دادگستری ها در اقدام های تحول آفرین قوه قضائیه پیشرو هستند

به گزارش خبرگزاری شبستان وبه نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان سمنان «حمید رضا رستمی» که در جمع معاونین و مدیران ستادی دادگستری کل استان سمنان به تبیین مدل ارزیابی تکریم ارباب رجوع پرداخت گفت: دادگستری ها در رسیدن به اهداف و برنامه های تعالی قوه قضائیه و اقدام های تحول آفرین پیشرو می باشند.

مشاور معاون فرهنگی قوه قضائیه با بیان این مطلب که بسیاری از نقاط قوت و مجاهدت های قوه قضائیه خصوصا در پرونده های بزرگ اطلاع رسانی نشده است گفت: بخشی از نقاط ضعف در عدم آگاهی مردم از اقدام های صورت گرفته و ضرورت اطلاع رسانی و مستند سازی خدمات است.

وی گفت: مراجعان در پنج  موضوع به بحث تکریم در قوه قضائیه نگاه می نمایند از جمله شفاف سازی و اطلاع رسانی، تمهید امکانات، تجهیزات و تسهیلات جانبی، اخلاق و رفتار مناسب، خدمات الکترونیک و غیر ضروری، ارتباط و پاسخگویی به درخواستها که مورد دغدغه و پیگیری نیز است.

وی گفت: قوه قضائیه سومین دستگاه حاکمیتی در ایران است که به صورت علمی و با طراحی مدل و شاخصهای اختصاصی مرتبط به موضوع تکریم ارباب رجوع در  قوه قضائیه می پردازد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان نیز در این نشست با اشاره به این نکته که تمام اقدام های دادگستری از جمله عمرانی، فناوری اطلاعات، منابع انسانی و سایر بخشها به پیوست فرهنگی نیاز دارد گفت: پیوست فرهنگی و جنبه های مختلف تاثیر گذاری دستورالعمل های سازمانی نیز باید در نظر قرار گیرد.

سید محسن مظهری گفت: موضوع فرهنگ هر چند امری نرم افزاری است اما برای کار فرهنگی و ارتقاء فرهنگی، نیازمند سخت افزارهای لازم هستیم.

وی گفت: ماهیت کار فرهنگی زمان بر و پرهزینه است و برونداد کار فرهنگی و نتایج آن نامحسوس می باشد که از حیث دیده نشدن می توان گفت: کار فرهنگی در مظلومیت است.

رئیس کل دادگستری گفت: مجموعه ی معاونت فرهنگی قوه قضائیه باید با رسیدن به بالندگی و رشد، نیازها و اقتضائات این مسیر سخت را برطرف نماید و حرکت در آن را سرعت بخشد.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان نیز در این نشست با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای تکریم ارباب‌رجوع ازجمله ابلاغ الکترونیکی و ... گفت: خدمات دادگستری درزمینه‌های عمرانی، فناوری اطلاعات، منابع انسانی و سایر بخش‌ها به پیوست فرهنگی نیاز دارد تا در کنار دستورالعمل های سازمانی، تاثیرگذاری اقدامات دستگاه قضا را افزایش دهد.

مظهری با بیان اینکه موضوع فرهنگ هر چند امری نرم افزاری است اما برای ارتقاء فرهنگی، نیازمند سخت افزارهای لازم هستیم، تاکید کرد: ماهیت کار فرهنگی زمان بر و پرهزینه و البته برآیندهای آن نامحسوس است.

وی تاکید کرد: باید گفت کار فرهنگی در مظلومیت قرار دارد که این امر البته نباید دلسردی عاملان آن را به همراه داشته باشد.

گفتنی است بر اساس ارزیابی های صورت گرفته مبتنی بر مدل تعالی فرهنگی، دادگستری استان سمنان موفق به دریافت لوح تقدیر در سومین دوره جایزه تعالی فرهنگی قوه قضائیه شد که در این نشست از سید محسن مظهری رئیس کل و محمد تقی جلالی معاون فرهنگی وی تقدیر شد.

سمنان رتبه اول ابلاغ الکترونیک کشور طی دو سال؛

معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری گفت استان سمنان با بهره گیری 86 درصدی از روش ابلاغ الکترونیک رتبه ی نخست کشوری را از سال گذشته تا کنون در دست دارد.

محبوبه صابر طی گزارشی  به مناسبت هفته خدمات الکترونیک قضایی گفت: بیش از 1میلیون ابلاغ به روش الکترونیکی از زمان شکل گیری این سامانه تا پایان شهریور 97، توسط شعب قضایی در سراسر استان سمنان صادر شده است.

صابر گفت: درنیمه ی اول سال جاری  233 هزار ابلاغ الکترونیکی صادر شده است که 87% از مجموع ابلاغ های صادره را در بر می گیرد.

وی گفت: افزایش خدمات الکترونیک قضایی ثمرات بسیار زیادی را به همراه داشته است از جمله ایجاد سرعت در مراحل دادرسی، جلوگیری از صدور احکام غیابی، کاهش هزینه های ایاب و ذهاب مردم و ماموران، کاهش هزینه های چاپ اوراق و حفظ محیط زیست، حفظ محرمانگی ابلاغ ها و حقوق شهروندی اشخاص که اهمیت زیادی دارند.

معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری همچنین از ثبت نام 114 هزار نفر اشخاص در استان سمنان در این سامانه خبر داد و از شهروندان خواست تا با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و دادگستری حوزه های قضایی استان نسبت به ثبت نام خود در این سامانه اقدام نمایند.

