معاون اول رييس جمهور ضمن تبيين برخي دستاوردهاي اقتصادي دولت در پنج سال گذشته نظير ايجاد ثبات و آرامش در اقتصاد كشور، بهبود تعاملات بين المللي و شكل گيري توافق نامه برجام، افزايش درآمدهاي غيرنفتي دولت، افزايش رشد اقتصادي، كاهش تورم و ركود، ساماندهي موسسات اعتباري غيرمجاز و افزايش حمايت از اقشار آسيب پذير جامعه تصريح كرد: فضاي بين المللي نقش موثري در اقتصاد كشور ايفا مي كند كه با خروج آمريكا از برجام و اعمال تحريم هاي يك جانبه اين كشور عليه كشورمان، شرايط جديدي براي كشور ايجاد شده است كه بايد در تعيين جهت گيري هاي لايحه بودجه به اين شرايط ويژه توجه بيشتري شود.
وي با اشاره به اينكه براساس پيش بيني ها در سال 98 اقتصاد كشور شرايط ويژه اي نسبت به سال جاري تجربه خواهد كرد، خاطر نشان كرد: فروش نفت و نظام بانكي در سال آينده با فشارهاي زيادي مواجه خواهند شد كه بايد با تصميمات راهگشا تلاش كنيم تا هم بتوانيم نفت بفروشيم و هم نگذاريم روابط بانكي كشور با محدوديت جدي تر مواجه شود.
معاون اول رييس جمهور افزود: براي جلوگيري از اعمال فشارهاي بيشتر بر نظام بانكي كشور، لازم است در تدوين بخشنامه بودجه سال 1398 كل كشور موضوع تصويب لوايح مرتبط با FATF نيز مورد بررسي قرار گيرد و در اين خصوص تعيين تكليف شود.
وي ادامه داد: همچنين بايد در تعيين جهت گيري هاي لايحه بودجه سال 98 صيانت از معيشت مردم مورد توجه قرار گيرد و نحوه مقابله با تحريم هاي آمريكا در لايحه بودجه بطور روشن و شفاف تشريح و تدابير و راهكارهاي عملي در اين زمينه انديشيده شود.
جهانگيري با بيان اينكه براساس پيش بيني ها درآمدهاي دولت در سال 98 كاهش خواهد يافت، افزود: براي حمايت از توليد و صيانت از اشتغال موجود نيازمند افزايش صادرات غيرنفتي و نيز حضور و مشاركت جدي بخش خصوصي هستيم.
معاون اول رييس جمهور از سازمان برنامه و بودجه خواست در تعيين جهت گيري هاي بودجه سال 98 سناريوهاي مختلف را در نظر گرفته و ضمن تلاش براي افزايش درآمدهاي غيرنفتي دولت نظير افزايش درآمدهاي مالياتي از طريق جلوگيري از فرار مالياتي، برنامه ريزي لازم را متناسب با هر گونه رويداد انجام دهد.
در اين جلسه كه وزراي جهاد كشاورزي، نيرو، سرپرستان وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و تعاون، كار و رفاه اجتماعي، رييس سازمان برنامه و بودجه كشور، رييس اتاق بازرگاني ايران و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي عضو شورا نيز حضور داشتند، نماينده دبيرخانه شوراي اقتصاد گزارشي از پيش نويس بخشنامه بودجه سال 98 كل كشور و اهم خط مشي ها و سياست هاي تنظيم لايحه بودجه سال 1398 كل كشور ارائه كرد و به تشريح جهت گيري ها و سياست هاي بودجه اي اين بخشنامه پرداخت كه پس از بحث و تبادل نظر در خصوص بخش هاي مختلف آن، مقرر شد دبيرخانه شورا پس از اعمال اصلاحات لازم در پيش نويس مذكور آن را براي دستگاه هاي اجرايي ابلاغ کند./
نظر شما