به گزارش خبرگزاری شبستان از زنجان و به نقل از روابط‌عمومی دادگستری‌کل استان زنجان، حجت‌الاسلام حسن مظفری در کارگروه ویژه مبارزه با فساد و احتکار کالا در بازار افزود: جای تعجب است که برخی مسئولان به جای پاسخ، مطالبه‌گر شده‌اند. بی‌شک در این ناملایمات اقتصادی کشور و در بحث مبارزه با فساد و احتکار در بازار، هر مسئولی که در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی، قصور، کم‌کاری و یا پشت پرده داشته باشد با قاطعیت، جدیت و بدون هیچ‌گونه اغماضی با وی برخورد قانونی خواهد شد.
وی تصریح کرد: هر دستور قضایی و قانونی که برای رفاه حال مردم و برای جلوگیری از احتکار و گران‌فروشی لازم باشد، از این مرجع قضایی صادر خواهد شد. در همین خصوص مسئولان امر باید به گونه‌ای باید عمل کنند تا در بازار قیمت، کالاها با نرخ واقعی به دست مصرف‌کننده برسد.
این مسئول تاکید کرد: بخش اعظم این مشکلات ناشی از ضعف مدیریت در دستگاه‌های اجرایی و نظارتی است. ما این جلسه را برای اتمام حجت با مسئولان و متولیان امر تشکیل داده‌ایم. امروز برای مسئولان، روز نشستن در محیط کار و اداره نیست؛ چراکه امروز روز کار و روز حضور در سطح جامعه و میدان عمل است و باید آستین‌ها را بالا زد تا آرامش مردم در اقتصاد محقق شود.
وی ادامه داد: باید با اقدام جهادی، بی‌وقفه برای حل مشکلات اقتصادی مردم و زدودن غبار فقر از چهره قشر ضعیف و کم‌درآمد جامعه که در شرایط کنونی بازار به شدت تحت فشار هستند، تلاش مضاعف کرد و شب و روز نشناخت، لذا کم‌کاری از هیچ دستگاهی پذیرفته نیست.
دادستان عمومی و انقلاب زنجان یادآور شد: مسئولان اجرایی و متولیان نظارت به جای مطالبه‌گر بودن و پاس‌کاری وظایف به یکدیگر باید نسبت به شرایط موجود پاسخ‌گوی مردم باشند و نباید اجازه دهند کالاها با نرخ‌های چند صد درصدی به مردم فروخته و یا کم‌فروشی و احتکار شود. متاسفانه به دلیل غفلت برخی مسئولان و یا کم‌کاری آنان، رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی رأساً به برخی جزئیات ورود کرده‌اند که این موضوع برای مسئولان وجهه خوبی ندارد و باید برای آنها تلنگر باشد.
مظفری تأکید کرد: مسئولان نان‌خور دولت هستند و باید با احتکار و گران‌فروشی مبارزه و بازار را تنظیم کنند و علت نبود برخی محصولات در بازار را به ملت توضیح دهند، هر چند موضوع قابل توجیه نیست، در همین رابطه اقدامات و جلسات متعدد تشکیل شده از سوی مسئولان باید خروجی مثبت داشته باشد و مردم به عینه نتایج آن را در بازار احساس کنند که متاسفانه تا بدین لحظه این‌گونه نبوده است.
وی افزود: در زمان حاضر به جای مسئولان و متولیان امر، قوه قضائیه پاسخ‌گو شده و این عیب بزرگی است، چون این قوه نباید پاسخ‌گوی کم‌کاری آنان باشد و اصلاً اقتصاد در دست این قوه نیست تا بخواهد پاسخ‌گوی مسائل اقتصادی باشد. البته این قوه با تمام ظرفیت در جهت حل این مشکل ورود کرده و به همکاران اعلام کرده‌ایم که شرایط حال اقتضاء می‌کند نماینده دادستانی پا به پای مسئولان مربوطه در بازار حضور داشته و مستقیم به موضوعات نظارت داشته باشند، لذا باز تاکید می‌شود همکاران قضایی برای مبارزه با احتکار و گران‌فروشی به‌صورت شبانه‌روزی آماده همکاری با مسئولان مربوط هستند و برای آنها ساعت اداری و غیراداری وجود ندارد.
