معاون اول رييس جمهور همچنين پس از اين بازديد در جلسه بررسي مسائل و مشكلات صادرات و واردات كشور بر ضرورت تلاش جدي در جهت سرعت بخشيدن به رويه هاي گمركي و بهبود جريان ترخيص كالا تاكيد كرد.
وي با بيان اينكه بخش خصوصي انتظار دارد با توجه به شرايط دشوار پيش روي كشور، موانع فرا روي ترخيص كالا برطرف شود، اظهار اميدواري كرد با تصميمات اتخاذ شده از سوي دولت، شاهد سرعت بخشيدن به روند رو به رشد ترخيص كالا از گمرك باشيم.
جهانگيري همچنين با اشاره به فضاسازي هاي منفي عليه بازرگانان و بخش خصوصي كشور تصريح كرد: حساب كساني كه به دنبال سوء استفاده هستند و به نام بخش خصوصي فعاليت مي كنند از بخش خصوصي واقعي و سالم جدا است و بايد با آنها برخورد شود.
وي ادامه داد: بخش خصوصي واقعي كشور سربازان خط مقدم جنگ اقتصادي پيش رو هستند كه بايد از آنها حمايت كنيم و اجازه ندهيم عملكرد نادرست برخي افراد سوء استفاده گر، موجب بدنامي بخش خصوصي خوشنام كشور شود.
معاون اول رييس جمهور از دست اندركاران گمرك جمهوري اسلامي ايران قدرداني كرد و اظهار داشت: گمرك انصافا در سالهاي اخير تغيير و تحولات مثبتي را ايجاد كرده و تسهيلات مناسبي براي صادركنندگان و واردكنندگان كشور فراهم آورده است.
جهانگيري اضافه كرد: در شرايط جديد پيش رو نيز دست اندركاران گمرك همراهي مثبت و سازنده اي از خود نشان داده اند كه البته از مديران واقعي انتظار مي رود كه در اين گونه مواقع ريسك پذيري داشته باشند و تصميمات سريع اتخاذ كنند.
معاون اول رييس جمهور افزود: مديران نبايد با اين نگراني كه ممكن است تصميم امروز آنها در آينده زمينه بازخواست و پاسخگويي از آنها را فراهم كند، از ريسك پذيري و تصميمات سريع خودداري كنند چرا كه نمي توان نسبت به وضعيت مردم بي تفاوت بود و حل مشكلات مردم نيازمند تصميمات بموقع و ريسك پذير است.
وي در ادامه با اشاره به بازديد خود از انبارهاي گمرك تهران و وفور كالا در اين انبارها، گفت: خوشبختانه حجم قابل توجهي از كالاها نسبت به سال گذشته در انبارهاي گمركات كشور وجود دارد و اين يعني با محدوديت واردات كالا به كشور روبرو نيستيم.
جهانگيري اضافه كرد: ميزان واردات كالا در سال 97 نسبت به سال گذشته اگر بيشتر نشده باشد كمتر نيست و اگر در برخي كالاها ميزان واردات كاهش يافته بدليل تصميمات و صلاحديد دولت بوده است.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به اينكه در دو ماه اخير بخش قابل توجهي از كالاها در انبارهاي گمرك مانده است، به تصميمات اخير دولت براي حل مشكلات ترخيص كالا اشاره و خاطر نشان كرد: با تصميمات اتخاذ شده بسياري از موانع و مشكلات پيش روي ترخيص كالا برطرف شده و روند ترخيص كالا روال عادل خود را طي مي كند.
وي افزود: البته با وجود تصميمات و راهكارهاي اتخال شده، هنوز حدود 30 درصد رسوب كالا در انبارهاي گمرك وجود دارد كه بايد به سرعت تصميمات لازم براي حل موانع پيش رو و ترخيص اين كالاها اتخاذ شود.
جهانگيري با اشاره به اينكه برخي كالاها كه براي واردات آنها ثبت سفارش انجام شده و هم اكنون در انتظار تخصيص ارز از سامانه نيما هستند از رييس كل بانك مركزي خواست پيشنهاد و برنامه اي براي حل مشكلات اين گونه كالاها كه اغلب كالاهاي مورد نياز و ضروري هستند تدوين كند تا در روند ترخيص اين گونه كالاها تسريع گردد.
معاون اول رييس جمهور همچنين با اشاره به توقيف برخي انبارها به دليل احتكار كالاهاي اساسي و مورد نياز مردم تصريح كرد: توقيف اين انبارها باعث شده كه بخش خصوصي نسبت به ترخيص كالاهاي وارداتي خود و انتقال اين كالاها از گمرك به انبارها احساس نگراني كند اما بايد دقت شود كه تعرضي نسبت به انبارهايي كه كالاهاي وارداتي بصورت رسمي در آن قرار داده شده صورت نگيرد.
وي افزود: پر بودن انبارها معناي بدي ندارد بلكه به معناي وفور كالا در كشور است و انتظار داريم صدا و سيما و رسانه ها تلاش كنند تا بخش خصوصي و وارد كنندگان كالا براي انتقال كالا از گمركات كشور به انبارهاي خود دغدغه اي نداشته باشند.
جهانگيري اظهار داشت: برخي اقلام و كالاهاي وارداتي نيز كه فرصت ترخيص آنها سپري شده، جزو كالاهاي متروك در انبارهاي گمركات محسوب مي شوند و نوعاً جزو كالاهاي مورد نياز و ضروري كشور هستند كه در زمان مورد نظر امكان ترخيص براي آنها فراهم نشده كه لازم است وزارت امور اقتصادي و دارايي برنامه اي عملياتي براي ترخيص اين گونه كالاها تدوين كند.
معاون اول رييس جمهور همچنين بر لزوم تعيين تكليف وضعيت كالاهاي قاچاق كه در انبارهاي گمركات توقيف شده اند، افزود: اين گونه كالاها فضاي انبارهاي كشور را اشغال كرده اند كه بايد با برنامه ريزي و تدابير وزارت امور اقتصادي و دارايي و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز هر چه سريعتر تعيين تكليف شوند.
وي از گمرك جمهوري اسلامي ايران و ساير دستگاه هاي مرتبط با واردات كالا بويژه سازمان ملي استاندارد خواست شرايط سهولت ترخيص كالا را فراهم كنند و در شرايط فعلي كشور اجازه ندهند كه روال اداري و بروكراسي، ترخيص بموقع كالاها به خصوص اقلامي كه با سلامت و نيازهاي ضروري مردم سروكار دارند را با مشكل مواجه كند.
در اين جلسه رييس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران گزارشي از مسائل و مشكلات پيش روي ترخيص كالاها ارائه كرد و پس از بحث و تبادل نظر تصميمات لازم اتخاذ شد.
نظر شما