به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، در پی تصمیم بانک مرکزی مبنی بر ساماندهی فعالیت های موسسات پولی و بانکی کشور، موضوع ادغام بانک ها از سال 96 در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت، این موضوع شامل بانک های نظامی دارای مجوز و حتی بدون مجوز نیز شده است و بر اساس اخبار محلی از برخی بانک های نظامی این امر به تازگی از سوی بانک مرکزی به بانک های نظامی ابلاغ شده است.
بر اساس اظهارات یکی از کارمندان بانک به خبرنگار شبستان تعدد بانک ها و پراکنده شدن مشتریان از جمله دلایل ادغام بانک هاست و ادغام برای جلوگیری زیان دهی بانک ها و بالا بردن سود آنها صورت می گیرد. همچنین کاهش ارزش واقعی سرمایه ابتدای تاسیس بانک با گذشت زمان و کاهش سودآوری انها به دلیل رقابت در جذب مشتری از دیگر دلایل ادغام بانک ها است.
بنابراین گزارش، بانک قوامین با 800 شعبه، بانک حکمت ایرانیان با 205 شعبه، بانک کوثر با 352 شعبه ، بانک ثامن با 569 شعبه، بانک انصار با 634 شعبه و بانک مهر اقتصاد با 700 شعبه در کشور در حال فعالیت هستند. در اقتصاد ایران در کل ۲۰ بانک غیردولتی از بانک مرکزی مجوز فعالیت دارند و تعداد شعبههای بعضی از این بانکها در شهر تهران به بیش از ۵۰ عدد میرسد.
بنابر اعلام بانک مرکزی ۸۵ مؤسسه مجاز فعال نیز در بازار پول کشور حضور دارند. نام ۲ بانک قرضالحسنه معتبر در فهرست بانک مرکزی وجود دارد. نام هفت صندوق قرضالحسنه مرتبط با بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری هم در فهرست بانک مرکزی به عنوان مؤسسات مجاز فعال در بازار پول آورده شده است البته این اعداد بدون احتساب بانکهای دولتی است. این شرایطی است که «بهاءالدین حسینی هاشمی»، اقتصاددان و مدیرعامل سابق بانک سرمایه از آن به عنوان بانک زدگی یاد میکند و پیش از این به «ایران» گفته بود: «بانکهای دولتی و شبه دولتی ما با اسامی مختلف فعالیت میکنند، اما همه یک کار انجام میدهند. تعدد بانکها رقابت ناسالم ایجاد میکند و اقتصاد را به نابودی میکشاند. روش ادغام برای مؤسسات مالی و اعتباری استفاده شد، اما حتی برای بانکهای بزرگ هم باید چنین روشی پیش گرفت تا با مدیریت کارآمد، بتوانند فضای بحرانزده بانکی را مدیریت کنند.»
در همین رابطه «محمدرضا تابش»، عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار نیر در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به ادغام بانکهای نظامی در غالب بانک سپه گفت: «عزم و اراده مقام معظم رهبری را در وهله اول میستایم که با دستور ایشان ادغام بانکهای نظامی در بانک سپه آغاز شد. فرماندهی کل قوا با رئیس جمهور و بانک مرکزی درباره این موضوع جلساتی را تشکیل دادند و کلیه توافقات خود را در این مورد به شورای پول و اعتبار ارسال کردند، این شورا هم نقطه نظراتش را نسبت به این موضوع به ستاد هماهنگی اقتصادی سران قوا ارجاع داد.»
نماینده مردم اردکان در مجلس با بیان اینکه ادغام بانکهای نظامی در غالب بانک سپه اقدام بسیار شایستهای است، اظهار کرد: «درباره پرداخت مطالبات مردم، سود و زیانهای آنها از این بانکها و همچنین تعدیل نیروهای شاغل در بانکهای مختلف نظامی باید تمهیدات لازم اندیشیده شود تا توافقات نهایی میان دولت و ستاد کل نیروهای مسلح انجام شود. اگر این دو موضوع هرچه زودتر حل شود، شاهد اجرایی شدن ادغام بانکهای نظامی هستیم و این موضوع میتواند در بانکها و اقتصاد کشور اثرگذار باشد.»/
نظر شما