صابر همچنین از اتصال تمامی حوزه های قضایی و ساختمان های دادگستری و شوراهای حل اختلاف استان به فیبر نوروی و بهره مندی از سیستم های نوین ویدئوکنفرانس در جهت کاهش ایاب و ذهاب مدیران و کارکنان به مرکز استان و فراهم سازی امکان ارائه خدمات بیشتر در ساعات حضور در دستگاه خبر داد.

وی با تاکید بر اهتمام مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه در افزایش خدمات الکترونیک در قوه قضائیه به مراجعین از ثبت شکوائیه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در آینده ی نزدیک خبر داد.

صابر همچنین  گفت: نشر آگهی به صورت الکترونیکی و رایگان از جمله خدمات جدید مرکز می باشد که در استان سمنان در حال اجرا است.

بانک‌های سمنان از توقیف برای جریمه تولیدکنندگان استفاده نکنند

 دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان‌، با تأکید بر ضرورت حمایت از تولید، گفت: بانک‌های عامل در تسهیلات تولیدی از توقیف و تملک دارایی واحدهای صنعتی بدهکار خودداری کنند.

حیدر آسیابی در نشست کمیته قضایی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان سمنان، با اشاره به‌ضرورت حمایت از تولیدکنندگان در راستای اقتصاد مقاومتی و شعار سال۹۷، تأکید کرد: برخی بانک‌ها واحدهای تولیدی بدهکار را با توقیف زمان، اموال، مواد اولیه و ابزارآلات جریمه می‌کنند که این امر به اساس تولید ضربه می‌زند و از سویی واحد بدهکار هم نمی‌تواند تولید کند تا بدهی بانک‌ها را پرداخت نماید لذا این امر نباید در استان رخ دهد.

وی بابیان اینکه توقیف واحد تولیدی برای بانک‌ها پول نمی‌شود و تنها باعث تعطیلی یک واحد تولیدی می‌شوند، افزود: باید نگاهمان دست‌گیری از تولیدکنندگان باشد.

دادستان سمنان رکن مهم و اساسی برای توسعه روزافزون اقتصادی را منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: همه باید در تحقق این امر اهتمام ویژه‌ای داشته باشیم.

آسیابی با انتقاد از برخی دستگاه‌های اجرایی استان سمنان نیز، گفت: در برخی موارد دیده می‌شود که یک تصمیم اشتباه از سوی برخی دستگاه‌ها واحدهای صنعتی در استان را به تعطیلی می‌کشاند که این امر برخلاف اقتصاد مقاومتی است ما در شرایط حساس کنونی باید جلوی ورشکستگی واحدهای صنعتی و تولیدی را بگیریم و نه اینکه عامل آن شویم.

وی افزود: یکی از مواردی که به اقتصاد مقاومتی و تحقق آن کمک شایانی می‌کند، تعامل و هماهنگی دستگاه‌های عضو ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سطح استان سمنان است که این امر با همدلی میسر خواهد شد.

سرمایه‌گذاران سمنانی از حمایت قضایی و قانونی برخوردار می‌شوند

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان سمنان، گفت: حمایت از سرمایه‌گذاران در چارچوب قضائی و قانونی در دستور کار دادگستری سمنان است.

«علی دارینی» در نشست کمیته قضایی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان سمنان ضمن بیان اینکه حمایت از سرمایه‌گذاران در چارچوب قضائی و قانونی در دستور کار دادگستری سمنان است، تأکید کرد: ترویج سرمایه‌گذاری می‌تواند به ارتقای تولید و اشتغال منجر شود و لذا گامی مهم در راستای تحقق شعار سال و اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود.

وی افزود: دستگاه قضای استان سمنان خود را ملزم به حمایت از سرمایه‌گذاران ازلحاظ قانونی و قضایی می‌کند و این امر درنهایت می‌تواند به سرمایه‌گذاری در استان منجر شود.

معاون دادگستری استان سمنان بابیان اینکه ارتقای سرمایه‌گذاری راهبردی برای کاهش بیکاری است، بیان کرد: کاهش بیکاری درنهایت به کاهش جرائم در جامعه نیز منجر خواهد شد.

دارینی جلوگیری از توقیف خط تولید کارخانه‌ها و مواد اولیه را دو رویکرد و محور در برنامه‌های دادگستری در قبال سرمایه‌گذاران استان سمنان دانست و افزود: جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی می‌تواند به تولید بیشتر و درنتیجه اشتغال کمک شایانی کند.

وی نحوه پیگیری تحقق سیاست کلی اقتصاد مقاومتی را دیگر رویکرد دادگستری در قبال شعار سال دانست و گفت: برای رفع موانع اجرایی در تعامل با قوای سه‌گانه باید تلاش کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری کل استان سمنان، گفت: شناسایی و تلاش برای تسهیل قوانینی که دست و پای سرمایه‌گذاران را می‌بندد نیز دیگر اقدامی است که می‌توان در راستای اقتصاد مقاومتی در سطح کشور از سوی قوه قضاییه انجام داد.

دارینی بابیان اینکه برای موفقیت در سرمایه‌گذاری و تولید می‌بایست قوانینی که در اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی تعلل ایجاد می‌کند، پایش شوند، تأکید کرد: این امر در سطح استان و کشور نیازمند عزمی جدی و اهتمامی جهادی است.

وی در پایان گفت: حذف موانع تولید و سرمایه‌گذاری دو ویژگی اصلی سیاست های اقتصاد مقاومتی است که با حمایت دستگاه قضایی میسر خواهد شد.