در برخورد با مجرمان فساد مالی اخیر هیچ خط قرمزی وجود ندارد

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه قوه قضاییه با سرعت و جدیت به هر آنچه که قاضی پرونده فساد مالی اخیر در مورد جرم افراد احراز کند آن را اجرایی می‌کند، گفت:هیچ خط قرمزی برای برخورد با متخلفان این پرونده وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار شبستان، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌ اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز دوشنبه 18 مهر خود با اشاره به فساد مالی بزرگ اخیر در کشور و پی‌گیری‌های قوه قضاییه در این زمینه گفت: بحمدالله همه قوا مصمم هستند که با این فساد یک مقابله و مبارزه جدی داشته باشند و قوه قضاییه هم به طور مشخص تصمیم جدی دارد که همه ابعاد این پرونده را تا آنجایی که ممکن است به سرعت رسیدگی و به هر آنچه که قاضی در مورد این پرونده در رسیدگی‌هایش احراز کرد، اجرا کند.

وی اظهار کرد: هیچ خط قرمزی هم در رسیدگی به پرونده مجرمان این پرونده وجود ندارد و ضعیف‌کشی نیز نمی‌شود و اگر کسانی چه وابسته به حکومت و چه خارج از حکومت تقصیرشان از سوی قاضی پرونده احراز شود به اشد مجازات می‌رسند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: طبیعی است باید اقدامات ویژه‌ای برای اینکه این پرونده با سرعت، قاطعیت و جامعیت رسیدگی شود از سوی دستگاه قضایی انجام شود.

وی با اشاره به انتصاب خود به عنوان ناظر پرونده از سوی رییس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: از روزی که ابلاغ این پرونده را صادر کردند من بدون استثنا هر روز شخصا بر روی این پرونده وقت گذاشتم.

وی با اشاره به تشکیل تیم کارشناسی و حسابرسی برای شکافتن ابعاد این پرونده گفت: کار دیگری که از سوی دستگاه قضایی صورت گرفت این بود که کارشناسانی را در اختیار بازپرس پرونده قرار دادند که این کارشناسان افراد زبده و آشنا به مسایل قضایی هستند که به بازپرس در روند رسیدگی به این پرونده کمک کنند.

دادستان کل کشور ادامه داد: مسایلی در این پرونده وجود دارد که بخشی از آنها مربوط به قوه قضاییه است و بخش دیگر مربوط به این قوه نیست، همانند شرکت‌هایی که این گروه در اختیار داشتند و در حال حاضر کارگران و کارمندان زیادی در این شرکت‌ها مشغول به فعالیت هستند که این مسایل مربوط به دولت و سایر بخش‌ها است.

وی ادامه داد: همه ما قبول داریم که در این پرونده مقداری قصور و مقداری تقصیر از بعضی از جاها صورت گرفته است که نتیجه آن به وجود آمدن این فساد مالی بزرگ بود که رسیدگی به این قصور و تقصیرها باید با دقت انجام گیرد.

وی با اشاره به جلسات خود با اعضای کمیسیون اصل 90، مسئولان بانکی و سایر مسئولان در سایر بخش‌ها خاطرنشان کرد: ما برای اینکه بدانیم چه کسی مقصر و چه کسی در این پرونده قاصر است جلسات متعددی را برگزار کردیم.

حجت‌الاسلام اژه‌ای با ذکر این سؤال که آیا ضعف ساختار سبب چنین تخلفی شده است یا آیا ضعف قوانین و یا رفتار مجری قانون باعث چنین تخلف بزرگی شده است، گفت: از باب پیشگیری بخشی از این امور مربوط به قوه قضاییه است ولی بخش دیگر مربوط به دولت و وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی است که ببینند و بررسی کنند که آیا ضعف ساختاری باعث چنین مشکلی شده است و یا ضعف عملکرد مجری قانون.

وی با بیان اینکه بررسی این موضوعات فرصت زیادی از ما در قوه قضاییه گرفته است، خاطرنشان کرد: بیشترین مشکل مربوط به مجری قانون است زیرا ممکن است ساختار ضعف داشته باشد که دارد و یا ممکن است قانون دارای ضعف‌هایی باشد اما آنچه باعث چنین فسادی شده است رفتار خائنانه مجری قانون است که پول گرفته است و پولشویی کرده است.

حجت‌الاسلام اژه‌ای تأکید کرد: درست است کار تولیدی و افزایش ثروت ملی یک ارزش است و فعالیت بخش خصوصی و گرفتن تصدی اموری که در دست دولت است امری مهم است و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی نیز برای کشور ضروری است اما همه این کارها به چه بها و هزینه‌ای باید صورت گیرد.

وی اضافه کرد: آیا ما اجازه داریم با هر بها و هزینه‌ای جذب سرمایه کنیم و یا تولید ثروت ملی داشته باشیم و یا تصدی دولت را کم کنیم.

دادستان کل کشور تأکید کرد: اقدام به این فعالیت‌ها با هر بها و هزینه‌ای اصلا صحیح نیست که یکی از کارهایی که ما در حال بررسی آن هستیم بررسی همین موضوعات است که تیم مشترک سه قوه قضاییه، مجریه و مقننه آن را بررسی می‌کنند.

وی با ذکر سؤالاتی از این دست که آیا واقعا بانک مرکزی مستقل و بر اساس تشخیص کار خودش را انجام می‌دهد و آیا نظارت خود را انجام داده است یا نه و آیا بازرسان هر بانکی کار خود را انجام داده‌اند، گفت: هر بانکی یک بازرس در ساختارش تعبیر شده است و اینکه آیا واقعا بازرس بانک کار خودش را انجام داده است و یا اینکه این مسئله از چشم‌شان دور مانده است که در طول دو سال این فساد بدون هیچ‌گونه نظارتی انجام گرفته است از مسایلی است که ما نمی‌توانیم از آن بگذریم.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: آن کسی که می‌خواهد با پول دولت پروژه‌ای را ایجاد کند و باز با آن پروژه وثیقه پروژه دیگر را تأمین کند و با پول دولت به سرمایه خود بیفزاید فعالیت‌اش سرمایه‌گذاری ملی نیست بلکه افزودن به سرمایه خود است که کاری صحیح و قانونی نیست.

وی یادآور شد: کاری نکنیم که مدیران صالح ما که چه در سیستم بانکی و چه در سیستم غیر بانکی نیز بسیار هستند کارشان خدشه‌دار شود.

پایان پیام/
 

کد خبر 73943

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha