مصوبه CFT در راه مجمع تشخیص مصلحت

شورای نگهبان امروز مصوبه CFT مجلس را رد کرد و به نظر می رسد که نمایندگان آن را راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، «عباسعلی کدخدایی»، سخنگوی شورای نگهبان امروز در توئیتی از رد مصوبه CFT از سوی شورای نگهبان خبر داد.

 

 

همچنین سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT)، یکی از لوایح FATF، گفت: این لایحه در جلسات متعدد و مکرر شورای نگهبان با حضور تمامی اعضا مورد بررسی قرار گرفته است.

 

وی با اشاره به نتیجه بررسی‌های شورای نگهبان درباره لایحه ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT)، اظهار داشت: نظرات شورای نگهبان درباره این لایحه شامل موارد خلاف شرع، خلاف قانون اساسی و ابهاماتی است که در نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی اعلام شده است.

 

قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان، ایرادات این شورا نسبت به لایحه CFT را حدود 20 مورد دانست و افزود: همزمان با بررسی مصوبه مجلس درباره لایحه CFT، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز این لایحه را بررسی و درباره آن اعلام نظر کرده است.

 

کدخدایی اضافه کرد: ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه CFT را نیز که شامل عدم انطباق با سیاست‌های کلی است در نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده‌ایم.

 

سخنگوی شورای نگهبان در پایان خاطرنشان کرد: این ابهاماتی که به لایحه CFT از سوی این شورا وارد شده، به‌منزله رد این مصوبه نیست و فقط اظهارنظر شورای نگهبان است و در صورتی که مجلس بر مصوبه قبلی‌‌اش اصرار کند، در نهایت این لایحه، جهت تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود.

 

 

اما در واکنش به این خبر، «محمد علی وکیلی»، عضو هیات رییسه مجلس در مورد رد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) از سوی شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان مجاز است طبق قانون مصوبات مجلس را رد یا تایید کند و در موردد CFT هم حتما دلایل خود را دارد.

 

نماینده مردم تهران در مجلس در گفت‌وگو با عصر ایران ادامه داد: مجلس بر اساس مصلحت  و اطلاعاتی که از وضعیت کشور دارد به این لایحه رای داد و شورای نگهبان هم طبق قانون مرجع تشخیص خلاق شرغ و قانون مصوبات مجلس است.

 

این نماینده اصلاح طلب در مورد واکنش مجلس به تصمیم شورای نگهبان خاطر نشان کرد: مجلس می‌تواند ایرادات شورای نگهبان را بپذیرد یا می‌تواند بر مصوبه خود اصرار کند و  CFT را به مجمع تشخیص بفرستد.

 

وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد گزینه ارسال CFT به مجمع محتمل تر است البته باید ببینم در روز بررسی نظر شورای نگهبان، فضای مجلس چگونه خواهد بود.

 

عضو فراکسیون امید افزود: قبل از تصویب CFT در مجلس به مخالفان این لایحه گفتیم اگر مسئولی، مسئولیت رد CFT بپذیرد ما نیز به این لایحه رای منفی خواهیم داد و آن را رد می‌کنیم.

 

وکیلی گفت: ما عدم تصویب CFT برای کشور را یک ضرر قطعی می‌دانستیم و عدم تصویب این لایحه موضع آمریکا را در برابر ایران تقویت می‌کند. شاید تصویب این لایحه دستاوردهای آنچنانی برای ما نداشته باشد اما عدم تصویب آن قطعا ایران را با مشکلات زیادی مواجه خواهد کرد.

 

عضو هیات رییسه مجلس خاطر نشان کرد: موضع رسمی شورای نگهبان باید به صورت رسمی ارسال شود و ما استدلال‌های آنها در مورد این لایحه را بدانیم و بعد در مورد آن نظر بدهیم.

 

 

این در حالی است که سال گذشته هیئت عالى نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجراى بند دوم اصل 110 قانون اساسی با دستور مقام معظم رهبری شکل گرفت تا با دقت کارشناسانه و سرعت لازم به نظارت بر اجراى سیاستهاى کلى نظام بپردازد.این نظارت در مورد قوانین، با همکارى کمیسیون‌هاى مجلس انجام مى‌گیرد و نتیجه آن به‌اطلاع شوراى نگهبان نیز مى‌رسد.