دادستان عمومی و انقلاب زنجان گفت: وضع کنونی جامعه و مشکلات ناشی از تلاطم اقتصادی نتیجه کم‌کاری دولت‌ها است و هر مسئول دولتی باید نسبت به عملکردش در دوره و زمان خود پاسخ‌گوی ملت باشد.
مظفری با اشاره با اینکه مسبب بخشی از این مشکلات به خود جامعه برمی‌گردد، اظهار کرد: نباید با رفتارهای هیجانی و با خریدهای غیرلازم بر این التهاب اقتصادی دامن زد. در این رابطه باید مقابله با احتکار و خرید به اندازه نیاز و نخریدن کالاهای گران تبدیل به یک فرهنگ عمومی شود. نباید فراموش کنیم در گذشته پدران و مادران دلسوز برای فرستادن فرزندان خود به جبهه و شهید دادن مسابقه می‌دادند ولی در زمان فعلی متأسفانه در جواب آنان برخی در احتکار و گران‌فروشی با یکدیگر مسابقه می‌دهند و این زیبنده نظام اسلامی نیست.
این مسئول با تأکید بر اینکه ملت باید در برخی از مواقع صبور باشند تا بخشی از مشکلات حل شود، گفت: در مواردی دیگر نیز مشکلات به منافذ فساد برمی‌گردد و تا زمانی که این منافذ در کشور مسدود نشود، مشکلات قابل حل نیست. بستن منافذ فساد در دست مسئولان است که متأسفانه این فساد دامن برخی‌ها را هم گرفته است.
وی تصریح کرد: باید بقیه دانه درشت‌های فساد اقتصادی گرفته شود و این مهم را قوه قضائیه و به تبع آن دستگاه‌های قضایی با قاطعیت آغاز کرده و به خوبی در حال پیشروی و گرفتن نتیجه مثبت و موجب امیدواری ملت شده است.
مظفری در ادامه با اشاره به مفهوم احتکار و با بیان اینکه این مسئله گاهی به ارزش کمیت و گاهی به جغرافیا و زمان بستگی دارد، گفت: چنانچه شخصی طی سه ماه گذشته چند تن از محصولی را داشت، احتکار محسوب نمی‌شد اما در زمان فعلی و با شرایط اقتصادی موجود، نگه‌داری اجناس در انبار و عدم فروش آن حتی به مقدار خیلی کم هم احتکار به‌شمار می‌آید.
دادستان عمومی و انقلاب زنجان با اشاره به اینکه جمع‌آوری کالا در زمان و شرایط و مکان‌های مختلف با هم متفاوت است و باید همه موضوعات درباره احتکار به دقت مورد توجه قرار گیرد، افزود: باید مسئولان مربوطه به صورت جهادی بلافاصله مورد را درباره احتکار بودن و نبودن آن محصولات بررسی کنند و چنانچه احتکار و گران‌فروشی آن محرز شد با تنظیم صورت‌جلسه به مراکز مورد نیاز برای توزیع ارائه شود.
وی به موضوع گران‌فروشی اشاره و خاطرنشان کرد: این مسأله در بازار عادی شده است، مردم دولت را انتخاب کرده‌اند تا مانع هرج و مرج و بی‌نظمی شود و دولتی که نتواند مانع آن شود باید پاسخ‌گو باشد. ملت از ناعدالتی و فساد به نظام جمهوری اسلامی روی آورده‌اند و مسئولان نظام باید قدر این مردم را دانسته و در حل مشکلات آنان از هیچ کوششی دریغ نکنند که در غیر این صورت این کوتاهی‌ها برای ملت قابل پذیرش نخواهد بود؛ چرا که این ملت شریف برای نظام جمهوری اسلامی خون و شهید داده‌اند و هنوز جانبازانی روی تخت بیماری هستند، پس نباید با قصور و کم‌کاری شرمسار این ملت و ایثارگران جامعه شد.
نظر شما