را درباره مصوبه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم خلاف قانون اساسی و شرع اعلام کرد و این مصوبه برای رفع ایرادات به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارجاع شد.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز تصمیم گرفت کارگروه مشورتی با ترکیب نمایندگان دولت، مجلس و شورای نگهبان برای رفع ابهام های مصوبه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم تشکیل شود البته همه اعضای این کارگروه مکلف شده اند تا پایان مراحل بررسی و بازنگری مصوبه درباره جزئیات تصمیمات مطلبی را رسانه ای نکنند./
نظر شما