 

پیش از این «علی لاریجانی» در خصوص سرنوشت لایحه cft و ارسال دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و الحاق به کنوانسیون پالرمو به مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته بود که پس از آنکه شورای نگهبان نظر خود در مورد لوایح را ارائه داد، مجمع تشخیص نیز نظر خود را برای شورای نگهبان ارسال کرد. متعارف این بود که هیات نظارت در مسیر بررسی کمیسیون ها نظرش را به کمیسیون ارائه می داد، اما این بار نظر خود را به شورای نگهبان اعلام کرد.

 

رئیس مجلس اظهار داشت: شورای نگهبان به فاصله ۳-۲ ماه نامه ای روی نظرات مجمع تشخیص گذاشت و به مجلس ارسال کرد. ما هم نظرات را برای کمیسیون ارسال کردیم، کمیسیون بیش از دو ماه بررسی این ایرادات را معطل کرد. از آن طرف مرتبا نامه نگاری می شد که چرا کمیسیون نظرش را اعلام نمی کند. شاید ۷ تا ۸ بار بنده از کمیسیون قضایی خواستم که نظر خود را در مورد ایرادات شورای نگهبان و مجمع به مجلس شورای اسلامی ارسال کند تا مجلس تصمیم گیری کند.

 

لاریجانی افزود: آقایان بعد از مدتی گفتند که شما با برخی افراد صحبت کنید، بنده هم صحبت کردم، حالا نمی خواهم مطلبی که آقایان گفتند را بیان کنم که به مصلحت کشور هم نبود. ما گفتیم شما هر نظری دارید اعلام کنید. آقای ملکشاهی اعلام کردند که اعضای کمیسیون ایرادات شورای نگهبان به این لایحه را اصلاح کرده اند و نظرات هیات نظارت را قبول ندارند، زیرا بندهای زیادی در داخل کنوانسیون پالرمو مورد ایراد قرار گرفته بود و ما نمی توانستیم بندهای این لایحه را تغییر دهیم. ما گفتیم هر نظری دارید اعلام کنید و برای مجلس ارسال کنید.

 

 

وی گفت: آقایان نظرشان را به مجلس ارسال کردند، ایرادات شورای نگهبان را رفع کردند اما مابقی را گفتند ما قبول نداریم.  هم این نظر را به صورت تلفنی به من اعلام کردند و هم زمانی که لایحه به مجلس آمد، دیدیم که فقط ایرادات شورای نگهبان رفع شده است و در مورد ایرادات مجمع اظهارنظر نشده است. مشخص بود که کمیسیون نظرات شورای نگهبان را قبول دارد و نظرات مجمع را قبول ندارد، به همین دلیل بنده در صورت مذاکرات که هم اکنون به شماره ۲۱۴۲۴ موجود است، عرض کردم که در این دو لایحه هیات نظارت ملاحظاتی را به شورای نگهبان ارائه کرده است. معمولا هیات نظارت در زمان بررسی نظرات خود را به کمیسیون می داد اما این بار به شورای نگهبان داده است، بنابراین این دو لایحه به مجمع تشخیص می رود، زیرا شورای نگهبان نیز علی القاعده ایراد خواهد گرفت، لذا به مجمع می رود تا در صحن مجمع مورد بررسی قرار گیرد.

 

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مثل بقیه موارد که اختلاف ما و شورای نگهبان به وجود می آید، این دو لایحه نیز به مجمع ارسال خواهد شد. ما آنچه را که باید انجام می دادیم، انجام دادیم. کمیسیون فقط ایرادات شورای نگهبان را رفع کرد و نظرات هیات نظارت را قبول نداشت. وقتی این لایحه مجددا به شورای نگهبان ارسال شد، شورای نگهبان اعلام کرد که ایرادات شورا رفع شده است و نظرات ما اعمال شده است، ولی چون نظرات هیات نظارت را قبول نکرده اید، ایراد به قوت خود باقی است، بنابراین این دو لایحه به مجمع ارسال شد. مجلس درباره ارسال دو لایحه به مجمع تصمیم گیری نمی کند، بلکه در مورد نظرات خودش تصمیم گیری می کند، بنابراین چون مجددا شورای نگهبان ایراد گرفت، این لایحه به مجمع ارسال شد.

 

یادآور می شود، نمایندگان مجلس در جلسه علنی ۱۵ مهرماه مجلس با ۱۴۳ رای موافق ۱۲۰ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۷۰ نماینده حاضر با تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم موافقت کردند./

 

کد خبر 737668

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha