افزایش دستمزد کارگران تا ۴ میلیون تومان

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، دستمزد کارگران هر ساله از سوی شورای عالی کار متشکل از وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، ۲ نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر، سه نفر از نمایندگان کارفرمایان (یک نفر از بخش کشاورزی)، سه نفر از نمایندگان کارگران (یک نفر از بخش کشاورزی) براساس تورم پیش بینی شده در آن سال تعیین می شود.

اما سال ۹۷ به دلیل شرایط ویژه تحریم های خارجی گرفتار وضعیت غیرقابل پیش بینی شد و حالا با گذشت هشت ماه از این سال کارگران در تامین معیشت زندگی خود با دستمزدی که براساس تورم ۱۰ درصدی تعیین شده بود دچار مشکل شده اند. این مساله موجب شده تا نمایندگان کارگری بارها از شورای عالی کار تقاضای ترمیم دستمزد کارگران داشته باشند و شورای عالی کار نیز به دلیل نبود وزیر در وزارت خانه کار، تعاون و رفاه اجتماعی تا کنون نتوانسته در این زمینه اقدام کند.

در همین رابطه، «ابوالفضل فتح الهی»، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران به ایسنا گفته است که جامعه کارگری همچنان در انتظار ترمیم حقوق و دستمزد است و امیدواریم با معرفی وزیر پیشنهادی کار و رأی مجلس دوران بلاتکلیفی در بسیاری از اقدامات و تصمیم‌گیری‌ها در وزارت کار به پایان برسد. درخواست ما از وزیر کار ترمیم حقوق و دستمزد و تقویت سبد معیشت کارگران است. شرایط اقتصادی ما به گونه‌ای است که اکثر خانوارهای کارگری با نیازهای اولیه معوق مواجه شده‌اند و ما به دنبال احیای نیازهای اولیه هستیم.

به گفته این مقام مسئول کارگری، نوسانات نرخ ارز موجب افزایش تورم و هزینه‌ها در بسیاری از بخشها شده است و دستمزد سال ۹۷ کارگران با درنظر گرفتن شرایط موجود باید ترمیم شود. در حال حاضر تورم ۳۵ تا ۵۰ درصدی در اقلام و مایحتاج ضروری مردم را شاهد هستیم و اگر دستمزد کارگران برابر ماده ۴۱ قانون کار بر اساس نرخ تورم تعیین می‌شود، پس باید متناسب با تورم امروز هم این دستمزد تغییر کند. هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری در سال گذشته دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده که با درنظر گرفتن تورم امسال و محاسبات صورت گرفته، یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دیگر به آن افزوده شده است، در حالی که دستمزد کارگران و به تبع آن سبد معیشت، عقبگرد شدیدی داشته است و پافشاری نمایندگان کارگری برای تشکیل فوری جلسات دستمزد شورای عالی کار به این دلیل است که وضع زندگی خانوارهای کارگری بیش از این آسیب نبیند.

علاوه براین، «علی خدایی»، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با تسنیم، درباره آخرین جلسه شورای عالی گفت: عمده ترین مشکل شورای عالی کار نداشتن وزیر است. در حال حاضر آقای «بندپی» تصور می کنند که نباید به موضوع دستمزد توجه کنند. بعد از تصویب قانون مجلس درباره بازنشسته ها، معاون روابط کار مشمول این قانون شد و دیگر نمی توانند فعالیت کنند.

«خدایی» افزود: رئیس شورای عالی کار وزیر و دبیر شورای عالی کار نیز معاون روابط کار هستند که در حال حاضر این دو سمت بلاتکلیف است و همین موضوع باعث شده است که شورای عالی تا کنون تشکیل نشده است. سرپرست وزارت کار موقت است و نمی تواند تصمیم بلند مدت بگیرد و معاونت روابط کار هم در حال برکناری است و نمی تواند به دنبال این موضوع باشد. از نظر شکل قانونی، عدم برگزاری جلسه شورای عالی کار یک تخلف است و مطابق دستور جلسه ای که اخیراً برگزار شد منتظر برگزاری جلسه شورای عالی کار هستیم.

این ها در حالی است که افزون بر کارگران، کارکنان دولت نیز دچار چنین وضعیتی در خصوص تامین معیشت خود هستند و به منظور حل مشکل آنها دولت لایحه ای با عنوان ترمیم حقوق کارکنان به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده و در آخرین خبر از وضعیت این لایحه، «سیده فاطمه حسینی»، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به ایرنا خبر داده که با توجه به شرایط موجود باید اصلاحی در قانون بودجه صورت گیرد تا حقوق کارکنان دولت ترمیم شود، اینکه دولت لایحه بیاورد یا نمایندگان طرح بدهند طی هفته جاری مشخص می شود و ما به عنوان کمیسیون اقتصادی پیگیر موضوع هستیم.

یادآور می شود، طبق اعلام مرکز آمار کشور تورم در ماه مهر ۹۷ به ۱۳.۴ درصد رسیده و نرخ تورم نقطه به نقطه در این ماه ۳۲.۸ درصد بوده است./